العنوان رغم قسوته حقيقي، فالأفغان، أعني فقط المشتغلين في زراعة المخدرات، مسؤولون بدرجة كبيرة عن الهيروين، أخطر أنوع المخدرات، التي تهرب إلى شوارعنا ودول المنطقة بل العالم. ولا نريد أن نعمم بتحميل الشعب الأفغاني أفعال عصابات مسؤولة عن زراعة الأفيون وتصديره للعالم، لأننا نعاني من ظلم التعميم، حيث يشير إلينا العالم بالاتهام في كل مرة تنفجر سيارة أو طائرة. إنما لدينا مشكلة مؤكدة هي المخدرات المجلوبة من أفغانستان وراء تدمير جيل من الشباب ثم إن أموالها المدفوعة لشرائها تمول هي الأخرى الإرهاب لتدمر صفا آخر من الشباب. هذه الثنائية تجعلنا أمام مشكلة أخلاقية وصحية وأمنية.
فالمخدرات يتم تهريبها ونشرها في مجتمعنا بشكل منظم من عصابات، وراءها عصابات منظمة وراءها حكومات لها مشروعها السياسي. يتم جمع المحاصيل في أفغانستان ضمن مناطق نفوذ محروسة، ثم تعبر الحدود عبر دول تؤمّن لها الحماية وتسهل انتقالها إلى الأسواق الأخيرة غالبا في الخليج.
أما لماذا هذا التوجس من أنها أكبر من مجرد تجارة محرمة إلى نشاط سياسي منظم السبب علاقتها بتمويل الإرهاب ماليا، واستفادة الإرهابيين من شبكات المخدرات في الحركة على الأرض. وقد صارت علاقة الأفيون بالإرهاب أكثر وضوحا في السنوات القليلة الماضية، وتوفرت أدلة على وجود تنظيمات محسوبة على دول في المنطقة تساعد على تهريبه إلى بلداننا. وفي إحدى الدول العربية يوجد اليوم طابور طويل في السجن، نحو مائة شخص من جنسية واحدة، جميعهم محكوم عليهم بالإعدام بسبب تهريبهم المخدرات. الدلائل تشير إلى أنهم ليسوا إلا جنودا في عمليات منظمة تعيش على ثنائي الأفيون الممول للإرهاب.
لكن ما علاقة الأفغان بكل ذلك؟ أفغانستان هي البنك الكبير الذي يمول هذه الجماعات الإرهابية، والحكومات المتواطئة، والعصابات المساندة. أفغانستان هي أكبر مزرعة في العالم للأفيون الذي يُستخلص منه الهيروين. وبحسب مسؤول مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة فإن في أفغانستان مخزونا من الأفيون يحوي عشرة آلاف طن ما يعادل مرتين من استهلاك العالم من الأفيون لم يتم بعد توزيعه تراكم خلال السنوات الثلاث الماضية إلى جانب استمرار المزارع في إنتاج المزيد. لكسر سلسلة الخطر لا بد من إقناع الأفغان بوقف زراعته، لأن الخيار الآخر وهو ملاحقة المافيات والتنظيمات الإرهابية المتمولة من تأمين مروره وتوزيعه قائم على مدار الساعة، لكن هذه الملاحقة لم تنجح.
سبق أن جُرب إتلاف محاصيل الأفيون بالقوة، وذلك أيضا لم يفلح لأن الفلاحين يعودون إلى زراعته لكونه مصدر رزقهم الوحيد، حتى بدأ أخيرا مشروع جديد بتشجيع الأفغان على الزراعة البديلة. وإذا كان صحيحا ما يقال من أن حجم ما يحصل عليه الفلاحون من وراء زراعة نبتة الأفيون أقل من نصف مليار دولار، فهو رقم مالي ليس بالصعب تعويضه من الدول المتضررة، والمتضررون هم كل سكان الشرق الأوسط وأوروبا. يمكن بالمبالغ التعويضية تطوير زراعة الأفغان بما تعنيه الكلمة من تطوير، وليس فقط شراء المحصول في نهاية الموسم، حتى يُقضى على الأفيون بمساعدة المزارعين الأفغان وليس رغما عنهم، والذي سينقذنا من ثنائية المخدرات والإرهاب. إن القضاء على مزارع الأفيون سيدفع المافيا والقاعدة والبقية إلى ترك أفغانستان، الحلم الذي تَعقّد منذ دخول السوفييت وصار كابوسا عالميا.