في ظل الأسلوب الأبوي الذي تعيشه مؤسسات مجتمعنا المدني في السعودية يكفي أن يعين وزير التجارة والصناعة ـ ضمن ثلث صلاحيته ـ شخصا مثل رجل الأعمال صالح كامل في عضوية مجلس إدارة غرفة جدة ليطفئ كل شموع المنافسة بين الأعضاء الذين وصلوا إلى مجلس الإدارة عبر صندوق الانتخابات في الوصول إلى رئاسة المجلس، ومع تقديري التام لصالح كامل وخبرته ونجاحاته وإسهاماته إلا أن قرار تعيينه في مجلس الإدارة لا ينبغي أن يسلب الطامحين لرئاسة المجلس حقهم في مواصلة الطموح لنيل رئاسة المجلس رغم وجود عضو مميز بحجمه ضمن عضوية المجلس.
أن تكون رئيسا لبيت التجار والصناع في جدة، أقدم الغرف التجارية في البلاد وأكثرها فعالية، فإن ذلك يتطلب حضورا مكثفا من الرئيس كما كان يفعل شهبندر التجار إسماعيل أبو داود ـ رحمه الله ـ وصالح التركي، وهما من بين أبرز الرؤساء في تاريخ الغرفة، فهل يمتلك رجل الأعمال الكبير «جدا» صالح كامل الوقت الذي يمكن أن يكرسه لإدارة هذا الكيان الرائد والمهم؟
أعرف أن الإجابة تخص صالح كامل وحده دون غيره من المتطوعين بالإجابة، وما أهدف إليه في مقالي أن يحافظ الطامحون السابقون إلى كرسي رئاسة الغرفة أمثال: عبد الله دحلان، ومازن بترجي، وغيرهما على نفس الدافعية رغم تعيين صالح كامل في عضوية المجلس، فإصرار هؤلاء على ترشيح أنفسهم للرئاسة حق مشروع، وقد يجدون تفهما ودعما وعونا من رجل بحكمة صالح كامل، وحنكته، وخبرته، فوجود رجل بمكانته في عضوية المجلس يمنح المجلس الكثير من الثقل المرغوب، وليس بالضرورة أن يكون في كرسي الرئاسة لتحقيق ذلك، فكرسي رئاسة غرفة جدة مثقل بالكثير من المسؤوليات والالتزامات والواجبات التي تتطلب تواجدا أقرب إلى التفرغ رغم كل ما يقال عن رمزية المنصب.
عن نفسي كم أتمنى وجود رجل أعمال غير مثقل بأعباء مؤسساته الخاصة في كرسي رئاسة الغرفة، رجل أعمال لم يزل يمتلك الحاجة النفسية لبناء اسمه، وإثبات مقدرته، وتأكيد كفاءته، رجل غير مشبع بنجاحات سابقة بحجم الذي تحقق لمثل صالح كامل صاحب السجل الزاخر بالمنجزات، فمثل هذه الحاجة النفسية كفيلة بأن توفر لصاحبها كل الأسباب الدافعة للعطاء والتميز.
ولغرفة جدة أمنيات بدورة إدارية جديدة يسودها الكثير من الإنجاز والتألق.