موظف بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع على ذمته 6 زوجات في وقت واحد، وحينما انكشف أمره زعم أمام القاضي أنه كان يجهل الحد المسموح به شرعا في تعدد الزوجات، ورفض القاضي حجته معتبرا أن «دعواه بالجهل بالحد المسموح به شرعا في تعدد الزوجات أمر غير مقبول، لأنها مسألة تكاد تكون معلومة من الدين بالضرورة، حتى لدى العامة وحديثي العهد بالإسلام، فكيف به وهو يحمل الشهادة الابتدائية كما ذكر ويستفتي العلماء وقد شاب في الإسلام»، وأصدر القاضي حكما على الرجل بـ 120 جلدة، وإلزامه بحفظ جزأين من القرآن، ومنعه من مغادرة السعودية لمدة خمس سنوات، وقد درأ القاضي حد الزاني المحصن لعدم توفر شروطه، وما لفت نظري إلى جانب هذا الحكم المخفف، هو منعه من تولي الخطابة وإمامة المساجد رسميا، فهل يعني هذا أن الرجل الذي ادعى أنه يجهل الحد المسموح به شرعا في تعدد الزوجات كان يقوم بمهام الخطابة والإمامة في المساجد؟ فإن كان المنع للحيطة فلا بأس، أما إن كان لسابقة خطابة وإمامة فتلك مسألة صادمة أن يتصدى لمثل هذه الأمور الجليلة رجل يحتاج ـ بأمر القاضي ـ أن يحفظ جزأي «عم» و«تبارك»، ويدعي أنه يجهل الحد المسموح به بتعدد الزوجات، وهو إن كان يدري ويفعل العكس فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري ويتصدى للإمامة والخطابة فالمصيبة أعظم، فليس ثمة ما هو أخطر من أن يتصدى لفعل الإمامة والخطابة جاهل أو متجاهل.
وكون الرجل يعمل بالهيئة فإن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أنه من رجال الحسبة المخولين بالوعظ والإرشاد، فهو كما علمت مجرد موظف صغير، وما فعله لا يضير سمعة هذا الجهاز في شيء، فالرجل حاله حال غيره من الموظفين في مختلف القطاعات، لا تتجاوز أخطاؤه ذاته، ويبقى جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهازا له مسؤولياته ومهامه الجليلة في خدمة المجتمع، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها الجهاز من حيث الارتقاء بمفاهيمه، وكفاءة أفراده، وتقنين إجراءاته.
والخلاصة أن زعم الرجل بأنه كان يجهل الحد المسموح به شرعا في تعدد الزوجات أمر يجلب الضحك باعتباره شر البلية، وحسنا أنه أوقف عند الرقم «6»، فمن يدري إلى أي رقم من الأرقام كان سيصل لو لم يفتضح أمره!