هل سيتحول الصراع القائم في كشمير منذ اكثر من 54 سنة الى حرب شاملة؟
هذا السؤال ليس سؤالا افتراضيا.
فقد شهدت المنطقة الخاضعة للادارة الهندية اكثر من 70 صداما متوسط المدى وواسع النطاق وغيرها من النشاطات العسكرية في الشهور الثلاثة الماضية واجه فيها آلاف من الجنود الهنود قوات المتمردين.
وقد ادت المرحلة الاخيرة من الصراع التي بدأت قبل 12 سنة الى مقتل 35 ألف شخص. ويبدو ان الامر يتصاعد الآن مع مصادمات يومية ولا سيما في جامو التي كانت هادئة حتى الآن. ففي الايام الخمسة الماضية لقي 200 شخص حتفهم او اصيبوا بجراح.
والاسباب المباشرة للصراع الحالي متعددة.
فمن بين هذه العوامل انهيار القمة الهندية ـ الباكستانية التي عقدت في نيودلهي في الشهر الماضي. وقد اعتبرت العناصر المتطرفة في الجانبين ذلك اشارة الى ان الحكومتين لا تملكان الشجاعة المطلوبة للسعي الى حل سلمي.
ثم زادت الحكومة الهندية الموقف صعوبة بعدما اعلنت العفو العام عن قوات الامن التي انتهكت حقوق الانسان وقامت بجرائم ضد الانسانية في جامو وكشمير. وهي خطوة غريبة تنتهك الدستور الهندي والقوانين الدولية.
وشجع ذلك الامر القوات الهندية التي نظمت غارات ضخمة على مواقع المتمردين، وقتلت على الاقل 250 متمردا في عدة اسابيع.
ومن الاسباب الاخرى للتصعيد في كشمير تهميش المعتدلين الذين يناضلون من اجل التسوية السلمية. ومما لا شك فيه ان المتطرفين الذين يحلمون بإقامة نظام حكم على غرار نظام طالبان الافغاني في جامو وكشمير وفي باكستان في ما بعد، قد اختطفوا مبدأ تقرير المصير.
ولا يبدو ان رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي الذي يدين حزبه للاصوليين الراديكاليين الهندوسيين، لا يفهم اخطار سياسة حكومته بشأن كشمير.
لقد حاول الرد على التطرف بالتطرف، وبالتالي راح يضغط على هؤلاء الذين يمكن ان يقدموا وجهة نظر معتدلة ويساهموا في اخراج كشمير من حالة الانهيار والعزلة. بالنسبة للرأي العام العالمي فإن الحرب في كشمير ربما تبدو بعيدة وبالتالي لا تستحق اهتماما خاصا. ولكن على المرء ان يتذكر ان هذه الازمة يمكن ان تؤدي الى حرب في جنوب آسيا في وقت طورت فيه الهند وباكستان اسلحة نووية.
وعندما تصبح الازمات خطرا يهدد الاوضاع الاقليمية يحين الوقت الذي يجب فيه على العالم الخارجي ان يقدم المساعدة الى المتورطين في صراعات لا يمكنهم حلها.
وقد حان ذلك الوقت في كشمير.