احترم المصرفي ورجل الأعمال السعودي خالد بن محفوظ على الوقوف بصلابة في وجه كل محاولات تشويه سمعته من قبل بعض الكتاب ووسائل الإعلام في الغرب، خاصة تلك الاتهامات التي تربطه بتمويل الإرهاب، أو الإسهام في عمليات بنكية غير مشروعة، فقد اختار رجل الأعمال هذا أن تكون المواجهة بينه وبين خصومه في ساحة القضاء لتأكيد براءته، وكشف ادعاءات متهميه، وحصل على عدد من الأحكام المتتالية ضد خصومه مرة تلو أخرى، فلقد كسب قضايا ضد صحف، وكتاب، ودور نشر، ومنها ما صدر من إحدى المحاكم البريطانية قبل بضعة أعوام ضد الكاتب مايكل غرين، مؤلف كتاب «حصاد الدوامة»، وناشر الكتاب «دار بلوتو للنشر»، كما حصل بعدها في ساحة القضاء البريطاني أيضا على حكم آخر ضد كل من المؤلفة الأميركية ريتشل إهرنفيلد، مؤلفة كتاب funding evil، والناشر «بونس بوكس إنك»، وقضى الحكم بدفع 10 آلاف جنيه إسترليني كتعويض عن الضرر، كما أمرتهما المحكمة بدفع تكاليف مؤقتة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني، ومنعهما من تكرار مثل هذه المزاعم المسيئة للسمعة.
وللمزيد من تأكيد البراءة لم يكتف خالد بن محفوظ بالحكم الذي صدر له في لندن ضد الكاتبة الأميركية اهرنفيلد، فذهب لملاحقاتها قضائيا في عقر دارها بالولايات المتحدة الأميركية، وهي اليوم تعيش حالة قلق، وخشية من أن يكسب ابن محفوظ الدعوى، الأمر الذي سيكلفها مبالغ طائلة، ولذا لم تجد ما تفعله سوى القيام بحملة إعلامية لمنع المحاكم الأميركية من النظر في القضية المرفوعة من قبل رجل الأعمال خالد بن محفوظ عليها بذريعة حماية حرية التعبير.
خالد بن محفوظ بموقفه هذا يشجع الكثير ممن أسيء إليهم من الأبرياء على أن يقتدوا به إقداما وشجاعة وثباتا، فهو ليس أول المتهمين ولا آخر الأبرياء، فطابور الأسماء في قوائم الاتهامات الغربية ربما تضم الكثيرين، لكنهم لا يمتلكون شجاعة ابن محفوظ، وجرأته، وثباته.
كم أتمنى لو أن التعويضات التي حصل، ويحصل عليها ابن محفوظ التي تقرها له المحاكم، والتي غالبا ما يتبرع بها لجمعيات خيرية إنسانية، تكون نواة لإنشاء صندوق يمول تكاليف الدفاع عن المظلومين الذين يتعرضون لمحاولات التشكيك وهم لا يملكون إمكانات خالد بن محفوظ المادية للدفاع عن أنفسهم، فكم في الساحة من مظاليم!