أعجبني ما قامت به الشرطة الباكستانية ـ رغم عدم قانونية الإجراء ـ حينما سمحت لعامة الناس بضرب مغتصبين بالأحذية عقابا لهما وردعا لأمثالهما حتى تعالت أصواتهما بالبكاء والصراخ، فالرجلان قاما باغتصاب امرأة بالتناوب أمام زوجها المعاق بعد أن تسللا إلى منزلهما في ساعة متأخرة من الليل، كما ارتكبا جريمة اغتصاب لطالبة جامعية في محطة للقطارات، فالعالم اليوم يشكو من تزايد حالات الاعتداء الجنسي على النساء، والكثير من هؤلاء المعتدين يكررون اعتداءاتهم فور خروجهم من السجن ولا يبالون، حتى أن ثمة مجتمعات غربية تطالب بتطبيق عقوبة الإخصاء الجراحي أو الكيميائي ضد عتاة المغتصبين، رغم معارضة بعض جمعيات مناهضة التعذيب وحقوق الإنسان.
وابتزاز المرأة من قبل البعض، ومساومتها على عرضها نوع من الاغتصاب الذي يستحق أشد العقوبات.. وحسنا فعلت السعودية بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية برئاسة وزارة الداخلية لدراسة قضايا الابتزاز، وقد أوضح مدير مركز البحوث والدراسات العامة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري لصحيفة «عكاظ» بأن الفئة المستهدفة في دراسة قضايا الابتزاز هي المرأة التي تتعرض للمساومة على عرضها، لافتا النظر إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن الفئة العمرية للمتضررات والضحايا يقعن بين 16 و39 عاما وفقا لعينة الدراسة، بالإضافة إلى الأحداث وهم صغار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و17 عاما، ومشيرا إلى أن بعض صور تلك القضايا تجمع جرائم مركبة وتتنوع وتختلف بدءا بالتهديد بأخبار الأهل أو الزوج بما يسيء للمرأة أو تهديدها بالفضيحة، وتوزيع ونشر صورها أو التهديد بالتسجيلات الصوتية التي تستغل في الإيقاع بالنساء.
ونجحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآونة الأخيرة ـ وهي تعتمد مبدأ الستر على المرأة المتضررة ـ في كف الأذى عن عدد من النساء تعرضن للتهديد من قبل بعض المبتزين، وحققت الهيئة في هذا المجال نجاحات لا يغفلها منصف، ولا يقلل من شأنها رشيد، وهي تلقي القبض على عدد من المبتزين لتضعهم بين يدي العدالة فيقرر القضاء العقوبة التي يستحقونها..
ومحاربة هذه السلوكيات الضارة والشاذة والمقيتة تتطلب فرض عقوبات مشددة على هؤلاء المبتزين، حتى ولو اقتضى الأمر الضرب بالأحذية كما فعل الباكستانيون.