نشرت صحيفة «المدينة» السعودية، الأحد الماضي، خبراً يشير إلى مباشرة 30 عاملة منزلية سعودية أعمالهن بمرتبات تصل إلى 1500 ريال شهريا، وبحسب مسؤولة التوظيف في إحدى المؤسسات الأهلية التي تقوم بأعمال الوساطة في مجالات التوظيف، فإن العاملات تم حصرهن من عدة أحياء عشوائية بعد أن أبدين موافقتهن على العمل بهذه المهنة، وفق ضوابط منها: العمل لـ8 ساعات في اليوم أثناء غياب رب المنزل وانشغاله بالدوام الرسمي، مع توفير مواصلات عبر المؤسسة لتوصيل العاملة من وإلى منزلها، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتصل بالتدريب، والاختيار، وعمر العاملة الذي حدد بأن يكون ما بين 20 إلى 45 عاماً.
ومنذ البدء، علينا الإقرار بأن العمل الشريف مفخرة لصاحبه، ذكراً أو أنثى، وليس ثمة جدال في ذلك، والعمل في مجال الخدمة المنزلية لا ينتقص من قدر المرأة بحال من الأحوال، لكن السؤال: لماذا ذهبنا بعيدا بعمل المرأة السعودية إلى الخدمة المنزلية مع أن منظومة من الأعمال الأفضل يمكن أن تستوعب الكثيرات من النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية لو أننا أخلصنا الجهد، وأعملنا التفكير لخلقها؟ فليس من المعقول أن تضيق إمكانات بلد بحجم بلادنا عن استيعاب المرأة في بعض حقول العمل، وبإمكان القطاع الخاص أن يسهم بصورة فعالة لو شجع ودعم ووجه بتهيئة مناخات عمل تليق بخصوصية المرأة، ولست هنا بصدد القيام بمحاولة التفكير الفردي في تحديد مجالات يمكن أن تستوعب المرأة، لأن خلق آفاق عمل جديدة للنساء، يتطلب جهداً مقصوداً ومنظماً يقوم به فريق متخصص، تكون مهمته الأساسية التفكير في توسيع آفاق مجالات عمل المرأة، وفق الضوابط التي يقرها المجتمع، ولو أننا أخذنا ما فعله محمد عبد اللطيف جميل كمثال، يمكننا أن ندرك إيجابية الحال الذي سنكون عليه لو استطعنا إيجاد منظومة من الأفكار المماثلة التي تتسم بالجدة والجدية، وتصب في النهاية في دعم عمل المرأة واستقرارها.
ولعل الكثيرين ممن اعتادوا وضع العصي في عربات عمل المرأة يستشعرون اليوم أنهم بممانعتهم تلك قد ضيقوا فرص العمل بالنسبة للمرأة إلى الدرجة التي قبلت فيها وظيفة عاملة منزلية، وحسبنا وحسبهن الله.