تعود إلى البث قناة «إم تي في» اللبنانية التي كانت قد أقفلت قسرا لمدة سبع سنوات على خلفية صراعات سياسية استحكمت في الحقبة التي كانت فيها سورية تسيطر على الوضع السياسي والأمني في لبنان.
عودة «إم تي في» تأتي في توقيت دقيق وحساس، ومقصود أيضا، وهو التحضير للانتخابات البرلمانية المقررة بعد شهرين، وهو تاريخ استُنفرت لأجله وسائل الإعلام والدعاية اللبنانية كافة، خصوصا أن القوى السياسية المحلية التي تملك معظم وسائل الإعلام هذه تستنفر قواها على نحو غير مسبوق رغم كل محاولات التقليل من أهمية الانتخابات المقبلة وهل هي «مصيرية» أم «عادية» على حد ما يساجل المرشحون من كلا طرفَي المعادلة اللبنانية: قوى «14 آذار» وقوى «8 آذار».
عادت «إم تي في» لتكون واحدة من القنوات التي ستدلي بدلوها في استحقاق مهم أثار ويثير الكثير من الانقسامات والحساسيات في لبنان وامتدادا في المنطقة إذ لم يعد لبنان شأنا داخليا بقدر ما بات ملفا إقليميا ودوليا أيضا. ومن دون إغفال أهمية أي دور إعلامي إضافي في المشهد اللبناني، يبدو لافتا هذه المرة القانون الذي بدأ تطبيقه لجهة التغطية الإعلامية والحملات الإعلانية والدعائية للمرشحين والذي كُلفت لجنة خاصة بالتأكد من تطبيقه تحت طائلة ملاحقة وسائل الإعلام والمرشحين على حد سواء.
فالقانون يسمح، في حال لم تلتزم وسائل الإعلام الحياد والتوازن والدقة، بالطعن في المرشحين الذين يقفون وراء وسيلة الإعلام التي خرقت القانون، وبالتالي فإذا سارت الأمور على ما هي عليه اليوم في لبنان ولم تلتزم شريحة أساسية من وسائل الإعلام، فإن احتمالات الطعن في بعض المرشحين خصوصا الأساسيين قائمة، وهو أمر بدأت تعد له أطراف سياسية منافسة وبقوة.
التزام الإعلام اللبناني مع القانون متفاوت على نحو كبير يشبه أداء الإعلام نفسه في محطات واستحقاقات سابقة لهذا التاريخ.
في لبنان، هناك تداخل كبير بين ملكيات وسائل الإعلام وأطراف سياسية ستخوض الانتخابات في لبنان، مما يصعب الفرز بين الأداء اليومي لهذه المحطات وتبنّيها لمرشحين أو للوائح أو لجهة في الانتخابات. وفي ظل احتدام المعارك الانتخابية وسخونتها فإن أطرافا بارزة ستعتمد ـ وهي بدأت فعلا ـ على وسائل إعلامها بشكل رئيسي لتكون رافعتها الأولى في المواجهة السياسية والانتخابية. وبذلك يكون القانون قد سحب منها قدرة افترضتها على المنافسة، فيبدو القانون والحال هذه أشبه بلغم نُصب لمجمل العملية الانتخابية، إذ أنه قد يعرّضها لمزيد من سهام التشكيك ويضعها في منطقة المساءلة القضائية السهلة. فالقانون كان من المفترض قبل أن يصدر أن تسبقه خطوات في مجال إعادة النظر في ملكيات وسائل الإعلام حتى يتفادى اللبنانيون وقائع قضائية ستعقب الانتخابات. لكن والحال كما هو عليه اليوم فإن الأمور تبدو سائرة نحو مواجهات قضائية ومفاجآت لم يسبق أن خاضها الإعلام اللبناني والإعلام العربي عموما.
diana@ asharqalawsat.com