انقلب حال صناعة الصحف رأسا على عقب، إذ انضمت صحف «ذا سياتل بوست إنتيليجانسر»، و«ذا روكي ماونتن نيوز»، و«ذا بالتيمور إكزامنر»، و«سان فرانسيسكو كورونيكل» إلى رتل الصحف الأخرى التي وقف إصدار مطبوعات يومية لها، أو أعلنت في الشهور الأخيرة أنها من المحتمل أن تتجه إلى التوقف عن النشر في الأصل. ومن فترة ليست بالبعيدة، رفعت شركة «تريبيون كومباني» ـ المالكة لصحيفة «بالتيمور صان» ـ دعوى إشهار إفلاس.
ولا تعد أي من هذه الأخبار بشير خير لديمقراطيتنا، فبلادنا تعتمد على الصحافة المفتوحة والحرة لمراقبة ما يحدث في مجتمعاتنا، ومن ثم يمكن للأميركيين أن يتخذوا قرارات صحيحة لا عيب فيها إزاء حياتهم، وقادتهم. وكان توماس جيفرسون ـ الرجل الذي حطت الصحف منه تكرارا ـ أفضل من أوجز هذه القضية عندما قال: «إذا اضطُررت إلى الاختيار بين حكومة دون صحف، أو صحف دون حكومة، لن أتردد في اختيار الأخيرة».
ولكن تخسر أميركا صناعتها الصحافية. وفي الوقت الذي تسبب فيه الاقتصاد في مشكلة عاجلة، تحطم النموذج التجاري للصحف الذي يعتمد على أرباح التوزيع والإعلانات. ويعد هذا الانخفاض نذيرا بمأساة تحل بالمجتمعات في جميع أنحاء البلاد وبنظامنا الديمقراطي.
لهذا السبب قدمت قانون إعادة الحياة إلى الصحف لمساعدة صحف المجتمعات والمدن التي بدأت في الاختفاء بالسماح لها بأن تتحول إلى مؤسسات لا تستهدف الربح. وهدفي هو إنقاذ التغطية المحلية التي يقوم بها مراسلون يعرفون مجتمعاتهم، ويعملون بكد وينقبون عن الأخبار المهمة في حياتنا اليومية. في الوقت الحالي، تقوم الصحف بهذه المهمة؛ وجميع المنافذ الإخبارية الأخرى، من تليفزيون وإذاعة ومدونات، تتغذى على هذه القاعدة. ويسمح مشروع القانون الذي أقترحه للصحف، إذا اختارت ذلك، بالعمل على أساس المادة «501(c) (3)» لأغراض تعليمية مشابهة للأخبار العامة.
بموجب هذا النظام، لا يُسمح للصحف بالإعلان عن التأييد السياسي، ولكن سيُسمح لها بنشر الأخبار بحرّية في جميع المجالات، من بينها الحملات الانتخابية. وستستطيع أن تنشر مقالة افتتاحية وتتخذ فيها مواقف في القضايا التي تؤثر في مجتمعاتها.
وستكون أرباح الإعلانات والاشتراكات معفاة من الضرائب، وستكون الإسهامات في التغطية أو الأنشطة مخصومة الضرائب.
ويستهدف هذا الإجراء الصحف المحلية التي تخدم المجتمعات، لا مجموعات الصحف الكبرى. وتوجد فرصة ضئيلة في أن تصل هذه المجموعات إلى مثل هذا الاتفاق، لأنها تعتمد على تدفق الإيرادات لتستمر في نشاطها. وأريد أن أوضح أن هذا الاقتراح لن يتضمن ضخ أموال دافعي الضرائب الفيدرالية. وفي واقع الأمر، فليس من المتوقع حدوث خسائر كبيرة في الأرباح الفيدرالية، بسبب هبوط أرباح الصحف في الأعوام الأخيرة.
وربما لا يكون التحول إلى الوضع غير مستهدف الربح الخيار الأفضل لبعض الصحف، وبخاصة تلك التي تعتمد على تدفق كبير في الإيرادات، ولكن يقدم هذا التشريع نموذجا تجاريا بديلا يمكنه أن يساعد العديد من الصحف على الاستمرار في العمل. وأنا واثق من أن المواطنين أو المؤسسات في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد سيرغبون في التدخل والحفاظ على صحفهم المحلية. إن الصحف تقدم خدمة مهمة، ومن مصلحة بلادنا والحكومة الرشيدة أن نضمن استمرارها.
*سيناتور ديمقراطي عن ولاية ميريلاند الأميركية
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»