استطلاعات الرأي ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات البريطانية تشير إلى برلمان معلق، يضطر فيه كل من رئيس الوزراء الحالي غوردن براون، وزعيم المحافظين ديفيد كاميرون (وهو متفوق على العمال بنسبة 6 - 9%)، إلى التحالف مع الديمقراطيين الأحرار، أو بعض الأحزاب الصغرى لتأمين 326 مقعدا لتشكيل حكومة فاعلة، وبالتالي تعديل سياسته لتشمل مطالب المشاركين.
هناك أكثر من ثلثي مليون من أصول شرق أوسطية أو مهاجرين من بلدان الجامعة العربية، يحق لنحو 300 ألف منهم التصويت، ومع ذلك ليس هناك «صوت عربي» ككتلة. والاستثناء المهاجرون من أصول يمنية - أغلبهم من محمية عدن - منذ أكثر من 80 عاما وهم في مناطق الطبقات العاملة في وسط وغرب إنجلترا، وشرق لندن، يصوت أغلبهم للعمال.
الجيل الثاني والثالث من المهاجرين العرب يصوتون كأفراد حسب مصالحهم الاقتصادية، ولا تمثل قضايا الشرق الأوسط «الكبيرة» في الإعلام العربي كفلسطين أو العراق أية عنصر في حساباتهم الانتخابية.
فأقدم الديمقراطيات البرلمانية تعتمد على نظام الدوائر وليس القوائم، والناخبون يختارون نائبا لكل دائرة جغرافية من مجموع 650.
النظام يجعل النائب موضع محاسبة من ناخبيه أسبوعيا حيث يلتقيهم على مدي يومين (الجمعة والسبت) في الدائرة، وموضع مراقبة من السلطة الرابعة ممثلة في مراسل الصحيفة المحلية أو محطة الراديو في الدائرة أو كليهما في منصة الصحافة في مجلس العموم، لمتابعة ما إذا كان يطرح مطالب أبناء الدائرة بأمانة ويدافع عنها في اجتماعات اللجان البرلمانية.
وباستثناء كبار المستثمرين الأثرياء ومديري شركات البترول العربية، فإن نمط تصويت البريطانيين من أصول عربية لم يتغير منذ متابعتي لعشرة انتخابات طوال حياتي الصحافية. دائما يمنحون أصواتهم للحزب الذي كان في الحكم يوم وصولهم إلى بريطانيا.
فمعظمهم مهاجرون اقتصاديون جاءوا بحثا عن حياة اقتصادية أفضل، أو متعلمون من أبناء الطبقات الوسطى قدموا لاستكمال التعليم العالي وبقوا هنا، أو قادرون ماديا في بلادهم لكن جذبهم نمط الحياة البريطاني.
قارنوا، في أسابيع أو أشهر إقامتهم الأولى، بين مستوى الخدمات المجانية المتاحة في بريطانيا من صحة وتعليم ومواصلات ومرافق، وبين المستوى المتردي في بلدانهم الأصلية، ناهيك بالصحافة الحرة والليبرالية التسامحية التي تسمح لهم بالتعبير الحر واختيار الملبس والعقيدة، بشكل لم يتوفر في الديكتاتوريات التي فروا منها.
ولأنهم وفدوا بذهنية صقلتها أنظمة تعليم عربية وضعت «الدولة» في مقام الأب المانح الراعي وهم الأطفال المتلقون، فإن الحكومة البريطانية وقت وصولهم أصبحت في عقلهم الباطن هي «اليوتوبيا» المثلى للحكم، وبالتالي يصوتون لها في كل انتخابات.
لكن شكل الحكومة المنبثقة عن انتخابات السادس من مايو (أيار) سيكون لها آثار تتجاوز البريطانيين العرب إلى شواطئ جنوب المتوسط والخليج.
جميع الأحزاب البريطانية، الكبرى والصغرى بلا استثناء، موقفها ثابت من الفلسطينيين، وهو دعمهم لإقامة دولتهم المستقلة القادرة اقتصاديا وسياسيا، والالتزام بالقانون الدولي الرافض للمستوطنات ولسيادة إسرائيل على كامل القدس والمطالب بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967. لكن الاختلاف بينهم في معالجة الأزمة الاقتصادية والديون هو الذي سيؤثر على الخليج والمشرق وشمال أفريقيا.
الديمقراطيون الأحرار (ونصيبهم 20% من الأصوات) بإمكانهم ترجيح كفة أي من العمال أو المحافظين لتشكيل حكومة أغلبية، كذلك الأحزاب الصغرى (القوميون الاسكتلنديون، والخضر، وأحزاب أيرلندا الشمالية، وقوميو ويلز، نصيبهم 25% مجتمعين، لكن برامجهم تتناقض).
ومن المؤكد أن ثمن دخولهم ائتلافا حكوميا سيكون تعديل السياسة الضرائبية، وهو ما يؤثر على أغلبية العرب هنا ومعظمهم من أصحاب المنشآت الصغرى كالمقاهي والمطاعم والمتاجر ووكالات التصدير والاستيراد، وأيضا في سياسات الإنفاق على الدفاع وقوانين الهجرة والإقامة، وتنويع مصادر الطاقة، وكلها عوامل بالغة التأثير على العرب.
ائتلاف مع نيكولاس كريغ، زعيم الديمقراطيين الأحرار - الذي سيطالب بوزارات الداخلية أو الخارجية، والمالية، والمعارف، وربما الصحة أو الدفاع - سيشدد من القيود على الاستثمارات في «سيتي أوف لندن»، حي المال والبنوك، في إطار يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وأيضا في تصعيد ضرائب على «المليونيرات»، وهو ما يؤثر سلبا على مليارات من الاستثمارات العربية التي ستضطر إلى البحث عن مكان آخر لها.
والمطالب نفسها يرفعها القوميون الاسكتلنديون (يتوقع لهم 10 - 12 مقعدا) ثمنا لأي ائتلاف. لكن هذا التحالف سيكون متساهلا مع المهاجرين والأجناس غير البيضاء، وسخيا - نسبيا - في الإعانات المالية المجانية (للأسف موضع استغلال من كثير من المهاجرين العرب والصوماليين)، وهي أخبار طيبة لأبناء الشمال الأفريقي والمهاجرين لطموحات اقتصادية.
لكنّ كلا من الديمقراطيين الأحرار، والاسكتلنديين والقوميين من ويلز (وإن كانوا مستعدين للتنازل مقابل مزيد من الحكم الذاتي للإمارة)، سيعي لإنقاص ميزانية الدفاع والتسليح كأولوية قبل الصحة والتعليم والمواصلات.
إنقاص ميزانية التسليح له آثار مباشرة على العرب، وبالتحديد الخليج. فإنتاج أسلحة جديدة ومتطورة كان دائما موضع تعاون بين العرب والبريطانيين، بحيث تساهم عقود التسليح العربية بنسبة (ما بين 15 - 22%) في تمويل الأسلحة الجديدة. لكن التعاون يتجاوز التسليح المشترك إلى التزام بريطاني تاريخي للدفاع عن الحلفاء العرب في حال التعرض لتهديد أو عدوان، كما حدث مع الكويت عند تهديد عبد الكريم قاسم عام 1961، أو عدوان صدام حسين عليها عام 1990.
ومن المحزن أن سيناريو تحرير الكويت عام 1991 يصعب، وربما يستحيل، تكراره بنتائج مُرضية اليوم إذا تعرضت دولة خليجية عربية لتهديد خارجي، حسبما اتفق الخبراء، من ساسة بريطانيين من جميع الأحزاب ودبلوماسيين خليجيين وخبراء مخابرات ودفاع استراتيجيين في جلسة استمرت ثلاث ساعات الشهر الماضي. والسبب عزوه إلى العجز الواضح في ميزانية التسليح البريطانية، وموقف الرئيس الأميركي أوباما، وهو بليغ الفصاحة في خطاباته قليل الأفعال، وغياب ساسة في صلابة ودهاء وتصميم السيدة الحديدية مارغريت ثاتشر.
الأحزاب الوحيدة التي ستلتزم بسياسة الدفاع عن الحلفاء هي حزب استقلال المملكة المتحدة (يريد توفير 120 مليار دولار بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي)، وأحزاب اليمين في شمال أيرلندا (6 مقاعد)، وهي لا تكفي لتوجيه سياسة ائتلاف.
المشكلة الأكبر هي أن إيمان الديمقراطيين الأحرار واليسار (العمال، القوميين الاسكتلنديين والويلزيين) الأعمى بالبيئة والبحث عن مصادر بديلة عن الكربون للطاقة، بجانب إغلاق المصانع بسبب الأزمة الاقتصادية، سيعني تقليل الاعتماد على البترول من الخليج.
حاجة الأسواق الصينية قد تكون عاملا مطمئنا ضد هذا الهاجس، لكنّ الصينيين (وهم من يحمي إيران اليوم من العقوبات) لا شك سيسعون إلى تقوية نفوذهم على حساب علاقات التحالف التاريخية مع بريطانيا.