بعد أربعة أيام يلتئم الاتحاد الأوروبي في جلسة خاصة يحدد خلالها سياسته تجاه قضية السلام في منطقة الشرق الأوسط. وقد بلغ الأوروبيون مرحلة متقدمة تستحق الإعجاب سبقت المفاوضات النائمة، واتفقوا سرا بينهم على مشروع يفرض حلا تاريخيا. نتوقع أن يجتمعوا ويناقشوا ويصوتوا لصالح مشروع قرار اقترحه وزير الخارجية السويدي الشجاع الذي يدعو صراحة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، واعتبار القدس الشرقية عاصمة لها. ما إن كشف عن سر المشروع والحكومة الإسرائيلية في سباق محموم من أجل تعطيل الاجتماع، أو تغيير صياغة القرار، أو إفشال حساب التصويت ليكون ضد إقامة الدولة الفلسطينية.
وهذا حق إسرائيل أن تسعى لتعطيل المشروع السويدي, لكن من واجب الجانب العربي أن يعمل ضدها في الأيام القليلة المتبقية لحث الدول الأوروبية على التصويت لصالح الدولة الفلسطينية والتأكيد على أن الأطراف العربية المعنية ستدعم السلام وفق الصيغة الأوروبية إلى النهاية. ما المشروع السويدي؟ المشروع يعبّر عن «قلقه من الجمود السياسي»، ويدعو صراحة مفاوضات تهدف إلى «إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية».
الأوروبيون لم يهدفوا من القرار إلى إشعال معركة كلامية بل حسم الكلام الذي طال بلا نتيجة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبات واضحا أن إسرائيل والعرب لن يتقدموا خطوة إلى الأمام، مما يعقّد الوضع ويهدد بالمزيد من الكوارث. إن وضع هدف واضح، وهو في المشروع السويدي إقامة دولتين، الثانية فلسطينية بحدود واضحة وعاصمة مسماة، وهذا يختصر التفاوض في إطار واضح محدد. في هذا الإطار يحق للإسرائيليين أن يفاوضوا على ضمانات أمنية وسياسية، لا أن يفاوضوا على ما هو صريح في الحقوق.
صحيح أن الأوروبيين لا يملكون سلطة الولايات المتحدة، ولن يدخلوا في معركة مع الإسرائيليين بفرض مشروعهم، إنما قادرون على فرض جدول العمل، وتوجيه دفة الحوار، والتعجيل بالتفاوض، وحسم ما هو مختلَف عليه في القضايا الرئيسية. إن صوّت الأوروبيون في السابع من هذا الشهر لصالح المشروع السويدي ستكون المعركة المقبلة في نيويورك، حيث سيعرض المشروع على مجلس الأمن ليمنحه الشرعية وربما لاحقا يعطيه الأسنان الضرورية لتنفيذه في الوقت المناسب. وزير الخارجية السويدي عندما زار المنطقة قبل أشهر قليلة حرص على سرية مشروعه خشية أن يفسده الجدل العربي الإسرائيلي، والحقيقة أنه نجح في ما كنا نظن أنه رحلة مستحيلة حتى وصل أخيرا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي وحان موعد التصويت عليه.
ومع أن الوقت ضيق للقيام بعمل عربي كبير فإن كل ساعة ثمينةٌ من أجل تشجيع الأوروبيين على اتخاذ القرار الصحيح، وفي ظني أن مشروع القرار سيغير التاريخ الواقف منذ عام 67 إلى إحقاق الحق أخيرا، وسيضع المنطقة على طريق السلام الحقيقي لما فيه مصلحة العالم، لا العرب والإسرائيليين.