سيؤدي تعديل بسيط إلى تلطيف النقاشات الدائرة حول الهجرة التي ربما تشتد مرة أخرى في وقت قريب. ومن شأن هذا التعديل أن يجعل تفسير التعديل الرابع عشر متماشيا مع ما قصده مؤلفو النص، ومع الإحساس العام، ومن ثم يلغي حافزا يدفع إلى القيام بالهجرة غير الشرعية. ولإنهاء تطبيق «الحصول على الجنسية بالميلاد»، فإن ما نحتاج إليه هو تصحيح سوء فهم الجملة الأولى في هذا التعديل: «جميع الأفراد المولودين أو المتجنسين داخل الولايات المتحدة، والخاضعين للولاية القضائية بموجب ذلك، مواطنون أميركيون ومن الولاية التي يعيشون داخلها». لقد جاءت من هذه الكلمات ممارسة منح الجنسية للأطفال المولودين هنا لمهاجرين غير شرعيين. وكتب البروفسور لينو غراغليا، من كلية القانون في جامعة تكساس، أن أي أب وأم من دولة فقيرة «لا يمكنهم فعل شيء لطفل أفضل من جعله مواطنا أميركيا من حقه التمتع بكافة ميزات الدولة الأميركية». وعليه «من الصعب تخيل وجود نظام قانوني يدمر نفسه بصورة غير عقلانية مثل النظام الذي يجعل الدخول غير المسموح به إلى البلاد جريمة جنائية، وفي الوقت نفسه يوجد به أشد حافز يدفع إلى دخول البلاد بصورة غير مشروعة». وأضاف غراغليا في دورية «تكساس رفيو أوف لو آند بوليتكس» أن هذا النهج غير العقلاني يعود إلى سوء فهم لعبارة «الخاضعين للولاية القضائية بموجب ذلك». والسؤال هو: ما الذي كان يقصده أو يتصوره هؤلاء الذين كتبوا ذلك عام 1866 وأقروه عام 1868؟ لا يمكن أن يقصد مَن صاغوا هذه العبارة ومَن وافقوا عليها حق الحصول على الجنسية بالميلاد للمهاجرين غير الشرعيين، لأنه في عام 1868 لم يكن هناك مهاجرون غير شرعيين، ولأنه لم يكن هناك قانون يضع قيودا على الهجرة. ولو كان مَن صاغوا التعديل الرابع عشر وصدّقوا عليه يتخيلون أنه ستوجد قوانين تضع قيودا على الهجرة، وتوقعوا موجات كبيرة من الهجرة غير الشرعية، فهل من المعقول افتراض أنهم أرادوا منح الجنسية كمكافأة لأطفال الخارجين على هذه القوانين؟ بالتأكيد لا. ويبدأ قانون الحقوق المدنية لعام 1866 بالمفردات التي اشتقت منها فقرة الجنسية في التعديل الرابع عشر: «جميع الأشخاص المولودين داخل الولايات المتحدة ولا يخضعون إلى أي دولة أجنبية، فيما عدا الهنود الذين لا يخضعون للضريبة، يكونون بموجب ذلك مواطنين أميركيين». (أضيف تأكيد) ولم يُكرر الاستثناء الصريح للهنود من حق الحصول على الجنسية بالميلاد في التعديل الرابع عشر، لأنه اعتبر شيئا غير ضروري. وعلى الرغم من أن الهنود كانوا يخضعون جزئيا، على الأقل، للقانون الأميركي، فإنهم كانوا يدينون بالولاء لقبائلهم وليس إلى الولايات المتحدة. وينطبق هذا المنطق - الولاء المنقسم - لاستثناء الأطفال المولودين لأجانب مقيمين، سواء كانوا شرعيين أم غير شرعيين، من الحصول على الجنسية بالميلاد. وفي الواقع، فإن التنظيمات الحالية التي أصدرتها وزارتا الأمن الداخلي والعدل تنص على: «الشخص المولود داخل الولايات المتحدة لمسؤول دبلوماسي أجنبي معتمد داخل الولايات المتحدة لا يخضع إلى الولاية القضائية الأميركية، وهذه قضية قانون دولي. وهذا الشخص ليس مواطنا أميركيا بموجب التعديل الرابع عشر». . وفي عام 1884، أكدت المحكمة العليا على أن الأطفال المولودين لآباء هنود لا يولدون «خاضعين» للولاية القضائية الأميركية، لأن الشخص الذي يولد بهذه الطريقة لا يمكنه تغيير حالته بـ«إرادته من دون موافقة الولايات المتحدة». كما «لا يمكن لأحد أن يكون مواطنا داخل دولة من دون موافقتها». ويقول غراغليا إن هذا القرار «بدا يؤكد» على أن الجنسية الأميركية «علاقة توافقية تتطلب موافقة الولايات المتحدة». وعليه: «سوف يحسم ذلك بوضوح قضية الحصول على الجنسية بالميلاد للأطفال الذين يولدون لمهاجرين غير شرعيين. ولا يمكن أن توجد وسيلة ما تقف ضد الموافقة على منح الجنسية لشخص أكثر من جعل وجود هذا الشخص داخل الوطن غير شرعي». لقد استمع الكونغرس إلى شهادة تقدر أن أكثر من ثلثي المولودين داخل المستشفيات العامة في لوس أنجليس، وأكثر من نصف المولودين في هذه المدينة وقرابة 10 في المائة من المولودين داخل الولايات المتحدة خلال الأعوام الأخيرة وضعتهم أمهات دخلن إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. ويبدو أن غراغليا يؤسس لفكرة أنه لا يوجد عائق دستوري أمام الكونغرس لإنهاء منح الجنسية بالميلاد للموجودين داخل الولايات المتحدة «من دون موافقة الحكومة وبالمخالفة للقوانين».
* خدمة «واشنطن بوست»