العنوان الأهمّ هذا الخريف، والذي يتزامن مع عودة الطلاب إلى مدارسهم في معظم أنحاء العالم، هو الاختراق الذي تأمل أوروبا أن تحقّقه في مجال المادة والطاقة. لقد كان العنوان الأبرز على غلاف مجلة النيوزويك هو: «أكبر تجربة على الإطلاق وهي أوروبية»، وفي الداخل عنوان آخر «أوروبا تتربّع على عرش العلوم: هذا الأسبوع سوف يفتتح العلماء مختبراً ضخماً يضع أوروبا في مركز القيادة في العالم في علوم الفيزياء، وربما يكشف عن أسرار المادة والطاقة». وسواء كشف أم لم يكشف، الأمر الذي يحتاج إلى سنوات، فإنّ ما يعنيني من هذا الخبر كلّه هو أنّ أوروبا ستقود العالم في مجال الفيزياء. وأضيف إليه الخبر النقيض، وهو أنه بعد أحداث الحادي عشر من أيلول أصبح من الصعب جداً، إن لم يكن من المستحيل، على أيّ عربيّ أن يدخل جامعات الغرب لدراسة الفيزياء. ومع التردّي الأكيد الحاصل في معظم الجامعات العربية، يمكن الاستنتاج أنّ تحصيل العرب في مجال الفيزياء سيكون محدوداً جداً في المستقبل مما سينعكس سلباً على تحصيل العلوم والتقدّم العلمي في العالم العربيّ. إذا استذكرنا حقيقة أنّ مئات العلماء العراقيين قد قُتلوا بعد أن رفضوا العمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأنّ العراق كان الدولة العربية الأكثر تقدماً في مجال الفيزياء والعلوم، نبدأ بتشكيل صورة الإقصاء المتعمّد للعرب عن علوم الفيزياء، وإمكانات دراستها وتطوير تطبيقاتها في بلدانهم. والأمر لا يقتصر على الفيزياء طبعاً، بل على كلّ العلوم الدقيقة والاختصاصات التي يمكن أن تؤسّس لاختراقات علمية أو إنتاج أبحاث ذات تطبيقات علمية هامة. كلّ هذا حدث بذريعة أنّ أحداث الحادي عشر من أيلول قد برهنت أنه لا يجوز أن تصل المعرفة إلى أيدي «إرهابيين» بعد أن تمّ تصنيف العالمين العربيّ والإسلامي بـ «الإرهابييَّن». إذ لم يكن يخطر ببال أحد في العقود الأخيرة من القرن العشرين أن أحداً في ديمقراطية غربية يمكن أن يميّز ضدّ طالب من بلد آخر في الاختصاص دون أن تتهمّش صورة الديمقراطية وتوضع في قفص الاتهام. أما وقد أُثيرت زوبعة مضلّلة وغير علمية وغير دقيقة واتهامية بحقّ شعوب وبلدان بكاملها، فقد أصبح هذا الحكم ممكناً وبدأت تطبيقاته على الأرض في معظم الدول الغربية.
وقد تمّ اختراع صيغ جديدة لاستمارة الطالب في الغرب بحيث لا يعرف الآلاف من الطلاب العرب والمسلمين أين هي الخانة التي تنطبق عليهم في الاستمارة. فإذا كان الطالب لا يحمل جواز سفر الاتحاد الأوروبي، ولا الجواز الأمريكي، وليس أسترالياً، وليس أفريقياً، وهوية آسيوي لا توصفه بدقة لأنه يحمل في وجدانه هوية العربي الذي لم يفكّر يوماً ما إذا كان أبيض أو أسود، فإنه يصل إلى أسفل القائمة ولا يجد سوى صفة «آخر»، أيّ آخر، لينضوي تحت لوائها وهي التي تسلبه بعده الحضاري والمعرفي وهويته المتجذّرة في المكان والزمان والثقافة والتراث والتاريخ. وبدلاً من أن يدخل الجامعة من أوسع أبوابها، يدخلها مكبّلاً بأصفاد صنعت خصيصاً له لأنّ أحداً ما اتهم العرب والمسلمين بتنفيذ أحداث الحادي عشر من أيلول فارتسمت بعد ذلك سياسات تجهيل العرب وحرمانهم من آخر منتجات العلم والتكنولوجيا.
يتقاطع هذا المسار مع مسار حرمان آلاف الفلسطينيين وملايين العراقيين من الذهاب إلى المدارس نتيجة نقصٍ شنيع في المدارس، حيث لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي ببناء مدارس جديدة، كما أنّ انعدام الأمن في العراق يحرم مئات الآلاف من الطلاب من ولوج المدارس. والأمر ذاته ينطبق على أفغانستان وإلى حدّ ما باكستان، حيث أصبحت المدارس هدفاً مشروعاً للقصف الجوّيّ، وذهب مئات التلاميذ ضحية القصف العشوائيّ، أو غير العشوائيّ، وأقصى ما كتبته عنهم جرائد غربية هو أنهم «مدنيون عالقون على خطّ النار»، ولكن من ذا الذي خلق خطّ النار هذا، ولماذا، وبأيّة ذريعة فهذا ما لا يتمّ التطرّق إليه أبداً، ولا يتمّ البحث في أسبابه ومقاصده.
لقد تناقلت وكالات الأنباء على استحياء أنّ أكثر من خمسين ألف تلميذ فلسطيني لن يتمكّنوا من الذهاب إلى المدارس هذا العام، وذلك لأنّ قوّات الاحتلال الإسرائيلي لا تمنح رخصاً للفلسطينيين لبناء المدارس، كما أنّ قوّات الاحتلال صعّدت من سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى غزّة كما أفاد مركز بتسليم للأخبار من أجل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (10 أيلول 2008)، حيث أفادت الأخبار أنّ إسرائيل تشرع بتهجير آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى غزّة بعد أن اعتبرتهم «سكاناً غير شرعيين في بيوتهم»، وتطبق هذا الإجراء حتى على الفلسطينيين الذين ولدوا في الضفة الغربية. وليست مصادفة أنّ هذا الإجراء العنصري، والذي يتناقض مع كلّ شرائع حقوق الإنسان يتزامن أيضاً مع بداية العام الدراسيّ.
ومن هذا المنظور كتب فيل ليتش في جريدة «الغارديان» البريطانية مقالاً بعنوان «التعليم والاحتلال والاعتقال» الكلمات التي تشترك في وزن واحد باللغة الإنكليزية «Education, Occupation, incarceration» شرح من خلاله قصة عمر وقصص طلاب فلسطينيين آخرين متميّزين في جامعة بير زيت، أودعوا السجون الإسرائيلية بتهم من المستحيل إثباتها أو نفيها لأنها تهم عائمة، مثل ضرب حجر دون زمان أو مكان أو حادثة معيّنة. ويقول الكاتب «إنّ كلّ ما تعرّض ويتعرّض له الطلاب الفلسطينيون من إجراءات قمعية واعتقال طويل دون محاكمة وتعذيب يتناقض تناقضاً صارخاً مع الشرعية الدولية للحقوق السياسية والمدنية» مضيفاً في استنتاجه أنّ «مبدأ حقوق الإنسان المُحتفى به مقتصر فقط على الغرب وحلفائه دون غيرهم» (جريدة الغارديان، 8 أيلول 2008). ويوضح الكاتب في متن مقاله أنّه في الخمس سنوات الماضية دخل أكثر من 350 طالبا فلسطينيا من جامعة بير زيت السجون الإسرائيلية لمدد مختلفة. هذا إذا تجاهلنا واقع الحواجز الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري الذي فصل الطالب عن مدرسته، ومئات الحواجز التي جعلت القرية والمدرسة المجاورة التي تستغرق المسافة إليها بضع دقائق تكلّف الطلاب ساعات من السير والانتظار والإذلال على يد قوات احتلال غاشم.
من منّا لا يتذكّر فرحة الأطفال مع بداية أيلول وهم يعودون إلى مدارسهم وينتظمون بنظام مدرسيّ ومعرفيّ هو الأمل الوحيد لأيّ مجتمع بمستقبل مشرق ومبدع. فكيف بنا اليوم ومئات آلاف الأطفال العرب في العراق وفلسطين والسودان والصومال ومناطق أخرى مرغمون على البقاء خارج المدارس؟ وكيف بنا وجامعاتنا لا تخرج العلماء في العلوم الحديثة والدقيقة؟ وكيف بنا والعالم الغربي يغلق أبوابه في وجه طلابنا، ويغتال ويعتقل من سبق وتخرّج من هذه الفروع في الماضي؟ هل الإجراءات القمعية العسكرية هي إحدى أوجه تكبيل الحاضر، بينما إجراءات تهجير وقمع الطلاب وحرمانهم من العلم والدراسة هي الحكم على المستقبل بالموت؟ يترافق ويتزامن كلّ هذا مع سرقة رسمية للآثار والتراث الموسيقي والفكري، واختلاس حتى فنون وطعام وحضارة هذه الأمة. فهل تشكّل الحروب والاحتلال غطاء لتدمير العصب الفكري والثقافي والعلمي لهذه الأمة، والذي هو العصب الوحيد للبقاء الحقيقي والمؤثّر والفعّال؟
www.bouthainashaaban.com