بعد أربعة وعشرين عاما من سرقة الحكم في السودان، وافق عمر البشير على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واسعة يشارك فيها خمسة وعشرون مليون سوداني، وسبق هذه المرة أن حاول إجراء انتخابات عام 2000 إلا أن أحدا لم يعترف بها، بما فيهم شركاؤه.
وأعرف أن هناك من سيتنطع للدفاع بأن البشير ليس الرئيس العربي الوحيد الذي لم ينتخب، بل جميع الرؤساء، ربما باستثناء الرئاسة العراقية، فعلام الاحتجاج على البشير وحده؟ عدا عن سجله الذي لا يماثله فيه بقية الرؤساء، فإن البشير هو الوحيد الذي سرق الحكم مستخدما الجيش الذي كان مكلفا بحماية البلاد ليفسد نتائج الانتخابات التي جاءت بالصادق المهدي في انتخابات نزيهة.
اليوم، البشير ملاحق دوليا بتهم ارتكاب جرائم حرب، وبسببها يحتاج إلى الانتخابات حتى يضفي شرعية على حكمه من خلال استفتاء الشعب السوداني، مما يجعل الانتخابات للبشير مسألة حياة أو موت. فإن هزم فيها فالأرجح سيتم تسليمه لمحاكمته، كما حوكم من قبل رؤساء الصرب وليبيريا. وإن فاز سيحتمي وراء الشعب السوداني، متذرعا بشرعيته وسيادة الدولة. وهذا يدفعنا للسؤال عن جدية الانتخابات، هل يعقل أن يدعها نزيهة ما دامت رقبته معلقة بنتائجها؟ بالطبع نشك في ذلك، وللرجل تاريخ في نقض الاتفاقات، مثل مع الجنوب، والغرب في دارفور، ومع منافسيه في العاصمة الخرطوم، وحتى مع شريكه في الانقلاب الشيخ حسن الترابي الذي انقلب عليه وسجنه.
لكن لا توجد خيارات كثيرة أمام السودانيين، ومع أن البشير هو من صمم الانتخابات وتوقيتها، فإنها تستحق أن تخاض لإعطاء الفرصة للرئيس والشعب السوداني معا. فإن زورها وفاز عزز ثورة الرأي العام العالمي ضده ولا أتوقع أن يطول به المقام. وإن فاز فيها بشهادة المراقبين بأنه فوز نزيه، حينها لا بد من الاعتراف بنتائجها. وإن هزم وغادر فإنه يستحق ميدالية الشجاعة والنزاهة وإن كان متأخرا جدا.
ولهذا أعتقد أن المعارضة تخطئ لو قاطعت الانتخابات، لسبب واحد أنها بلا خيار آخر، فإما أن تشارك وإما أن تصادم. والثاني ليس خيارا، فالجيش وأجهزة الأمن في يد الرئيس، ولن يتردد أبدا في تحويل الخرطوم إلى دارفور أخرى.
جميعنا سنطالع التصويت بتشكك كبير رغم وجود ربع مليون مراقب، بينهم سبعون مراقبا من مركز كارتر، ستكون أكبر انتخابات سودانية تنفذ على ثلاثة أيام يختار فيها الشعب السوداني الرئيس وأربعمائة وخمسين برلمانيا وخمسة وعشرين حاكما محليا.