من الواضح أن الاستراتيجية التي ينتهجها القائمون على الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين تتعرض للتلاعب من قبل عميل سري للحزب الديمقراطي مندس داخل صفوف معسكر ماكين، وإلا كيف يسعنا تفسير قدر الغباء الهائل الذي انطوى عليه سلوك الحزب الجمهوري في مواجهة فضيحة تروبرغيت في ولاية ألاسكا؟
يذكر أن فضيحة تروبرغيت تتعلق باتهامات إلى حاكمة ألاسكا، سارة بالين، بإساءة استغلال منصبها الحكومي عندما قامت بفصل مفوض مسؤول عن السلامة العامة لرفضه فصل أحد ضباط شرطة الولاية والذي كان زوجاً لشقيقة بالين وانفصل عنها بأسلوب سيئ.
في البداية، أكدت بالين أنها ستتعاون مع التحقيق الذي تجريه السلطة التشريعية في ألاسكا بشأن القضية، لكن كان ذلك قبل وقوع اختيار جون ماكين، المرشح الجمهوري للرئاسة، عليها لخوض الانتخابات معه كمرشحة لمنصب نائب الرئيس. والآن، يبدو أن القائمين على الحملة الانتخابية الجمهورية تولوا مسؤولية تحديد كيف ينبغي على حاكمة ألاسكا التصرف داخل ولايتها وبين ناخبيها. وعليه، توقف تعاون بالين مع جهود التحقيق.
وأفضل وأسهل سبيل لإنهاء فضيحة تروبرغيت هو دفع كل الأطراف المعنيين بها للإدلاء بشهاداتهم الصادقة تحت القسم بأسرع وقت ممكن.
في الواقع، إن إهدار الوقت والجهد في محاولة إحباط التحقيق الحكومي يوحي بأن هناك أمراً لا ترغب بالين في الكشف عنه. وتحمل التكتيكات التي تنتهجها الحملة الانتخابية لماكين أصداء محاولات تعطيل التحقيق في فضيحة ووترغيت والتحقيقات التي أجريت بشأن الرئيس كلينتون، عندما كان هناك ما تبغي بعض الأطراف إخفاءه. إن تورط شخصية تُوصف بالإصلاحية ومناصرة شفافية الحكم مثل بالين في إعاقة جهود التحقيق يجعلها اختيارا غير مرغوب فيه لتولي ثاني اكبر منصب على مستوى البلاد.
ومن غيرُ الديمقراطيين سيسعد بمثل هذه التطورات في قضية تروبرغيت؟ ومع تسلط أنظار البلاد بأكملها على التنافس الانتخابي، لا يمكن لأي جمهوري حصيف وحريص حقاً على فوز ماكين في نوفمبر (تشرين الثاني) اتباع مثل هذه الاستراتيجية المتهورة والسلبية.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»