نشر وفيق السامرائي مؤخرا مقالا بعنوان «من حق كرد العراق تقرير مصيرهم.. ولكن»، انتقد فيه القيادة الكردستانية واتهم الرئيس مسعود البارزاني اتهامات سياسية.
والسامرائي، يروم مما تقدم أن يوحي للقارئ أن الكرد هواة قتال، وأنا أسأل هل كانت سياسات الحكومات المتعاقبة عادلة مع الكرد، وليس مع الكرد فحسب، حتى مع العرب؟ أعطني حكومة عادلة من الحكومات المتعاقبة في الدولة العراقية.. أعطني حكومة لم تغص سجونها بمئات لا بل آلاف السجناء والموقوفين السياسيين من العرب والكرد، وأعطني حكومة واحدة جرت في ظلها انتخابات عادلة؟
أما عبد الكريم قاسم فلسنا نحن وحدنا أصدقاءه الذين أدار لهم ظهر المجن.. فماذا عن الحزب الشيوعي العراقي؟.. محكمة شمس الدين عبد الله وراغب فخري كانت تحاكم من يعتبر في محكمة المهداوي مناضلا والعكس صحيح. هكذا كان قاسم. ثم ألا يجوز أن تسوء العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب في العالم؟ هل هذه أداة إدانة جديدة للشعب الكردي؟
ويأخذ السامرائي على الكرد أن اقتتلوا مع بعضهم، وكأن هذا الصراع «سمة كردية» يريد من خلالها أن يقول إن دأب الكرد الاقتتال، ناسيا أن شعبنا العربي الشقيق له أمثلة عديدة مثيرة ماضيا وحاضرا في هذا المجال مثل الإعدامات داخل حزب البعث، والانقسام والانشطار المؤسف للحركة الفلسطينية المناضلة والاقتتال والتصفيات المسلحة في الأحزاب اليمنية... الخ. ويريد السامرائي أن يزيد من وتيرة الإدانة للحركات الكردية المسلحة ونحن الكرد نسميها «ثورات وانتفاضات كردية»، يقول «ليس خافيا أن الحركات الكردية قاتلت القوات العراقية في أكثر مراحل الدولة حرجا» وكأن على القيادة الكردية أن تنتظر أهدأ المراحل وأجمل أحوال الدولة أنسا وأصفاها لكي تثور عليها. ما هذا المنطق يا أخي العسكري؟
ويحاول أن يجمل صورة صدام حسين، إذ يقول: «وبالرغم مما قيل عن ممارسات صدام حسين تجاه الكرد ما صح وما بولغ فيه كثيرا فإنه حاول الوصول إلى حل المعضلة».
لا ندري ما هي أوجه المبالغة «الكثيرة» في ممارسات صدام حسين مع الكرد؟ هل بالغنا في عدد المقابر الجماعية، هل ذكر الكرد أكثر مما اكتشف لحد الآن؟ أم المبالغة في شدة المادة الكيميائية المستعملة مع الكرد لا في حلبجة فحسب بل في أماكن أخرى من كردستان، أي كما يسمى في العلوم الطبية الـ«دوز» أو الجرعة؟ أم المبالغة في كيفية قتل النساء والأطفال أم في دفنهم أحياء؟. فعن أي مبالغة يتحدث السامرائي في ممارسات صدام مع الكرد؟ هل هناك أقل مما ظهر في المحكمة الجنائية؟ ربما لم يكن السامرائي راغبا تماما في مشاهدة المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الأنفال لأسباب خاصة.
ويعترف السامرائي أن للكرد حقا في تقرير مصيرهم ومن حقهم على عرب العراق مساعدتهم في نيل المشروع من حقوقهم. عبارة غريبة جدا لا تستقيم مع المنطق، فما معنى «المشروع من حقوقهم؟» ألا يعني هذا أن لدينا نحن الكرد حقوقا قسم منها مشروع وهذا يعني بالتالي أن قسما آخر من الحقوق غير مشروع، وأرجو أن يدلني السامرائي عن «حق غير مشروع»؟.. فأي مشروع وغير مشروع هذا الذي تتحدث عنه؟ من هو الذي يشرعن «المشروع» إزاء حقوق الشعوب ومصائرها؟.
لا يوجد احتكاك غير منصف أو تجاوزات على كركوك والموصل كما يدعي السامرائي ولا توجد محاولات فرض واقع من قبل القيادة الكردستانية وإنما هذا هو منطق الرافضين للمادة الدستورية 140 التي جاءت لفض النزاع في كل محافظات العراق وليس لكركوك فحسب، والكرد يتشبثون بهذه المادة وما ستسفر عنه. ولكن السؤال: لماذا يخشى الآخرون هذه المادة وهي تمثل ذروة العدل والموضوعية، حتى إن السامرائي يتهيب من ذكرها وهو في معرض الحديث عن إشكالية المنطقة!
إن الفيدرالية التي ناضل من أجلها الكرد هي ليست لافتة تعلق على بوابة الإقليم. إنها ليست مسرحية، بل ممارسة حقيقية، وهذا أقل ما يمكن أن يقبل به الشعب الكردي اليوم. إنها ليست حالة فريدة كما تدعي، والمال العام سيوزع على الفيدراليات وعلى المحافظات. وما الغريب في ذلك وهذا هو جوهر مفهوم الفيدرالية وتعريفها.
ويحاول السامرائي أن يؤلب المسؤولين في الحكومة الفيدرالية من جهة ومن جهة أخرى يحاول أن يستخدم مصطلحات كانت الحكومات المتعاقبة تتداولها مثل «القوى الكردية الخيّرة» أي ما يشبه العبارة السقيمة «الكرد النجباء والكرد الشرفاء» تمييزا عن الثوار الكرد، وهو يذكرنا في معرض حديثه أن الكرد عاشوا في العراق قرونا طويلة!
وإذا كان المطلوب تذكير الكرد أنهم عاشوا في العراق قرونا طويلة، مما يعني ضرورة الوفاء للبيت الذي أسكنهم، وهنا أرجو أن يتذكر أن الكرد من أقدم الأقوام في جبال الشماء ووهاد وشواطئ أنهارها، ولم يضيّفهم أحد بل هم الذين استقبلوا الهجرات من الجزيرة العربية، ولم يكن آنذاك هذا الذي نسميه اليوم العراق، مع حبنا للعراق الحالي الذي ننتمي اليوم إليه باختيارنا، العراق الدستوري الفيدرالي التعددي الديمقراطي. العراق الحالي لم يكن موجودا قبل الحرب العالمية الأولى، أي بما هو عليه اليوم من شماله إلى جنوبه، فهذه صيغة صنعها المحتلون بعد الحرب العالمية الأولى.
وينحي السامرائي باللائمة على الرئيس البارزاني الذي عقد أول اجتماع للمصالحة الوطنية في أربيل وحضرته وجوه وطنية ورؤساء عشائر وشخصيات سياسية، وأنه اصطدم بغياب العلم العراقي الذي استبدل بعلم كردستان. مؤسف ما يقوله السامرائي وهو يجزئ الحقيقة ويبترها، فالعلم الكردستاني لم يأت ليحل محل العلم العراقي، لأن العلم الكردستاني مرفوع في كل المؤسسات في الإقليم لأنه علم الإقليم رسميا وبقرار من البرلمان الكردستاني، ولكن العلم الذي يقصده السامرائي ويسميه «العراقي» ونحن نسميه علم حزب البعث، هو الذي كان غير حاضر في ذلك المؤتمر، والسبب أن القيادة الكردية، اشترطت أن يكون العلم العراقي الذي سيرفع في كردستان من أحد خيارات ثلاثة: إما أن يكون علم الدولة العراقية الأول أي علم العهد الملكي الذي كان في زمن فيصل الأول، أو أن يكون علم الجمهورية العراقية الأول أي الذي رفع في زمن عبد الكريم قاسم، أو أن يكون علما جديدا يقره مجلس النواب العراقي، وما سوى ذلك فنحن لا نعترف بأي علم آخر، والعلم الذي يقصده وفيق السامرائي هو علم من إعداد حزب البعث العربي الاشتراكي والذي جرت في ظله أبشع جرائم الإبادة البشرية لشعبنا الكردي.
ثم يستمر السامرائي في اتهام الكرد، ويبدو أنه خرج من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين، فالمسؤولون الكرد المتشددون يحرصون على نظام فيدرالي خاص بهم، بل عملوا على أقلمة العراق لشرذمته وتقسيمه، فشجعوا ودعموا علنا كل مدّعٍ بأن الأقاليم هي الطريق الصحيح لتقدم العراق.
وأريد أن أوضح أن الكرد لو أرادوا إقامة دولتهم لما أخفوا ذلك ولما اتبعوا مثل ما تذهب إليه ظنونكم، بل إن البارزاني قد ذكر هذا مرارا وتكرارا وقال «نحن لا نخجل من حقنا المشروع، نعم نحن الكرد لا نخجل ولا نخشى أن نعلن ما نريد لو أردنا». إننا لا نفتت العراق بل نحن نؤمن حقا أن النظام الفيدرالي الديمقراطي هو السبيل الأمثل للعيش معاَ في عراق يتسم بالتعددية وشأننا في هذا شأن العديد من الدول التي تبنت الفيدرالية ولكنها لم تتشرذم ولم يوصف أنصار الفيدرالية هناك بأي أوصاف تخرج عن إطار مفهوم الفيدرالية. نحن لا نفكر بإيجاد دولة «عسيرة» من خلال شرذمة العراق لأن مقومات نشوء الدولة الكردية لا علاقة لها بما تذهب إليه الظنون.
*رئيس تحرير جريدة التآخي التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني