بعنوان «طبيب يمشي عاريا»، نشر خبر في صحيفة الوطن السعودية ـ عدد الأحد الماضي ـ يشير إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، تحقق مع طبيب مخ وأعصاب ـ من جنسية آسيوية ـ بناء على شكوى مقدمة من رئيس المجلس البلدي بالافلاج، وغيره، وسرد الخبر عددا من تجاوزات الطبيب من بينها تجوله عاريا إلا ما يستر عورته بالسكن والشارع أمام الممرضات والسيدات، وإساءته للإسلام، كما ضمت قائمة التهم أيضا ـ بحسب الخبر ـ التورط في إجراء عمليات قاتلة للمرضى، والتسبب في الشلل التام لبعض مرضاه، وكتابة تقارير كاذبة بالموت الدماغي، والحضور للمستشفى في ساعة متأخرة من الليل دون حاجة لذلك، وإقناع بعض المرضى بالسفر إلى جهة معينة لبلاده لإجراء العمليات الجراحية، وإجراء العمليات الجراحية بدون وجه حق، وسوء المعاملة للمرضى، وعدم الانصياع للأوامر وخلق المشاكل بين الطاقم الطبي، والتهديد المستمر للممرضات.
وقائمة التهم الموجهة للطبيب كثيرة، وكبيرة، وخطيرة، ولا يمكن أن يرتكبها ـ لو صحت ـ شخص متوازن نفسيا، فلا بد أن يكون طبيب المخ هذا «طق» مخه ليرتكب كل هذه الجرائم والحماقات.
وأوردت الصحيفة صورة ضوئية للشكوى المقدمة لمديرية الشؤون الصحية من رئيس المجلس البلدي، وما لم أفهمه في كل هذه الحكاية علاقة رئيس المجلس البلدي بالطبيب، ومطالبته بإيقافه، والتحقيق معه، ومنعه من السفر، وإحالته إلى المحكمة، الأمر الذي يجعلني أتساءل عن مرجعية ذلك الطبيب الوظيفية، وغيابها عن ملاحظة كل تلك الأخطاء، والتصرفات رغم خطورتها قبل أن تتجاوز أخبارها حدود المستشفى لتصل إلى رئاسة المجلس البلدي، فأين إدارة المستشفى عن كل ذلك؟! فالخبر لا يشير إلى تورط الطبيب في عملية قاتلة واحدة، بل في عدد من الـعمليات، كما لا يشير إلى تسببه في شلل تام لمريض واحد، بل لـعدد من مرضاه، ولا يشير إلى تقرير كاذب واحد بالموت الدماغي، بل إلى تقارير، الأمر الذي يصور الطبيب، وكأنه يعمل في عالم لوحده بلا رقيب أو حسيب إلى الدرجة التي اقتضت تدخل رئيس المجلس البلدي، ولست أدري إن كان تدخله بصفته الشخصية أم الاعتبارية كرئيس لمجلس ليس من بين صلاحياته المعروفة مراقبة الأطباء!
ومهما يكن الأمر فنحن في انتظار النتائج التي تسفر عنها تحقيقات وزارة الصحة، فإما أن يكون الطبيب قد ارتكب كل هذه الكوارث، وبالتالي يستحق وتستحق معه إدارة مستشفاه العقوبة، وإما أن يكون بريئا، وعلى الذين أعدوا هذه القائمة الطويلة تحمل مسؤوليات اتهاماتهم.