تقدمت قبل أكثر من أربعة أشهر إلى إحدى القنصليات بطلب تأشيرة لي ولزوجتي لزيارة تلك الدولة، وقيل لي في حينها إن الأمر يتطلب أسبوعاً، ومضت أربعة أسابيع قبل أن تسلمني القنصلية جواز سفري، وعليه التأشيرة المطلوبة، وسألت عن جواز سفر زوجتي فقيل لي إنه تحت الإجراء، وإن علي الانتظار، وبعد مرور نحو سبعة أسابيع على تسلمهم جواز سفرها نفد صبرنا، فالمطلوب أن تعيد القنصلية جواز السفر، وتكمل إجراءاتها ـ بعد ذلك ـ على النحو الذي تريد، ثم تطلب الجواز مرة أخرى لمنح التأشيرة، أو العكس، كما تفعل غيرها من القنصليات، أما أن تحجز جواز السفر لديها إلى آجال غير معقولة فذلك ما لم أجد له تفسيرا، وحينما اضطررنا إلى سحب الجواز لحاجتنا إلى السفر إلى جهة أخرى، عرفنا أن علينا دفع رسوم تأشيرة جديدة في حالة إعادة الجواز إلى القنصلية مرة أخرى، وهذا ما حدث بالضبط قبل أن يتم منحها التأشيرة خلال بضعة أيام.
وجواز السفر باعتباره وثيقة رسمية يحتاجها الفرد في سفره، فإن إصرار تلك القنصلية على إبقائه لديها طوال فترة البحث عن الشخص المتقدم لطلب التأشيرة إجراء لا يراعي مصالح الناس، ولا يخضع لأي منطق مقبول، فإذا كان من حق تلك الدولة أن تتحقق من شخصيات زائريها، فإن من حق الزائرين أيضا ألا يرتهنوا جوازاتهم لديها إلى آجال غير معلومة.
وإبقاء جواز سفر زوجتي كل هذه المدة في تلك القنصلية منحني فرصة مشاكستها، ومداعبتها بأنها امرأة خطرة، اضطرت القنصلية إلى التحري عنها كل تلك المدة، ولست أدري أية مبررات لكل ذلك التحري حول امرأة في العقد السادس من العمر، زارت تلك الدولة كثيرا، وليس لها أي نشاط سياسي أو غيره، ولم يسبق لها أن تورطت في أية قضية في الداخل، أو الخارج سوى زواجها مني، ومع هذا أتفهم وتتفهم معي حق كل دولة في منح، أو عدم منح أي شخص تأشيرة الدخول إلى أراضيها، إلا أن ما لم نستطع فهمه الاحتفاظ بجوازات سفر طالبي التأشيرة تلك المدد الطويلة من دون وجه حق، وفرض دفع رسوم جديدة عند الاضطرار إلى سحب جواز السفر، وإعادته من جديد.
فمن يقدر على فهم ما يجري؟!
* اعتذار:
يعتذر كاتب السطور لقرائه عن احتجاب عموده خلال الأيام الثلاثة المقبلة في إجازة قصيرة.