أستغرب من رجل سياسي عرك الحياة وعركته كفاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية أن يغامر بمصداقيته ليثير قضية يعلم أنها تسيء إليه قبل أن تسيء إلى الآخرين، فالرجل الذي تدثر بالصمت منذ رحيل عرفات خرج في الأسبوع الماضي ليعلن أنه يملك محضرا سريا لاجتماع ضم دحلان وعباس، بالإضافة إلى موفاز وشارون للتآمر والاتفاق لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
تصريحات فاروق القدومي قوبلت بالتجاهل من قبل الكثيرين، وانحصر نقعها في دائرة شاشة القناة التي انطلقت منها، فليس هناك من يطاوعه تفكيره على قبول أن أحداثا مثل التي ذكرها القدومي ـ على افتراض حدوثها جدلا ـ يمكن أن تثبّت في محضر، وأن يتم تسريب ذلك المحضر ليصل إلى فاروق القدومي، فأبسط ما يمكن أن يوصف أنه كلام يفتقر إلى الكثير من الحصافة السياسية.
نعم تتزايد الظنون وتتعاظم حول طبيعة موت عرفات، حيث يظل الاحتمال واردا بأن أصابع إسرائيلية أسهمت في تعجيل موته، لكن مثل هذه الاتهامات المجانية التي يطلقها فاروق القدومي في وجه محمود عباس، أو رأس السلطة الفلسطينية اتهامات تتسم بالكثير من الهشاشة، والهزال، وعدم المصداقية، ولا تليق بأن يطلقها رجل له مكانه ومكانته على الساحة الفلسطينية كفاروق القدومي.
فاروق قدومي بتصريحه هذا يزيد من إحكام عزلته، فجل الأصوات الفلسطينية الفاعلة في الساحة لم تكلف نفسها حتى عناء التعليق على كلمات القدومي، والذين تحدثوا منهم نفوا وجود أية علاقة لعباس بالقضية، ورأوا أن كلمات القدومي لا تتجاوز أن تكون كلاما عابرا في زمن عابر، ففاروق القدومي ارتكب غلطة الشاطر، وغلطة الشاطر في حسابات العقلاء مؤلمة، مزعجة، ومؤذية لشخصية الشاطر.
وفي سياق المحضر، والمحضر المضاد، أو حروب المحاضر، الذي اندلع في الساحة الفلسطينية فقد صرح بسام أبو شريف، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أن لديه هو الآخر «محضره» الذي يثبت أن رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز هما من خططا لاغتيال الرئيس عرفات، نافيا أن تكون للرئيس الفلسطيني محمود عباس أية علاقة باغتيال عرفات.
ولبعض القيادات الفلسطينية دعاء صادق بحسن الخاتمة السياسية.