هل انحدرت واحدة من أهم الدول في الإقليم، وهي مصر، إلى حالة القبلية السياسية؟ هذا سؤال يرفضه المصريون جملة وتفصيلا لما فيه من انسحاب حكم قيمي على مجتمع يعتز بمدانته وبقدم الدولة فيه، تلك الدولة ذات الحدود الواضحة منذ قديم الزمن. ومع ذلك أطرح هذا السؤال حتى يفيق بعض المصريين ممن تخلوا طواعية عن مدانة الدولة وإدخالها في عالم القبائل. واحد من الفوارق بين القبيلة والدولة هو التأكيد على قانونية الحدود. القبيلة في منطقتنا لا تعترف بحدود الدولة، خصوصا أنها أحيانا تكون موجودة في أكثر من دولة ويحمل أبناؤها أكثر من جواز سفر، وأحيانا يكون ثقل القبيلة في دولة وشيخ القبيلة يعيش ضمن فخذ صغير في دولة أخرى، ولا داعي للتسمية وضرب الأمثلة حتى لا نقع تحت طائلة النعرات القبلية في مجتمعاتنا، فكما يقول العوام «أنت عارف وأنا عارف». ولكن ما علاقة القبيلة بالحالة السياسية السائدة في مصر حاليا؟ أنا بالطبع لا أتحدث عن القبائل الموجودة في مصر في الصعيد ومناطق الشرقية ومطروح وسيناء وغيرها، في كل هذه المناطق هناك قبائل، ما أقصده هو القبلنة السياسية، إنْ هناك مصطلح بهذا المعنى، للمجتمع والدولة في مصر.
سلوك الإعلام المصري في مسألة الحدود مع غزة، وكذلك سلوك الداعين إلى إزالة الحدود بين مصر وفلسطين، هو مؤشر لانحطاط فكرة الدولة الحديثة عند هؤلاء، وأنه لا قدسية للحدود، فنحن أهل وأولاد عمومة، ولا داعي للحدود بيننا. نحن قبائل لا تعترف بالحدود الدولية ولا بشرعية فكرة الدولة الحديثة التي تكون فيها الحدود، إلى جانب الشعب والحكومة، هي الضلع الثالث والأساسي في مثلث الدولة. إذا ما نزلت أي دولة من سلم الارتقاء السياسي الذي تمثله محددات الدولة الحديثة، فهي تتدنى بذلك من عالم المدانة أو المدنية، إلى عالم القبيلة أو الطائفة، وهي حالة أدنى من حالات الدولة.
ليس منا من يستطيع أن يتهم خطاب الدولة الرسمي المتمثل في أحاديث الرئيس مبارك أو وزير خارجيته بأنه خطاب قبلي، ولكن الذي ليس لدي شك فيه ألبته، ومن خلال إقامتي في مصر ولمدة أسبوعين في شهر يناير 2010 أن خطاب قادة الإعلام في مصر في التلفزيون الرسمي وغير الرسمي وكذلك في الصحف هو خطاب قبلي، خطاب لا يمنح فكرة الدولة الحديثة أي قيمة أو احترام، سواء كان هذا الخطاب قادما من جماعات الإسلام السياسي والتي تمثل الداعي والراعي الأول لقبلنة المجتمعات والدول في المنطقة العربية، أو إن كان هذا الخطاب قادما من قوى التيارات الناصرية والقومية التي لا تعترف بفكرة الدولة القطرية كما يسمونها وكذلك لا تعترف بالحدود. التأييد المصري الذي حظيت به أعمال حركة المقاومة الإسلامية حماس، سواء عندما فجرت عناصر حماس الحدود بين رفح المصرية وغزة الفلسطينية عام 2007 أو عندما أطلقت عناصر حماس النار على جندي الحدود المصري أو من خلال تأييد فكرة حفر الأنفاق بين غزة ومصر- كل هذه القوى ضد فكرة الدولة الحديثة، هي قوى لا تؤمن بالدولة، ولكنها تؤمن بالقبيلة وبقبيلة الإسلام السياسي على أن فيها الخلاص من كل أمراض الأمة والتي كانت فيها الدولة القانونية بمعناها الحديث هي معوق لمشروع الوحدة سواء أكانت هذه الوحدة إسلامية أو عروبية.
الحوار الذي دار في مصر أثناء فترة الجدل التي دارت حول بناء حاجز حدود قانوني بين مصر وغزة لا شك يوحي بأن المجتمع المصري أو على الأقل الإعلام المصري كله يتجه إلى القبيلة وليس الدولة كمرجع وإطار قانوني، هم يعترفون فقط بالأخوة، ذلك لأن الدولة في نظرهم ما هي إلا مشروع مدني علماني ولا بد من تطويعه إلى مشروع قبلي أو إسلاموي. على عقلاء مصر وأساتذة علم السياسة والاجتماع فيها أن يرصدوا حالة الانحدار هذه من عالم الدول إلى عالم القبائل، عليهم أيضا أن يناقشوا ظاهرة الهروب التي تسيطر على المصريين اليوم من عالم الدول إلى عالم الطوائف والقبائل، إن كانت هناك نية حقيقية لإصلاح الأمر. قبلنة السياسة والصحافة في مصر هو موضوع يحتاج إلى حسم، ليس غدا وإنما الآن، والآن وفورا.