حاولت إحدى المرشحات في حملتها الانتخابية للفوز بمقعد في مجلس الأمة الكويتي أن تؤكد على أنها تريد أيضا أن تعمل من أجل الوطن كله وتعهدت بالعمل من أجل الإصلاح السياسي لا العمل من أجل خدمة بنات جنسها فقط، لكن المعركة صعبة حتى على الرجال. ففي الكويت خمسون مقعدا يتنافس عليها نحو 260 رجلا وعشرين امرأة، وهذا يعني أن حظ المرأة ضعيف جدا وفقا لنظرية الاحتمالات الرياضية. أيضا حظها ضعيف بدليل أنه منذ أن سمح لها بالترشح لم تفز أي منهن على الرغم من أن التجربة السياسية في الكويت قديمة، وحقوق المرأة أكثر تقدما من بقية شقيقاتها الخليجيات. سبب الهزيمة أنه لا توجد بعد امرأة رمز، أو امرأة ضرورة، أو وعود مغرية في برنامج محوري للمجتمع. فالناخب لن يقف في الطابور من أجل أن يصوت لشخص مهما كان جنسه وهو غير مقتنع بقدراته، بما في ذلك الفريق الرجالي الذي يؤيد المشاركة النسائية في الساحة السياسية. لهذا أتصور أن الامتحان الأول أمام المرأة المرشحة هو إقناع المرأة لا الرجل بأن تصوت لها، فإذا فشلت المرأة المرشحة في إقناع أختها المرأة الناخبة بأنها تنوي الدفاع عن حقوقها وحاجاتها فمن الطبيعي أن تفشل في ساحة الرجال. وعندما تجعل امرأة مرشحة موضوع الإصلاح السياسي في الكويت هدفها الأول تكون عمليا قد وضعت نفسها في ذيل قائمة المائتين وثمانين متنافسا على مجلس الأمة. فغالبية الرجال لن تصوت للنساء من أجل الإصلاح السياسي إلا ربما لامرأة أسست لنفسها سمعة سياسية كبيرة وهذا أمر يبدو بعيدا وفق حقائق الساحة الكويتية، وبالتالي ستجد المرأة نفسها تدور في دائرة مفرغة، فهي مطالبة باسم كبير وفي نفس الوقت محرومة من المشاركة النيابية.
كما أن الاعتقاد بأن المرأة ستصوت للمرأة، فيه وهم كبير أيضا بالنسبة لمجتمعٍ القضايا النسائية ليست رئيسية. وما لم تبرز شخصيات نسائية قوية، أو تطور النساء المرشحات مشروع عمل يجتذب التأييد النسائي الكثيف، فإنهن لن يحصلن على أصوات إلى مائة عام أخرى، نظرا لأن الرجال لن يأبهوا للتصويت للأصوات الضعيفة، والنساء بدورهن لا يشعرن بالحاجة للمرأة. التحدي للمرشحة أن تصمم طرحا جذابا للمرأة في مجالات العمل أو التعويضات بما يجعل بنات حواء متحمسات للخروج للتصويت لها.
دخول المرأة مجلس الأمة عبر أكثرية الأصوات مشروع فاشل، ومهمة شبه مستحيلة أن يطلب من عشرين امرأة أن ينافسن أكثر من مائتي رجل في مجتمع السياسة، مثل كرة القدم، دائما رجولية، بخلاف مجتمعات أقل عدائية للمرأة مثل الهند وباكستان وبنغلاديش. وهذا يعني أنه بقي على الدولة أن تكمل ما بدأته عندما ورطت المرأة يوم فتحت باب المشاركة بمنحها حقي الترشح والانتخاب دون ضمانات تمهيدية، عليها أن تفرض المرأة بالتعيين. فالانتخاب الحر بداية خاطئة والأمثل منح عدد محدد من المقاعد للمرشحات الأكثر حظا في الانتخابات، حتى وإن فشلن في الفوز على المرشحين الرجال. المشاركة المضمونة هدفها جعل المرأة النائبة فكرة مقبولة، وحتى تبني لنفسها سجلا يؤهلها للفوز في الانتخابات الحرة.