أثناء القمة السعودية ـ السورية بدمشق، بداية أكتوبر الماضي، سئلت في دمشق عن ما يمكن أن تسفر عنه القمة، واحتمال أن ينتج عنها تشكيل الحكومة اللبنانية، فأجبت أن من الخطأ رفع سقف التوقعات، ومن غير المنصف القول إن الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد يجتمعان فقط من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية، وقلت لقناة «العربية» إن اهم ملف في تلك القمة هو الملف السعودي ـ السوري، وبالنسبة لتشكيل الحكومة اللبنانية فالمهم هو مراقبة الطرف الثالث، حزب الله وإيران، وما إذا ما كانا سيعطلان أم لا.
حينها تناقلت بعض وسائل الإعلام العربية ما قلته، وزعم البعض أنني أخفض سقف توقعات قمة دمشق، وقال البعض الآخر إنني لم أكن متحمسا للتقارب.
وأول من أمس قال الرئيس الأسد لصحيفة «السفير» اللبنانية «إن تشكيل الحكومة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين»، مضيفا أنه «لا سورية ولا السعودية، ولا القمة التي جمعت زعيمي البلدين ستقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية بلبنان».
ومن تصريح الرئيس الأسد يتضح أن الطرف الثالث، حزب الله وإيران، ما زالا يعطلان تشكيل الحكومة اللبنانية لأنهما يريدان اثبات أن انتصار المنتصر بالانتخابات اللبنانية لا يعني شيئا، بل إن الحزب هو الأقوى، وهو من يقرر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن أجندة حزب الله مرتبطة بأجندة إيران تماما، وهذا ما يفسر قول البعض في لبنان إن عليهم ترقب ما تسفر عنه مفاوضات طهران مع الغرب حول الملف النووي الإيراني.
وهنا لا بد أن نتنبه إلى عدة مؤشرات من حولنا، ففي لبنان هناك، مثلا، صمت ايجابي من قبل نبيه بري، منذ قمة دمشق، خصوصا أن بري هو صاحب مقولة إن أزمة لبنان لا تحل إلا بتوافق (س + س)، أي السعودية وسوريا، وبالطبع فإن إحدى فوائد التقارب السعودي ـ السوري أنه كشف الطرف الثالث في لبنان، وهو حزب الله، ومن خلفه إيران، على الرغم من المحاولات التي تسعى إلى القول بأن مشكلة لبنان داخلية فقط، أو أن ميشال عون هو السبب، والحقيقة أن الجنرال ما هو إلا رأس حربة لحزب الله، كما من المهم التنبه إلى أن الظروف الاقليمية لا تسمح لأحد الآن بأن يجاهر بمن هو المعطل الحقيقي في لبنان، على اعتبار أن الذكي هو من يختار معركته، وتوقيتها.
لكن كم هو لافت ما جاء في صحيفة «تشرين» السورية، أول من أمس، إذ تقول في لبنان «معضلتان أساسيتان تعترضان إقامة دولة القانون والمؤسسات»، من أجل «إرساء مفهوم المواطنة التي تتقدم على كل الولاءات الأخرى»، مضيفة أن «المعضلة الأولى في سلطة القناصل التي لم تضعف منذ الاستقلال، والتي ما زالت ترفض تحول لبنان من ساحة لصراع القوى الإقليمية والدولية إلى دولة تطمئن اللبنانيين».
وبحسب «تشرين» فإن «المعضلة الثانية تكمن في إصرار القوى المتضررة من الوفاق الوطني في لبنان على تعزيز التناقضات بين اللبنانيين وتعميقها، بحيث أخذت منحى طائفياً ومذهبياً وفي بعض الأحيان عنصريا».
وقد يكون جائزا القول هنا «هل عند تشرين الخبر اليقين»؟