لم أكن أتوقع أن يثير خبر نشرته إحدى الصحف حول القبض على قاض سعودي في أحد فنادق دبي الفاخرة بتهمة تناول المخدرات مع زوجته المغربية الجنسية ستتلقفه بهذه الطريقة المتسرعة وكالات أنباء وصحف ومنتديات إنترنت.. صحيح أن صورة القاضي النمطية في الأذهان مرتبطة بالفضيلة والاستقامة ومكارم الأخلاق، لكن القضاة في النهاية بشر، قد يوجد بينهم من يخطئ استثناء، وهذا لو حدث لا يمكن أن يخدش الصورة العامة للقضاة، ولا يقلل من مكانتهم، وفي كل الأحوال كان على بعض الإعلام قبل النفخ في بالون الشائعة، بكل ما يرتبط بها من حساسية، أن يتحرى الدقة، والتثبت من المعلومة قبل الإسهام في إطلاقها.. وحسنا فعلت وزارة العدل، ومثلها ديوان المظالم في السعودية، وكذلك شرطة دبي بإصدار نفي بأن يكون الشخص المتداول اسمه في القضية من منسوبي وزارة العدل أو ديوان المظالم.
والسؤال: لماذا ارتبط هذا الأمر بهذا القدر من الإثارة؟
السبب لا يتجاوز واحدا أو أكثر من الاحتمالات التالية:
ـ الصدمة التي يحدثها خبر من هذا النوع حينما يرتبط المتهم فيه بموقع وظيفي يفترض في حامله التدين والعدل والتقوى والصلاح.
ـ وجود من له مواقف مضادة مسبقة مع جهاز القضاء فيسعى إلى رصد الأخطاء ونشرها.
ـ الذين يحملون مواقف عدائية ضد السعودية من الخارج، ويسعون إلى تلقف ونشر كل ما يمكن أن يسيء لسمعتها ومكانها ومكانتها.
والقضاء في كل مكان في الدنيا لا يخلو من خصومات مع البعض، فثمة من لا تعجبه بعض الأحكام فيعمم موقفه هذا على بقية الأحكام الأخرى، وهناك من تتعارض توجهاته مع القضاء فيتخذ موقفا عدائيا ضده، ويجد في مثل هذه الأخبار المغلوطة فرصة لخدش سمعة القضاء والنيل منه.
وكإعلامي لست ضد نشر أي خبر حقيقي ومثبت ويقيني، لكن هناك نوعية من الأخبار تتسم بالحساسية على أجهزة الإعلام أن تبذل جهدا مضاعفا للتأكد من صحتها وثبوتها وموضوعيتها كأخبار القضاء والقضاة، فإطلاق الأخبار المغلوطة يصعب مسح آثارها السلبية لاحقا بالنفي والاعتذار، فالذي يقرأ تلك الأخبار ليس بالحتمية أن يكون نفس قارئ النفي، وهذا ما يمنح تلك الأخبار الكاذبة فرصة العيش في أذهان البعض كحقيقة..
حقا من يسلم من لسان الناس لله دره.