هل تجرى الانتخابات أم تؤجل؟ هذا هو السؤال الذي يسيطر على الساحة السودانية قبل أيام معدودة على موعد أول انتخابات «تعددية» في البلاد منذ أربعة وعشرين عاما. فقوى المعارضة ترى خروقات كثيرة في الترتيبات وتنتقد بشدة مفوضية الانتخابات وتتهمها بالتبعية للحكومة، بل وبالتواطؤ معها لتزوير النتائج، وهي اتهامات ردت عليها المفوضية باتهامها للمعارضة بأنها تلقي بمشكلاتها على الآخرين لأنها كانت «نائمة» ولم تستعد للانتخابات. من جهتها تصر الحكومة وحزبها الحاكم على إجراء الانتخابات في موعدها في 11 أبريل (نيسان) المقبل، وتقول إنها ستكتسح الانتخابات من الجولة الأولى بنسبة حددتها بثمانين في المائة، وفقا لتصريحات مساعد الرئيس نافع علي نافع.
والواقع أن تأجيل الانتخابات يبدو مستبعدا، وفي الوقت ذاته غير مُجدٍ. مستبعد لأن هناك ثلاث جهات رئيسية لا تريده. الطرف الأول هو بالطبع الحزب الحاكم الذي يملك كل أدوات القوة ويرى أن الظروف مواتية له لاكتساب «شرعية انتخابية» بعد أربعة وعشرين عاما من الحكم الانقلابي، خصوصا أن قوى المعارضة لا تزال تعاني من التشتت والوهن، وأن الجنوب الذي يشكل مركز الثقل للمعارضة مشغول باستعداداته لاستفتاء تقرير المصير المقرر له يناير (كانون الثاني) المقبل.
والطرف الثاني في معادلة عدم تفضيل التأجيل هو الحركة الشعبية، الشريك الثاني في الحكم والجهة المسيطرة على حكومة الجنوب، فهي ترفض بشكل قاطع أي تأجيل للانتخابات يؤدي إلى تأجيل استفتاء تقرير المصير. وكان مرشح الحزب الحاكم عمر البشير قد سعى لقطع الطريق على أي خطوة تقدم عليها الحركة الشعبية تأييدا للمعارضة الشمالية، بأن هدد بتأجيل استفتاء تقرير المصير إذا قاطعت الحركة الانتخابات في إطار أي خطوة محتملة قد تقوم بها المعارضة إذا رفض طلبها للتأجيل.
أما الطرف الثالث المعارض لتأجيل الانتخابات فهو الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك من منطلق أن إجراء الانتخابات بكل عيوب التحضيرات فيها أفضل من تأجيل يفتح الباب أمام احتمالات مشكلات تنعكس على استفتاء تقرير المصير وتؤدي إلى مواجهات وربما اندلاع حرب جديدة بين الشمال والجنوب. فالغرب يرى أن هناك ترتيبات كثيرة يجب أن تتم قبل استفتاء الجنوب وبعده، خصوصا إذا صوت الجنوبيون للانفصال، وهو الاحتمال الأرجح. وفي رأي الغرب أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فإنها ستحرك الساحة السودانية بما قد يقود إلى مزيد من الانفتاح، كما ستعطي في الوقت ذاته شرعية للاستفتاء المقبل في الجنوب، وتعطي الفرصة لمناقشة وحل القضايا التي لا تزال عالقة بين الشمال والجنوب.
وبالنظر إلى مواقف هذه الأطراف الثلاثة فإن احتمالات تأجيل الانتخابات تبقى ضعيفة جدا، بما يضع أحزاب المعارضة أمام أحد خيارين، إما المشاركة في الانتخابات بعد تسجيل ملاحظاتها على المخالفات، وعلى أمل نجاح خطتها في أن تتوزع أصوات الناخبين على المرشحين بما يمنع فوز البشير من الجولة الأولى، وإما المقاطعة التي يبدو مشكوكا أن تدفع بالحكومة إلى إلغاء العملية الانتخابية، وبذلك تكون الخطوة غير مجدية. فالحكومة سوف تستغل حتما أي مقاطعة للانتخابات لتصوير المعارضة على أنها تتهرب من مواجهة الناخب لأنها أصبحت ضعيفة وفاقدة لأي وجود مؤثر على الأرض. وستقول الحكومة إنها قامت بعملية «تحول ديمقراطي»، وأن فوزها، حتى في ظل غياب المنافسين، يعطيها الشرعية لتنفيذ خططها في مرحلة ما بعد الاستفتاء منفردة بحكم الشمال لتغيير نسيجه السياسي، وربما صيغة حكمه بما ينفذ المخطط الأصلي للجبهة الإسلامية عندما قامت بانقلابها عام 1989.
ولكل هذه الأسباب ربما من الأفضل لأحزاب المعارضة السودانية أن تعتبر هذه الانتخابات، بكل عيوبها، فرصة لمواصلة الزخم السياسي الراهن لإعادة بناء التواصل مع قواعدها، وتهيئة الشارع للمطالبة بالمزيد من الانفتاح السياسي في البلاد، خصوصا أنها في هذه الفترة لا تزال تحصل على تأييد الحليف الجنوبي. كما أن هذه الأحزاب ستكسب المزيد من التعاطف لو تبين أنها خسرت الانتخابات بسبب تزوير أو تلاعب، وبالتالي سيدعم هذا تحركاتها ومطالبها من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي. وهذا بالتأكيد أفضل من مجرد المقاطعة.