إثر الإعلان في العراق عن التحالف بين كل من الكتلتين الشيعيتين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني العراقي»، تم الكشف عن أن الكتلتين اتفقتا على أن يكون الفصل في أي نزاع ينشأ بينهما لدى المرجع الشيعي، السيد علي السيستاني، وأن تكون له الكلمة الأخيرة، إلا أن مصدرا مقربا من مكتب السيد السيستاني قال لوكالة «أسوشييتد برس» بأن المرجع الشيعي لم يُستشر بشأن ذلك التعهد، و«أن الاتفاق قد تم بين الكتلتين ولم نكن نعلم به قبل الإعلان عنه». لكن وكالة «أسوشييتد برس» طرحت سؤالا مهما، ومحددا، على المصدر الذي تحدثت إليه من مكتب المرجع وهو: هل قَبِل السيستاني بهذا الدور أم لا؟ وبالطبع رفض المصدر الإجابة عن السؤال!
أهمية السؤال تكمن في أمرين مهمين؛ الأول، هو خطورة أن يسير العراق على خطى إيران، من حيث ولاية الفقيه، بشكل أو بآخر، بالطبع، وليس بالضرورة نفس النموذج الإيراني بشكل كامل. والأمر الثاني هنا هو: ما قيمة الدستور، بل وما هي قيمة العملية الديمقراطية برمتها في العراق؟ خطورة الموقف هنا، وقبل كل شيء، أنه سيجر المرجعية إلى أرض السياسة، حيث لا حصانة لمن يدخل ذلك الملعب، بأي شكل من الأشكال، لأن لحوم الساسة، من كل الأنواع، حلال مباح، بينما نجحت المرجعية في العراق في أن تكسب لنفسها حصانة ومكانة قيّمة، خصوصا لدى العقلاء. لأن المرجعية، وتحديدا منذ سقوط نظام صدام حسين، حرصت على الظهور بمظهر الحفاظ على العراق، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع هناك، متفادية إثارة كل ما من شأنه أن يدفع العراق إلى أتون الطائفية، والتناحر.
وبالتالي فإن مجرد صمت المرجعية، وعدم رفضها علنا لأن تكون الحَكَم في أي اختلاف يطرأ بين الكتلتين الشيعيتين المتحالفتين في العراق، سيكون بمثابة القبول، بل والمباركة، لذلك التحالف الذي يهدف إلى إقصاء القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، مما يعني إقصاء نصف الشعب العراقي. وهنا تكمن الخطورة، على المرجعية، والعراق والعراقيين. والمفترض أن ركائز العقد السياسي الجديد في العراق اليوم هو الدستور، ومؤسسات الدولة، أي العملية السياسية الديمقراطية المتكاملة، لا أن يكون العمل السياسي في العراق قائما على مباركة المرجعيات، أو رجال الدين، سواء كانوا سنة أو شيعة، ولا حتى على مباركة الكنيسة، بل وفقا للدستور. المهم هو صوت الشعب، لا صوت رجال الدين.
ولذا فإن السؤال لا يزال قائما ومستحقا، حتى تأتي الإجابة الواضحة من مكتب السيد علي السيستاني. فهل ستقبل المرجعية بأن تكون الحكم بين ائتلافي «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني العراقي»؟ وبالتالي تكون المرجعية قد باركت تحالفهما؟ فمجرد القبول بهذا الأمر، يعني أن قواعد اللعبة في العراق قد تغيرت، وتكون المرجعية قد دخلت طرفا في الملعب السياسي. فمباركة هذا التحالف تختلف عن مباركة التحالفات السابقة، لأن هذا التحالف واضح الأهداف، والمراد منه إقصاء نصف الشعب العراقي، بل والالتفاف على ما أراده العراقيون عندما ذهبوا للتصويت في الانتخابات الأخيرة.