لم تجد اسرائيل في العالم كله من يقف معها في سياسة الاغتيالات التي تنفذها حاليا ضد النشطاء الفلسطينيين وهي التي امتدت الى النشطاء السياسيين والتي اصابت العالم كله بالذهول واستدعت بيانات ادانة قوية من مختلف العواصم الغربية، ورغم ذلك قررت الحكومة الأمنية الاسرائيلية في عناد غريب امس مواصلة ما اسمته بسياسة (تصفية الارهابيين ومحرضيهم) وذلك بعد 24 ساعة من الهجوم الذي شنته على مكتب حماس في بناية سكنية في نابلس مما ادى الى مقتل 8 فلسطينيين بينهم طفلان.
ويبدو الامر خارج كل تفسير، وكأن الحكومة الاسرائيلية التي يرأسها شارون فقدت المنطق، او الاحساس بالمسؤولية، وتحركها رغبة دموية في الانتقام، وسفك الدماء بدون اي اهتمام بأي ردود فعل محلية او دولية لتصرفاتها التي اصبحت تشبه تصرفات العصابات لا الدول.
وفي كل العالم فان الدولة لا تستطيع ان تلجأ للاغتيالات وقتل الناس هكذا بادعاءات لا يستطيع احد اثباتها او معرفة حقيقتها، وحتى لو شهد التاريخ الحديث لجوء دول الى مثل هذا الاسلوب فانها تفعله سرا، لا علانية وبتبجح غريب كما تفعل الحكومة الاسرائيلية حاليا وبأسلحة حديثة ضد مدنيين. ولا تفسير لما تفعله الحكومة الاسرائيلية حاليا بسياستها هذه سوى انها في حالة هياج افقدها الرؤية السياسية، وجعلها تتصرف كالعصابات بعدما ادركت ان كل سياسات القمع والحصار والتجويع والمناورات السياسية لم تفلح في اخماد ثورة شعب يناضل من اجل اخراج الاحتلال والاستقلال.
ولو فكرت هذه الحكومة الاسرائيلية قليلا، او عادت الى كتب التاريخ، لعرفت ان كل ما تفعله لن يجدي، وان الشعب الفلسطيني الذي يدفع بدمه ثمن استقلاله، سيحصل عليه قريبا وليس بعيدا، ولتأخذ حكومة شارون الدرس مما حدث لنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وما انتهى اليه.
وهي بسياسة الاغتيالات والقتل هذه تراكم الفاتورة التي سيحاسب عليها منفذوها في يوم من الايام بتهم الجرائم ضد الانسانية والارهاب ضد شعب اعزل.