نشرت الصحافة المحلية بالأمس خبر مصادقة محكمة التمييز بالرياض على الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية ببريدة بحق اثنين من المواطنين نصبا على 13 سيدة سعودية ينتمين لأسر ثرية بزعم تعيينهن مديرات لإدارة نسائية عليا تعنى بشؤون المرأة، وبلغ ما حصل عليه النصابان من ضحية واحدة فقط قرابة 3 ملايين ريال. ويقضي الحكم على المحتالين بسجنهما 10 سنوات لكل منهما، وجلدهما 700 جلدة في مكان عام، والتشهير بهما في الصحف المحلية، وأصبح الحكم واجب النفاذ بعد مصادقة محكمة التمييز عليه.
في مواجهة هذه القضية فإن المثل الشعبي الشائع الذي كان يقول «رزق البله على المجانين» يمكن تحويره اليوم ليصبح «رزق البله على الطمّاعين»، فلولا طمع الفتيات غير المشروع في الوصول إلى المناصب العليا عبر الواسطة أو ما يسمى «فيتامين و» لما وقعن في قبضة المحتالين، لكنه الطمع يعمي البصائر، و«يفرق ما جمع».
وتشبه هذه القضية قضية أخرى حدثت قبل نحو ثلاث سنوات، بطلها رجل أعمال مغفل وطمّاع قام بدفع 210 ملايين ريال لعصابة من النصابين والمشعوذين الأفارقة بهدف عمل سحر يمكنه من أن يغدو مسؤولا كبيرا في مجال اقتصادي بارز، واستطاعت في حينها شرطة جدة أن تسترجع 10 ملايين فقط من أصل المبلغ الذي استولى عليه المشعوذون. وثمة قضية ثالثة بطلها رجل أعمال أيضا احتال عليه نصاب بزعم تزويجه من ابنة أحد ملوك الجن، التي ستوفر له خلال سنة من زواجها 10 مليارات ريال، مقابل مهر قدره مليون ومائة ألف ريال، ودفع رجل الأعمال الغبي، والمغفل، والطماع كامل المهر عداً ونقداً للزواج من العروس الجنية التي تبيض مليارات!
في مختلف تلك الحكايات وأمثالها لا أجد في داخلي تعاطفا مع «ضحايا» عمليات النصب تلك، بل لا أعتبرهم من الأصل ضحايا، فهم مذنبون أيضا، ويستحقون اللوم والتقريع على وضع رقابهم وأموالهم في قبضة المحتالين.
وفي كل مرة أقرأ مثل هذه الحكايات أردد: ليكن الله في عون قضاتنا ورجال أمننا الذين عليهم أن يحموا حتى المغفلين، والطمّاعين الذين تقودهم غفلاتهم أو أطماعهم إلى مثل هذه المصائر الأليمة.