هل هناك غير نوري المالكي، رئيس حكومة ديمقراطية أو استبدادية في العالم، يظهر على الشاشة في مؤتمر صحافي، وهو يحمل صورا لجثث مشوهة، مباهيا بعملية قتل مشبوهة؟!
كان بديهيا أن يباهي صدّام الشقي الآتي من شوارع السحل والدم، بصوره وهو يحمل المسدسات ويطلق رصاص الرشاشات. المالكي أستاذ الأدب العربي الآتي من المدرسة، ليترأس ائتلافا حاكما باسم «دولة القانون» لم يتمالك نفسه. هو أيضا يثبت أن لا شيء تغير في عقلية وأسلوب حكم العراق. ما زالت المسؤولية السياسية في العالم العربي علاقة قوة بين الدولة والمجتمع.
كيف يتورط أقوى مسؤول في الدولة، بهذه المخالفة الفاضحة للقانون، وللأخلاقية الاجتماعية؟ حاكم «دولة القانون» يظهر على الشاشة أمام ملايين الأطفال في العراق والعالم، ملوحا بصور دموية مرعبة! لماذا لم يعهد المالكي إلى مسؤول أمني أو مخابراتي، بل إلى محقق أو قاضٍ، بمهمة لا تليق بسياسي. بمسؤول. برئيس حكومة؟
يظن المالكي أن وحشية تنظيم «القاعدة» التي أدمت المجتمع المدني في العراق، أكثر مما أدمت الاحتلال، تجيز له حمل مستمسكات «لحمية وعظمية» لعملية قتل مضادة لـ«القاعدة» وقادتها، تماما كما فعل الناصريون العراقيون عندما حملوا إصبعا من جثة نوري السعيد إلى جمال عبد الناصر. ظنوا أنهم يرضون فيه غرور النكاية والشماتة بخصم وعدو. فاستشاط عبد الناصر غضبا واشمئزازا.
لماذا لم يقدم المالكي تفاصيل وافية عن عميلة استئصال واجتثاث «البغدادي» و«المصري»؟ ربما كان بالإمكان اعتقالهما للحصول منهما على معلومات أثمن وأوسع، من تلك التي تم الحصول عليها من زميلهما المعتقل الذي وشى بهما. هل استسلما؟ قاوما؟ هل تمت تصفيتهما فورا؟ أم بعد الاعتقال؟ هل حضر قضاة التحقيق العملية؟
إذا كانت قوات «دولة القانون» لم تبلغ من القوة والكفاءة مستوى يؤهلها لمحاصرة وحشين آدميين، بحيث استعانت بقوات الاحتلال الأميركية، في عملية مُرَتَّبَة سلفا، فكيف تستطيع الديمقراطية العراقية أن تحكم نفسها بنفسها، بعد «الانسحاب» الأميركي من التدخل اليومي لإسنادها؟
العراق مقامات. أبى المالكي إلا أن ينافس الراحلين ناظم الغزالي ومحمد القبانجي في أداء المقام العراقي. اختار الرقص السياسي على إيقاع المقام «البغدادي». ظن أن الظهور مع جثة البغدادي يخدمه شخصيا كرجل الأمن في «دولة القانون».
ينسى المالكي أن استئصال الرأس، لا يمنع من حلول رؤوس أخرى محله. الإرهاب لا يستأصل بإجراءات أمنية. إنما بتدابير سياسية واجتماعية. الدليل تلك العمليات الهمجية التي شنتها «القاعدة» بعد اجتثاث قادتها. وكان الهدف تفجير الغرائز الطائفية، باستفزازها بالنسف الجماعي للتجمعات السكانية.
لم تكد رقصة المقام تنتهي على الشاشة، حتى انفجرت متفجرة أخرى أودت بمصداقية «دولة القانون». تبين أن رئيس الحكومة يدير «مقاما» بغداديا آخر. سجن سري تشرف عليه قواته الأمنية والمخابراتية المرتبطة به مباشرة. السجن يضم 431 إنسانا - الإحصاء أميركي - استعان المالكي بقاضٍ بلا ضمير، ليحشر مواطنين من سنّة الموصل في سجن سري، بحيث لا يتمكن قضاة ذوو ضمير من الإفراج عنهم.
المضحك المبكي أن وجدان سالم وزيرة حقوق الإنسان التي رشحها المالكي على قائمة «دولة القانون» الانتخابية، ظهرت هي أيضا على الشاشة. أدت هي أيضا الرقصة المناسبة «للمقام». أعلنت أن رئيسها أغلق «المقام البغدادي السري» فور انكشاف أمره. تستطيع أن تضحك لتقع على قفاك، وأنت تسمع صاحبة «الوجدان السالم» وهي تقول إن المالكي أمر بتأميم المعتقلين. لم يفرج عنهم. إنما أمر بنقلهم إلى سجون رسمية. كأن سجون المالكي الرسمية أكثر إنسانية. كأن التعذيب المروِّع لا يمارس فيها، كما يمارس في السجون السرية.
لا نهاية لعذاب العراق. من سجون نوري السعيد. إلى مقابر صدام الجماعية. إلى سجون المالكي الرسمية والسرية. كيف يداعب الكَرَى مقلتي مدرس الأدب العربي؟ كيف يذهب إلى بيته، آمنا مطمئنا بين أهله وأبنائه، وجلادوه يؤدون «مقامات» التعذيب في سجونه؟ السؤال مطروح أيضا على كل مسؤول عربي يعرف. أو لا يعرف ماذا يدور في سجونه. بات التعذيب في السجون إلزاميا. مجرّد اعتقال الإنسان، مذنبا أو غير مذنب، لم يعد كافيا.
في حياتي الصحافية، عرفت سجونا وفنادق كثيرة، نمت مطمئنا في أفخم الفنادق. ودخلت أشهر السجون. شكرا لحرب تشرين. لولا الحرب لَمَا دخلت سجن المزة سيئ السمعة. رأيت الصالات (القواويش) تُخلى على عجل من المعتقلين. حل محلهم مئات الأسرى من الجنود والطيارين الإسرائيليين. رأيت أطباء سوريين يجرون، بعناية إنسانية، عمليات جراحية دقيقة للجرحى الإسرائيليين. شاهدت الخيبة والدهشة على وجوه الطيارين. فقد أسقط صاروخ سام الطائرات الفضِّية الإسرائيلية كالعصافير.
في عام 1954، دخلت صحافيا متفرجا سجن «مخفر أبو حسن» الذي أقامه الدكتاتور أديب الشيشكيلي، إلى جانب مقبرة واسعة في حي الميدان بدمشق، ربما لتسهيل نقل الأحياء إلى أحضان الموتى، بلا علم «دولة القانون». قرأت على جدران الزنزانات الضيقة عذابات سجناء مجهولين، كانوا مجرد أرقام صمّاء في سجلات الجلادين.
في الستينات، رأيت بيت نقابة الصحافة يتحول إلى معتقل رهيب! كان البيت، أصلا، منزلا عربيا جميلا لرئيس دولة قديم اسمه الشيخ تاج الدين الحسني. بعد انتهاء التحقيق، كان علي أن ألعب الـ»بيم بوم» مع ضباط التحقيق الذين يحبون الرياضة في سجن الصحافة. كان وقع الكرة على الطاولة لا يُخفي أنّات وصراخ معتقلين محشورين، كالدجاج، في أفنية البيت المظلمة.
دخلت سجن قلعة دمشق الكئيب. قبل 51 سنة، رأيت عصام المحايري زعيم الحزب السوري القومي يلتهم «ساندويشا»، وهو يتفرج على مباراة بالكرة الطائرة بين المساجين، كان الرجل محكوما بالسجن في قضية اغتيال الحزب للعقيد عدنان المالكي رجل الجيش القوي في عام 1955. لكن الرجل السياسي كان محشورا بين المجرمين العاديين.
بل ذهبت إلى معتقلات تحقيق تحت الأرض، وفوقها في أوروبا، بوشاية زملاء أوفياء في المهنة. مهنة الصحافة. بعد انتهاء كل تحقيق، كان الضباط المحققون يَرْبتون على كتفي. يقولون لي: «لا تقلق. فأنت في بلد ديمقراطي يحترم الحرية». ثم يدعونني إلى فنجان قهوة في مقهى مجاور للمعتقل. ويقدمون لي بطاقاتهم الشخصية كَلَفْتَةِ اعتذار.
لست بطلا. مجرد صحافي كان محظوظا. دخلت السجون والمعتقلات وغرف التحقيق. خرجت سالما بعد ساعات، من قبضات محققين أصحاب ضمير، أو جلادين امتهنوا كرامة الناس بالتعذيب. أعرف ساسة وزعماء وزملاء صحافيين دخلوا السجون أبرياء. رأيتهم يخرجون بعد أشهر أو سنين، بعاهات وأمراض. دخل الدكتور سامي الجندي السجن. خرج محمولا على نقالة إلى سراي الحكومة، محاولا تشكيل الحكومة الانقلابية (1963). مات الجندي، وفي صدره غصة من الفشل السياسي ومرض المفاصل.
كان حالي في كل تحقيق، كحال الشاعر تميم بن جميل في حضرة المعتصم:
ومن ذا الذي يُدلي بعذر وحجةٍ
وسيفُ المنايا بين عينيه مُسْلَطُ؟
كان عذري الدائم أني لا أعمل في السياسة. ولم أنتسب إلى حزب في السلطة. أعتبر نفسي محظوظا. فما زلت حيا. أروي، بعد كل هذه السنين، شيئا عن عذابات الآخرين في المعتقلات وسجون التحقيق. شكرا لدولة المالكي. «لدولة القانون» التي أتاحت لي المناسبة للحديث عن موضوع قلما تتحدث عنه الصحافة العربية.