تمر المنطقة العربية بحالة من نوع غريب، تغيب فيها السياسة غيابا شبه كامل. فلا هي تستطيع أن تطرح مفهوم التضامن العربي، ولا هي تستطيع أن تقر بوجود الخلافات، ولذلك فهي تؤجل النقاش بقرار من القمة العربية إلى ما بعد ستة أشهر قادمة، حتى أن بعض الزعماء العرب يطرحون فكرة التصرف بعيدا عن الإجماع.
وفي ظل هذا الغياب تبرز توجهات غريبة من نوعها، قد يفيد استعراض بعضها في توضيح صورة الوضع الغريب الذي نعيشه.
إذا بدأنا من السودان، حيث يعيش السودان معركة انتخابية حامية الوطيس، ربما تنتهي به إلى الانفصال. زعماء يضعون شروطا للانتخابات، ويهددون إما أن تقبل الشروط خلال أربعة أيام أو يتم اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات. وزعماء يدعون لخوض الانتخابات البرلمانية ومقاطعة الانتخابات الرئاسية. وزعماء يدعون لتأجيل الانتخابات لمدة شهر وكأن شيئا ما سيحدث خلال هذا الشهر! وآراء وآراء وآراء.. تحضر فيها الخلافات وتغيب البرامج. ويتجول بين هذه الخلافات كلها مندوب أميركي، لا نعرف من رأيه إلا أنه يريد إجراء الانتخابات في موعدها، أما الانفصال جنوبا أو غربا (دارفور) فلا نعرف حقيقة رأيه فيه. وهكذا بدلا من أن تكون الانتخابات بداية إرساء وضع ديمقراطي سليم، تصبح الانتخابات وسيلة من وسائل التفرقة. ثمة خطأ ما في العمق لا أحد يعترف به، ولا أحد يناقشه في العلن. ومن المؤكد أنه في السر يجري التفكير في مخاطر كثيرة. وفي الخلاصة يبدو السودان مهددا بمصيره كدولة.
وإذا انتقلنا من السودان إلى فلسطين، نجد وضعا من نوع آخر، أبرز ما فيه إحساس عربي غريب من نوعه، يوحي بالشعور وكأن ما يجري هناك يجري في مكان قصي بعيد. أبرز ما يجري هناك تهديد يتعلق بالقدس. القدس المهددة بالضياع والتهويد. القدس التي كادت تفجر انتفاضة ثالثة. ومن اللافت للنظر أن «الناس» الذين بادروا إلى التحرك في هذا الاتجاه لم يأتوا من الضفة الغربية، إنما جاؤوا من داخل الوطن، من الأراضي التي احتلت عام 1948. هم الذين بدأوا الأحداث وهم الذين حركوا المواجهة مع الاحتلال، وهو تطور فريد من نوعه، كان يؤذن بانتفاضة ثالثة يشارك فيها فلسطينيو 1948 لأول مرة. ولكن المفاجأة كانت حين هب «الناس» في الضفة الغربية ليشاركوا الناس القادمين «من هناك»، ثم وجد من يتصدى لهم ويمنعهم. أما الذين منعوهم فهم الذين يقولون برفض المقاومة المسلحة، وينادون بالمقاومة الشعبية السلمية، وإذا بهم يتصدون لهذه المقاومة السلمية ويمنعون تضامنها مع الذين بادروا إليها، حتى أن هذا المنع أصبح مدار استنكار بادر إليه أشخاص من داخل البيت لا من خارجه.
وفي ظل هذا المنع للنضال السلمي، بعد أن تم منع وتدمير النضال المسلح، صدر مرسوم رئاسي إيجابي جدا، ولكنه يؤشر بحالة من نوع خطير. المرسوم يقول بضرورة إتلاف كل الأفلام السرية التي صورتها أجهزة المخابرات الفلسطينية، لعدد من القيادات، ولعدد من المسؤولين، من أجل ابتزازهم، ومن أجل أن يتحولوا إلى أدوات طيعة في تنفيذ ما تطلبه تلك الأجهزة منهم. وهكذا تمت استباحة الحرمات، وتم دخول البيوت من غير أبوابها، وانزرعت داخل البيوت عيون كثيرة ترى ما لا يجب أن يرى! سنوات وسنوات مرت، وعمليات الابتزاز هذه مستمرة، وأبطالها يحتلون المواقع القيادية واحدا بعد الآخر، إلى أن صدر هذا المرسوم الإيجابي. ولكنه مرسوم يحرق الأفلام ويدمرها، ولا يحاسب الذين بادروا لإنجازها، فهل سيبقون في مناصبهم؟ وهل سيتم فعلا حرق الأفلام المسيئة والمعيبة؟ نكتفي بهذا السؤال.
وإذا تساءلنا عن اليمن بعد أن هدأ أوار الحرب فيه. ماذا يجري في اليمن؟ أين هم الحوثيون؟ أين «القاعدة» في اليمن، التي بادر الإعلام الأميركي إلى إبرازها فجأة على أنها خطر بديل لخطر الحوثيين ثم سكت عن ذلك وكأن الأمر لم يكن؟ وماذا يجري في الجنوب اليمني، حيث يرفع رجال صمتوا ستة عشر عاما عن العمل السياسي، ثم برزوا من جديد ينادون بضرورة تفكيك الوطن، والعودة إلى الانفصال؟ ماذا يجري في الجنوب، حيث يتهرب القادة القادرون على البت والحسم من مواجهة أخطائهم في التعامل مع جنوب اليمن وأهله، ويواصلون سياسة استئصال، بل والمئات من الكوادر التي بنت دولة الجنوب، وهم نخبة البلد الذي اندمج في دولة الوحدة، وهم أساس الأجهزة القادرة على تسيير أمور البلد؟ وبدلا من المبادرة إلى فتح الحوار مع الجميع، لإيقاف الأخطار، وبلورة سياسات متفق عليها، تصد دعوات الانفصال، لا نشهد سوى توجيه التحذيرات والتهديدات، والتغني بأن اليمن سيبقى واحدا. وكلنا نريد يمنا واحدا موحدا، ولكن ذلك لا يتم إلا بالاعتراف بالخطأ، والوقوف أمامه بجرأة، وإلغائه، وبناء سياسة جديدة متفق عليها. فمتى سيحدث ذلك؟ والسؤال هنا ليس مجرد سؤال، فمن دونه سيتحرك «حوثيون» آخرون، ولن يهدأ اليمن، وسيكون أيضا مصدر تهديد لجيرانه. وهذا يفرض، حتى على الجيران، مسؤولية مساعدة اليمن وتشجيعه على فتح باب الحوار الغائب على مصراعيه.
ونعود إلى الوضع الفلسطيني، ونعود بشكل خاص إلى الجهود العربية التي تبذل بنوع من السرية، في محاولة لإنجاز المصالحة الفلسطينية. ولكن هذا الأمر بات يحتاج إلى نوع من الكلام الصريح:
أولا: لقد تم حتى الآن بذل محاولتين للمصالحة الفلسطينية. تمثلت المحاولة الأولى في «اتفاق مكة» الذي تم إفشاله بتحريض أميركي - إسرائيلي. وتمثلت المحاولة الثانية في ورقة المصالحة المصرية.
ثانيا: تميز اتفاق مكة بالاعتراف بشرعية الانتخابات التي قادت حركة حماس إلى السلطة، وتميز أيضا بتكريس مبدأ المشاركة بين حركتي فتح وحماس. وتميزت الورقة المصرية بتركيزها على الجانب الإداري، وبخلوها من أية إشارة إلى موقف سياسي. وما يجري الآن هو تغييب شبه كامل لاتفاق مكة، وحضور شبه كامل للورقة المصرية، بينما يمكن الانفتاح على موقف ثالث يقرب الحل ويفتح باب التفاهم، وهو الموقف الذي يحاول أن يدمج بين الورقتين، ويجعل منهما ورقة مصالحة واحدة. فهل هناك من هو مستعد لقرع الأبواب وفتحها على بعضها؟
يحتاج الأمر هنا إلى قرار سياسي، لا إلى مراعاة يبديها طرف تجاه طرف آخر. ولكن أميركا تعارض ذلك، وتضغط من أجل منعه. وقد آن الأوان لأن نقول لأميركا لا، ونمضي إلى مصالحة فلسطينية فعلية، تنهي هذا الكابوس الجاثم على صدر الجميع.
البعض يسعى إلى تأجيل هذه المصارحة مع أميركا، لأنها، وكما يقول الإعلام، تستعد لطرح مبادرة سياسية تخص الوضع الفلسطيني، تقوم على أساس مفاوضات كامب ديفيد 2000 بين ياسر عرفات وإيهود باراك. وتقوم على أساس خطة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون. ولو كان هذا التأجيل مفيدا لتم قبوله، ولكن لنسأل: لماذا رفض عرفات الخطة الإسرائيلية في كامب ديفيد؟ رفضها لأنها تريد الاستيلاء على القدس وعلى نصف الضفة الغربية، فهل سيكون الموقف الجديد عودة إلى مناقشة تلك القضايا؟ نرجو ألا يحدث ذلك، وألا نعود إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها. والمصالحة الفلسطينية على أساس الورقتين هي التي تخلصنا من ورطة هذه الحلقة المفرغة.