قد يكون الموقف الذي عبّرت عنه تونس، بكلّ وضوح وجرأة بشأن اعتزامها عدم المشاركة في قمّة طارئة بالدوحة يوم الجمعة 16 جانفي (يناير) الجاري، أثار بعض التأويلات الإعلامية الخاطئة التي يبدو أنّها تغاضت عن التمعّن في منطلقاته وخلفياته، التي تبرز بما لا يدع أيّ مجال للشك أو المزايدة حرص تونس على إضفاء النجاعة المطلوبة على أيّ تحرّك عربي، وسعيها الدؤوب للإسهام بفاعلية، كما هي عادتها دوما، في أي جهد عربي يتمّ الإعداد الجيّد له، بما يؤدّي إلى الخروج بقرارات حازمة وموقف عربي موحّد وقوي، يسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفع المعاناة عنه.
فبالنسبة إلى تونس، التي لم تتخلّ يوما عن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في كلّ مراحل نضالهم المشروع، ولا عن واجبها إزاء العمل العربي المشترك، وهو الأمر الذي تعتبره من أولى أولوياتها وأحد ثوابت سياستها، فإنّ الموقف اليوم أكبر من مجرّد عقد قمّة عربية لاجترار بيانات الشجب والاستنكار.
فنزيف الدم الفلسطيني متواصل في غزّة نتيجة إصرار إسرائيل على الاستمرار في نهجها العدواني، وارتكاب أبشع الجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني الشقيق، باستعمال أشدّ أنواع الأسلحة فتكا، واستهداف الأطفال والبيوت السكنية والمدارس وسيارات الإسعاف ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
ومن منطلق التزامها بدفع العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي وحرصها على المساهمة الفاعلة في كلّ الجهود العربية الرامية إلى إيقاف العدوان عن الأشقاء الفلسطينيين، ووضع حدّ لمأساتهم، استجابت تونس لدعوة دولة قطر يوم 11 جانفي (يناير) الجاري لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، تقرّر عقده بالكويت يوم 16 جانفي لتدارس تقرير اللّجنة العربية عن مهمّتها في مجلس الأمن والتشاور حول الخطوات التي ينبغي القيام بها في ظلّ رفض إسرائيل الامتثال للقرار 1860.
والموضوع ليس مبدأ المشاركة في قمّة طارئة بالدوحة من عدمه، وإنّما يتعلّق بتزامن انعقاد هذه القمّة مع اجتماع وزراء الخارجية بالكويت. وتعتبر تونس أنّ هذا الاجتماع يمثّل إطارا ملائما لتقييم الموقف العربي من كلّ جوانبه وتبادل الآراء بشأن السبل الكفيلة بمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في هذه المحنة، ورفع التوصيات والمقترحات المناسبة للقادة العرب خلال قمّتهم بالكويت يومي 19 و20 جانفي (يناير) 2009، حتى يمكنهم في ضوء تلك التوصيات والأفكار بحث ما يمكن اتخاذه من قرارات حازمة وفاعلة لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وبحث مجمل الأوضاع الفلسطينية والعربية وما ينجرّ عنها من تحديات خطيرة تستوجب تحرّكا عربيا مدروسا ومدركا لدقّة المرحلة، ويرتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق.
إنّ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزّة واستمرار العدوان الفلسطيني الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك واقع الأوضاع العربية اليوم، لم يعد يحتمل المزايدات والشعارات، بل يستوجب وقفة حازمة ومسؤولة تحافظ على مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي مقدّمتها القمّة العربية، بما يعزّز قدرتنا على التعاطي الفاعل والناجع مع التحديات الماثلة والاضطلاع بمسؤولياتنا، وفي مقدمتها وقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
ولا يمكن أن نتصوّر، للحظة، ألاّ يكون واجب نصرة أشقائنا الفلسطينيين في غزة حاضرا وبقوّة في جدول أعمال القادة العرب في قمّتهم بالكويت.
لقد قام موقف تونس على هذه المبادئ، وعلى ثوابت سياستها والتزامها التاريخي بنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، والوقوف إلى جانبه ومساندته، كما استند إلى رؤية متبصّرة وواقعية للعمل العربي المشترك وسبل مزيد تفعيله. ولذلك، فإنّ كلّ مزايدة على موقف تونس أو تشكيك في منطلقاته، أمر مرفوض ولا تعدو، في تقديرنا، سوى محاولة غير معقولة ولا منطقية لمغالطة الرأي العام وقلب الحقائق إزاء مواقف تونس وجهودها لمساندة الشعب الفلسطيني.
* رئيس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في مجلس النواب التونسي