قال ممثلو الغرف التجارية الصناعية الكبرى في السعودية: «لا»، في مواجهة اقتراح وزير التجارة والصناعة بأن تقوم الوزارة بتعيين نصف أعضاء مجالس إدارة الغرف بدلا من الثلث المعمول به حاليا، وجاء رفضهم ـ بحسب صحيفة «الوطن» ـ قاطعا أثناء مشاركتهم في اجتماع هيئة الخبراء الذي خصص لمناقشة الاقتراح، ولم يكن لأحد أن يتوقع من مسؤولي بيوت التجار أن يوافقوا على مقترح اختصره الزميل الكاتب حمود أبو طالب في عنوان «للخلف در»، فالغرف التجارية في السعودية كمؤسسات مجتمع مدني قادت تجارب رائدة في ترسيخ مبدأ الانتخابات لمجالس إدارتها على مدى عقود، وكانت وزارة التجارة تكتفي بتعيين ثلث الأعضاء، وبات الجميع يتطلع إلى موقف أكثر دعما لتلك الغرف من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنازل عن تعيين الثلث، وترك التجار والصناع ينتخبون كامل أعضاء مجالس إدارتهم باستقلالية، بعيدا عن تدخلات الوزارة، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن التجار، وجاء اقتراح الوزارة مغلقا لبيادر التفاؤل.
ويمكن لوزارة التجارة والصناعة أن تبرر لاقتراحها بإيراد سلسلة من السلبيات، وبما يشاع عن وجود مخالفات وتحزبات في سير العملية الانتخابية، لكن طابور المبررات مهما امتد طولا، أو توسع عرضا، سيظل عاجزا عن الإقناع بأن الحل الأمثل لمعالجة تلك السلبيات يتمثل في تعيين نصف الأعضاء، فلجم الجياد الراكضة من شأنه أن يقضي على تاريخ من المنجزات، والحضور، والتألق لهذه الغرف التي لعبت دورا فاعلا في الحراك الاقتصادي، كما قدمت صورا مشرقة لما يمكن أن تسهم به مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية في البلاد.
ولا أحد ينكر أن وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، هو وزير قدم إلى الوزارة من داخل مجتمع التجار، بل من داخل أقدم بيوت التجار، ولذا فإن كل التوقعات كانت تأمل أن تجد الغرف التجارية الصناعية في عهد وزارته المزيد من تعزيز ودعم استقلاليتها، خاصة وهو الخبير بما تضمه تلك الكيانات من خبرات قيادية تستحق الثقة، وتستوجب المؤازرة.
ويبقى السؤال: لماذا كل هذا؟!