شيء كارثي يتشكل في القرن الأفريقي في المنطقة المتبقية مما يعرف سابقا بالصومال. اليوم الصومال تحول لأرض «مناسبة«للإرهاب والإجرام. فها هي مجموعة مريبة من العصابات تثير الذعر والرعب في بر الصومال وبحره ممارسة أعتى أنواع القرصنة مهددة السير الملاحي في البحر الأحمر بأكمله من أول قناة السويس الى باب المندب. والخطورة اليوم أن هناك محاولة إيجاد «مخلص«لهذا الوضع الشاذ عبر ايجاد «طالبان ـ الجزء الثاني» وذلك من خلال الترويج الهادئ لحل يأتي من خلال «المحاكم الاسلامية«تلك المجموعة الموتورة التي استولت على الحكم باسم الدين الاسلامي وحققت «الاستقرار«عبر تنفيذ الأحكام العشوائية وإثارة الذعر في النفوس تماما مثلما قامت بعمله حركة طالبان في افغانستان من قبل ذلك. فرموز «المحاكم الاسلامية«الذين يعتمدون في تفكيرهم على الفكر المغلق المتطرف الأحادي طعموا توجههم هذا بنكهات مكثفة من فكر الاخوان المسلمين المسيس، والآن يجوبون على خجل بعض الدول العربية لمقابلة بعض الشخصيات التي لديها «تعاطف» مع فكر ونهج الاخوان المسلمين لكسب دعمهم وتأييدهم «كالحل» الأمثل للمشكلة في الصومال. ومثلما لجأت حركة «طالبان» لزراعة وبيع المخدرات كأسلوب تمويل لنهجها الموتور تقوم بعض الأطراف المحسوبة على «المحاكم الاسلامية» بممارسة قرصنة البحار وابتزاز السفن وخطف أطقمها مقابل فدية من المال، إنه قانون الغاب واقصى مظاهر «الماكيفالية» والتي تبرر فيها كل غاية لأجل أي وسيلة.
الأردن والسعودية والسودان ومصر واليمن وجيبوتي مهددة بشكل مباشر وواضح من تفاقم أزمة الصومال تحديدا والملاحة في البحر الأحمر عموما والتي بدأت علامات «التدخل الدولي» تظهر على سطحها بعد خطف شحنة الدبابات الأوكرانية الكبيرة من احدى السفن التجارية وسحب محتوياتها الى الداخل الصحراوي بالصومال، وهناك أكثر من دولة تبدى «حماسة» واضحة لحل وضربة عسكرية شديدة الايلام من أهمها فرنسا وروسيا، والآن هناك حراك عربي أهم أطرافه اليمن والسعودية والأردن ومصر للتنسيق المعلوماتي أولا والمشاركة في وضع حل «شامل» للمشكلة خصوصا مع بدء الحديث عن عزم بعض الشركات الملاحية البحرية الدولية من تغيير مسار رحلاتها وعدم المرور بالبحر الأحمر كله، مما يعني كارثة اقتصادية مهولة على أكثر من بلد بلا شك. ما يحدث في الصومال هو «مستصغر» شرر ومرشح أن تزداد الأزمة اذا لم يتم اخماد نيرانها بحكمة. أكثر من 34 سفينة تم اختطافها من قبل عصابات القراصنة وغير معروف تحديدا حجم المبالغ التي تم دفعها كفدية لقاء الإفراج عن أطقم البحارة. البحرية العربية في البحر الأحمر مسؤولة بشكل مباشر عن فرض الوصاية على دولة انهارت ويحكمها ويسيطر فيها حفنة من اللصوص، وإذا لم يحدث هذا الحراك فستأتي أوضاع قهرية تجعل من التدخل «الجديد» حالة من العسكرة الكاملة لمنطقة سيادية استراتيجية. حفنة من اللصوص حولوا منطقة حيوية الى كارثة وأزمة دولية، كل ذلك والعرب في صمت!