بعد أن صوت أعضاء الكونغرس لصالح قانون الطوارئ لخطة الإنقاذ المالي، منح المعارضون لخطة الإنقاذ المالية البالغة قوامها 700 مليار دولار، مساحة أكبر لإضفاء بعض التحسينات عليها. وتم استغراق قدر كبير من الوقت لتشكيل وصياغة هذا البرنامج الذي تُركت تفاصيله البيروقراطية في الغالب إلى القدر. إلا أن تلك التفاصيل تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق أقصى حد ممكن لنجاح خطة إنقاذ. كما أن عنصر الوقت يعتبر طريقة لتقويض النوايا الحسنة، خاصة في بيئة تتسم بالتوقعات العديدة، والتدقيق والفحص المكثفين، والمعارضة المتواصلة.
وإليكم 10 أفكار يتعين على الكونغرس أن يدرسها للبدء في بناء بيروقراطية أكثر محاسبة مستقبلا:
ـ حدد جدولاً زمنيًا لتحويل مكتب الاستقرار المالي إلى وكالة مستقلة. ويمكن لوزارة الخزانة احتضان المكتب لفترة من الوقت، لكنها لا تملك الذاكرة المؤسسية لإدارة ومراقبة هذا النوع من عمليات الصفقات الهائلة. وحتى يهب الكونغرس هذا المكتب استقلاليته، سيظل مكتب الاستقلال المالي مدفونًا تحت 6 طبقات من الموظفين السياسيين.
ـ أن تتم ترقية الوكالة إلى نفس المنزلة الرفيعة شأنها شأن المنظمات الحكومية الأخرى شديدة التأثير مثل وكالة إدارة الأمن الاجتماعي، ووكالة الحماية البيئية. أما كما هو مقترح، فإن مكتب الاستقرار المالي الذي يعمل بموجب وزارة الخزانة سيكون أقل من الهيئتين السابقتين.
ـ أن يتم تعيين مدير للمكتب، وأن تكون فترة توليه للمنصب سبع سنوات، وأن يكون فصله من المنصب لسبب واضح فقط. وستوجد فترة تولي المنصب نوعًا من الاستمرارية عبر الإدارات، بينما ستحدث القيود المفروضة على الفصل أو العزل منه بعض الحماية من التدخلات السياسية على الأقل. وسيكون بمقدور رئيس المكتب أن
يقول «لا» على الاستثمارات الخطرة التي من الممكن أن تأتي على هوى الرئيس أو الكونغرس. ونظرًا للجهود الأخيرة التي لتخويف المفتشين العموميين، فمن الممكن أن يمنح الكونغرس المفتش العام الخاص المقترح في تلك الخطة نفس النوع من الاستقلالية والعزلة.
ـ التأكد من أن عامل الخبرة سيكون الوحيد الذي سيتم على أساسه اختيار مدير الوكالة. ولا يمكن للمشرعين القيام بذلك بسهولة على أساس نسخ آلية الكونغرس المتعلقة بتعيين المراقب العام. وبموجب هذه الإرشادات واللوائح، سيعين الكونغرس لجنة اختيار ستعمل على إرسال 3 أسماء محتملة للترشيح لتولي منصب إلى الرئيس. وسيحتفظ الرئيس بحقه الدستوري في تجاهل القائمة، لكن لم يسبق له قط القيام بذلك.
ـ الحد من عدد المعينين الرئاسيين لرئاسة الوكالة. فالقليل من المعينين سيفضي إلى القليل من التحول. ويمكن للكونغرس أيضًا أن يصيغ بيانات مؤهلة قانونية لكل منصب، للتأكد من أن الوظائف حقيقية، وليست فقط وظائف جيدة الدخل لمساعدي الحملات لا يمكن لها المضي قدمًا.
ـ بمقدور مجلس الشيوخ تعديل قواعده بحيث تتطلب تصويتاً بالتأكيد في غضون 60 يوماً من تسلم قرار رئاسي بترشيح شخص معين. وبإمكانه أيضاً العمل مع الرئيس المقبل على تيسير عملية التعيين، بهدف التخلص من الأعمال الكتابية والتأخيرات التي لا ضرورة لها.
ـ الإبقاء على العمل داخل الوكالة واضحاً بأقصى صورة ممكنة، وذلك من خلال تحديد المهمة التي يضطلع بها كل مستوى من مستويات الإدارة. وينبغي أن يتمتع رئيس مكتب الاستقرار المالي بسلطة الوصول إلى القيادات العليا بأسرع وقت ممكن.
ـ منح الوكالة سلطة خلق نظام رواتب يكافئ العاملين على الأداء الجيد، الذي يمكن تقدير حجمه، وليس الوقت الذي يقضونه في العمل. وبدون التخلي عن نظام تقدير الرواتب العتيق الذي تستخدمه الدوائر الحكومية، من الصعب أن تتمكن الوكالة من اجتذاب أفضل العقول والمواهب إلى صفوفها.
ـ إقرار عملية تعاقد تتميز بالشفافية الكاملة مع توافر عدد كاف من المسؤولين لإدارتها. ولا ينبغي أن تتحول الأزمة المالية إلى ذريعة أخرى لإبرام تعاقدات مبهمة وتقديم تقارير مشوشة. وعلى الكونغرس إلزام المقاولين بتوفير بيانات حول الرواتب التي يدفعونها لموظفيهم وإجراءات تقييم الأداء التي يستخدمونها لضمان تحقيق عائد منصف للاستثمار.
ـ حماية الوكالة تماماً من أي صورة من صور التدخل السياسي. وباستطاعة الكونغرس بسهولة حظر جميع صور نشاطات جماعات الضغط الخارجية والهدايا، وفي الوقت ذاته مطالبة تقديم كشف مالي كامل عن كل شخص داخل المنظمة وجميع المحللين المتعاقدين معها.
من خلال إضافة مثل هذه التفصيلات إلى مشروع قانون الإنقاذ المالي، كانس يشعر المعارضون ببعض الارتياح إزاء الموافقة على تمريره. كما أن ذلك سيزيد احتمالات نجاح خطة الإنقاذ.
في الواقع، لم تكن وول ستريت لتسقط في مشكلات لو كانت أولت مثل هذه التفصيلات البيروقراطية اهتماماً من البداية.
ـ مؤلف كتاب «حكومة سيئة الإدارة».. ويعمل أستاذا في جامعة نيويورك
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)