مع انتشار فكرة إنقاذ المؤسسات التي تقضي بتخفيض النفقات وحماية الموارد، ما هو شعورنا أولا إزاء ولاية إيلينوي ولنعالج التفاصيل فيما بعد؟
أجيب عن ذلك كشخص جاء والده من أرض لينكولن (إيلينوي)، وما زال له عدد قليل من الأقارب المتفرقين بين حانات الولاية ومقاعد الاعتراف فيها.
دعونا نقف أولا عند برج ميتشيغان أفينيو تريبيون، حيث الرئيس التنفيذي سام زيل. وأقول ذلك كموظفة سابقة في تريبيون، من دون شعور بالسخط، رفضت عقد اتفاق عرفي على ترك العمل مع التزام الصمت.
مع أنباء إلقاء القبض على حاكم إيلينوي رود بلاغوفيتش ورئيس موظفيه جون هاريس، على خلفية اتهامات فيدرالية تتعلق بالفساد، وعن طلب شركة تريبيون اللجوء إلى برنامج الحماية من الإفلاس، يتذكر المرء تاريخ الولاية الزاخر بصراعات الشوارع بين المسؤولين العموميين والمحققين الصحافيين، الذين كانوا يغطون أخبارهم.
والنتيجة النهائية: لقد فاز المتسكعون، ومعهم السياسيون الفاسدون.
بفضل سوء الإدارة والديون، تعاني صحف شركة «تريبيون» التي سلبت أسباب القوة من إصابات أكثر من أعداء آل كابوني، في الوقت الذي تحقق فيه إيلينوي أعلى معدل لسجن الحكام، حيث أمضى ثلاثة من بين الحكام الثمانية السابقين، فترة في السجن أو المعتقل. وقد يرفع بلاغوفيتش هذا الرقم إلى أربعة.
وإذا كانت هناك حاجة من قبل إلى فريق شيكاغو تريبيون الشهير من مراسلين ورسامي كاريكاتير ومحررين وكتّاب أعمدة مغامرين (أمثال مايك رويكو وجيف ماكنيلي رحمهما الله)، أو اشتد الشعور بافتقادهما، ففي الوقت الحالي نحتاج إليهم. وهذا لا يعني أن الموجودين حاليا لا يقومون بعمل بطولي، ولكنهم يعرفون ماذا أقصد. ويجعل تخفيض عدد العاملين وتضاؤل المساحات الإخبارية من الصعب البقاء في المنافسة، عندما تكون هناك علاقة لصيقة بين الأعداء والرؤساء، كما هو الوضع هنا.
ومن بين ممارسات بلاغوفيتش الأخرى، الذي يبدو اسمه المشابه لأسماء شخصيات ديكنز على مسمى، توجد مزاعم بأنه كان مشغولا بمحاولة فصل أعضاء محددين في مجلس تحرير مؤسسة تريبيون من خلال تهديده بمنع مساعدة الولاية في تمويل بيع ستاد ريغلي فيلد (تملك تريبيون أيضا نادي شيكاغو كابس).
وباستعانة المحققين بتسجيلات تمت بإذن من المحكمة طوال الشهر الماضي، ألقى المحققون القبض على بلاغوفيتش، بزعم تآمره من أجل بيع مقعد أوباما الخالي أو مقايضته مقابل «منافع مالية وغيرها له ولزوجته».
ومن بين الفوائد المقترحة، راتب كبير يحصل عليه بلاغوفيتش من مؤسسة لا تستهدف الربح أو إحدى منظمات اتحادات العمال؛ وتعيين زوجته في مجالس إدارة شركات بمقابل؛ ووعود بتمويل حملات انتخابية؛ وموقع في الحكومة أو في منصب سفير.
ووردت مزاعم أيضا بأن بلاغوفيتش، الذي يتمتع بالسلطة الفردية لتعيين خلف أوباما في مجلس الشيوخ، ناقش أمر تعيين نفسه، كخطوة في طريق الرئاسة عام 2016، ومن أجل إقامة علاقات مع مؤسسات، ربما تكون ذات قيمة له بعد مغادرة منصبه.
وبعد ذلك، قال الحاكم، وكأنه كان يعرف ما سيحدث، «يجب أن تكون حذرا في تعبيرك عن الأمر، وافترض أن الجميع يستمع إليك، العالم كله يستمع. هل تسمعني؟».
نعم، سيدي الحاكم، نحن نسمعك.
وفي بيان صحافي، ذكّر فيتزجيرالد الرأي العام أن البلاغ الرسمي، لا يتضمن سوى اتهامات، وأن جميع المتهمين بريئون حتى تثبت محاكمة عادلة أنهم ليسوا كذلك.
ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لدعاوى صحافية معينة، حيث يكون الحكم قد صدر بالفعل.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)