أجرى الباحث السعودي الدكتور يحيى أبو الخير من جامعة الملك سعود بالرياض قبل بضعة أعوام دراسة كشفت مدى المبالغة في الرسوم الدراسية التي تتقاضاها الكليات الجامعية الأهلية في السعودية، إذ تشير تلك الدراسة إلى أن الزيادة في رسوم الكليات والجامعات الأهلية في السعودية تقدر بأكثر من 65 في المائة عن مثيلاتها في الدول العربية والخليجية.. وقد أوصت الدراسة بأن لا تزيد الرسوم الدراسية عن 40 في المائة من إجمالي إيرادات كل كلية، وذلك أسوة بالجامعات المرموقة في العالم، كما يمكن تخفيض هذه الرسوم لتصل إلى 30 في المائة للطلاب المتميزين أو لطلاب المعونات والمنح.
وكالعادة ذهبت جهود الباحث ونتائج البحث سدى، فلا وزارة التعليم العالي تدخلت لتقول لأصحاب تلك الكليات الجامعية «كفاية»، ولا بعض تلك الكليات استحت من فضيحة نتائج البحث، وراجعت نفسها، واكتفت بالربح المعقول، والمشروع، والمقبول، وظل حبل التعليم الأهلي الجامعي على الغارب، وواصلت الرسوم ارتفاعها في جنون وسط غياب ضوابط الاستثمار في حقل التعليم الجامعي.
نحن نعلم أن الجامعات الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب خريجي الثانوية العامة، وكان الأمل كبيرا في أن تسهم هذه الكليات والجامعات الأهلية في استيعاب نسبة من هؤلاء الخريجين، وتقليص أعداد الطلاب المغتربين الملتحقين بجامعات خارجية، لكن التعليم الجامعي الأهلي برسومه الحالية خيّب آمال الكثيرين، وأحبط طموحاتهم.
ولست أدري هل وزارة التعليم العالي على اطلاع بواقع الرسوم الدراسية في تلك الكليات الجامعية، وإن كان بلغها نبأ الدراسة التي قام بها الباحث الدكتور يحيى أبو الخير، والتي كشفت أن الزيادة في رسوم الكليات والجامعات الأهلية تقدر بأكثر من 65 في المائة، وهي زيادة غير مقبولة بمختلف المعايير، فالاستثمار في حقول التعليم ينبغي أن يحاط بمنظومة من الضوابط التي تميز بين الاستثمار في هذا الحقل، وبين غيره من الحقول كالاستثمار في العقار، وسوق الأسهم، وبطاقات «سوا».
وليس في متناول يدي أية إحصائيات تشير إلى حجم الطلاب السعوديين الذين يدرسون في جامعات خارج بلادهم، ولكنني على يقين بأن أعدادهم كبيرة جدا، فما حللت ببلد من ماليزيا إلى أميركا مرورا بالأردن، وسوريا، ومصر، ولبنان، وأوربا إلا وأدهشتني أعداد الطلاب السعوديين الذين أجبرتهم أبواب جامعاتنا الحكومية الموصدة، ورسوم الكليات الأهلية المرتفعة على الاغتراب.
فهل تتدخل وزارة التعليم العالي لوضع ضوابط استثمار في الحقل الجامعي الأهلي يكون من بين اهتماماتها ضبط الرسوم الدراسية عند المستوى المنطقي والمعقول؟