تعهد السيناتور جون ماكين بأنه سوف يعادل الموازنة الاتحادية بحلول عام 2013، أي بحلول انتهاء فترة ولايته الأولى في حال فوزه بمنصب الرئاسة. وفي أول ظهور له منذ تغيير قيادة حملته الانتخابية في الأسبوع الماضي، قام ماكين بإلقاء خطاب في دنيفير، قبل عقد اجتماع يفيد المساعدون بأنه يركز على «الوظائف لأميركا»
وقال ماكين: «إن الاقتصاد في جوهره ليس مجموعة من الإحصاءات المحيرة. إنه يتعلق بالمجال الذي يعمل فيه الأميركيون، وكيف يعيشون وكيف يدفعون الفواتير الخاصة بهم اليوم ويدخرون للغد. إنه يتعلق بالمشروعات الصغيرة التي تفتح أبوابها ويتعلق بتوظيف الأفراد والنمو».
وفي الوقت نفسه، أعلنت حملة ماكين عن وثيقة توضح المقترحات الاقتصادية التي سوف يتقدم بها، والتي تدور حول: الاستكشافات البترولية الجديدة بعيدا عن البحار، ورفع ضرائب الغاز، والقيام ببذل مجهود أكبر للتحكم في الإنفاق الحكومي، وخفض الضرائب على الأعمال التجارية والأفراد، ودعم البحث العلمي الخاص بالطاقة الجديدة، وزيادة اعتمادات الضرائب لإنعاش سوق التأمين الصحي الخاص.
وقد وعد ماكين بمعادلة الموازنة خلال أربع سنوات. وفي مطلع العام الجاري، كان ماكين قد اختار كلماته بعناية عندما تحدث عن هذا الموضوع قائلا إنه سوف ينجز المهمة بنهاية السنوات الثماني في حالة انتخابه لمنصب الرئاسة وإعادة انتخابه لولاية أخرى.
وقد تعهد أخيرا بأن «الطريق قصيرة الأجل لمعادلة الموازنة تقوم على ثلاثة مبادئ: النمو الاقتصادي المعقول، وعناصر التحكم الشامل، وبذل الجهود من كلا الحزبين فيما يتعلق بالموازنة».
وقد أفاد في الوثيقة التي أعلنت عنها حملته بقوله: «إن الطريقة الوحيدة للحفاظ على معادلة الموازنة هو الإصلاح الناجح لضغوط الإنفاق الكبيرة في مجالات الأمن الاجتماعي والرعاية الصحية». لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الإصلاح.
كما أفاد ماكين بأنه سوف يتحكم في عجز الموازنة من خلال النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق العسكري والتقليل من تمويل البرامج العشوائية. وقد انتقد الديمقراطيون ماكين على الفور، حيث أفادوا بأن وعده غير واقعي، واتهمه خصمه السيناتور باراك أوباما، بأنه يتبع سياسات اقتصادية عفا عليها الزمان.
وقال أوباما: «إن سياسات جون ماكين ما هي إلا تكرار في جوهرها، وإعادة لما كنا نسمعه دائما من الحزب الجمهوري خلال العقدين الماضيين، وربما العقود الثلاثة الماضية. وهذه السياسات جزء من السبب الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه من وضع راهن الآن».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»