الاتفاق الثلاثي الذي أعلن بين إيران والبرازيل وتركيا أول من أمس، والقاضي بمبادلة 1200 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني ضعيف التخصيب بكمية تعادل 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، لتشغيل مفاعل البحث في طهران، يخضع حاليا للتقييم في عدد من العواصم حول العالم لمعرفة ما إذا كان يصلح أساسا للبدء في معالجة أزمة الملف النووي الإيراني. ورغم ردود الفعل الغربية الأولية المتحفظة، فإن هناك أصواتا ترى أنه من الصعب رفض الاتفاق جملة وتفصيلا، خصوصا أنه صيغ على أساس اقتراح تبادل الوقود النووي الذي قدمته الدول الغربية ووكالة الطاقة الذرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبالتالي هناك من يدعو الآن لاعتبار اتفاق طهران الثلاثي خطوة يمكن البناء عليها لمعالجة هذا الملف الشائك، لأن الرفض يعني التعويل على تشديد العقوبات أو ترك الباب مفتوحا أمام احتمال ضربة عسكرية محفوفة بالمخاطر والتداعيات على المنطقة.
وبغض النظر عن الاتفاق، وما إذا كان مناورة لكسب الوقت وتشتيت أصوات أعضاء مجلس الأمن الدولي باعتبار تركيا والبرازيل عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، كما أن الصين أعلنت ترحيبها بالاتفاق، فإن هناك أمرا يستحق التوقف عنده وهو دور أنقرة في الصفقة وتحركاتها في المنطقة.
فالمعروف أن بين تركيا وإيران تنافسا إقليميا، وقضايا خلافية تحت السطح. لكن هذا لم يمنع تركيا من الحفاظ على علاقات مهمة مع إيران سمحت لها بأن تلعب دور الوسيط بين طهران والغرب خصوصا في الموضوع النووي، وبأن تقوم بدور أساسي مع البرازيل في التوصل إلى اتفاق يسهل على إيران القول إنها لم تتنازل للغرب رغم أنها قبلت فعليا بصيغة تبادل الوقود النووي التي تبنتها مجموعة «5+1».
دور الوساطة التركي يعيد إلى الأذهان ما قامت به الدبلوماسية الجزائرية في الثمانينات لحل أزمة رهائن السفارة الأميركية في طهران. كما أنه يشحذ التفكير فيما طرحه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مؤخرا عن رابطة دول الجوار التي أثارت جدلا واسعا خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران. فكثيرون يشيرون إلى أن إيران تتدخل في شؤون دول المنطقة وتثير قلاقل في بعض المناطق وتحتل الجزر الإماراتية رافضة الحوار بشأنها. كما أن هناك إحساسا بالقلق من المشروع النووي باعتبار أن أي قنبلة نووية إيرانية قد تكون تهديدا لدول المنطقة أكثر مما ستكون تهديدا لإسرائيل. ولكن رغم وجود كل تلك القضايا وأكثر، يبقى السؤال الذي يشغل بال الكثيرين في المنطقة هو: هل من الحكمة غياب الحوار العربي الجماعي مع إيران، والجلوس في مقاعد المتفرجين في انتظار ما ستسفر عنه المواجهة الغربية مع طهران؟
إن الدول الغربية رغم الأزمة الحادة الراهنة لم تغلق القنوات مع طهران، بل إن أميركا اختارت منذ نحو عامين تقريبا الجلوس على طاولة الحوار بين مجموعة «5+1» وإيران على أساس أنها تستطيع التأثير أكثر في مجرى المفاوضات بالحضور لا الغياب. وعندما جاءت إدارة أوباما مدت يد الحوار إلى طهران مما أثار قلقا حينها من أن واشنطن قد تتجه إلى تسوية مع طهران وأن ذلك سيكون على حساب دول المنطقة. وحتى عندما فشلت حكومة أحمدي نجاد في التجاوب مع مبادرة أوباما، فإن واشنطن أبقت قنوات سالكة في اتجاه طهران سواء من خلال تركيا أو من خلال أطراف أخرى.
لقد نجحت أنقرة في استخدام أوراقها بما يحفظ مصالحها، وحركت دبلوماسيتها بما يعطيها نفوذا أكبر في المنطقة وخارجها من خلال محاولة التأثير على طهران عبر سياسة التواصل معها، وهو ما قامت به سابقا وقد تقوم به لاحقا في التوسط بين سورية وإسرائيل. فالدبلوماسية التركية قررت أن إيران دولة مجاورة بحكم الجغرافيا والتاريخ، وأنه رغم الخلافات والتنافس والشكوك فإنها تستطيع التأثير على قرارات طهران من خلال التواصل معها بدلا من عزلها أو الانعزال عنها، علما بأن أنقرة لديها مخاوف من البرنامج النووي الإيراني لا تقل عن المخاوف العربية أو الدولية.
هل يستطيع العرب القيام بشيء مماثل؟ أو بمعنى آخر هل نستطيع التأثير على سياسات طهران في إطار طرح رابطة «دول الجوار» أو غيره؟
ليس هناك من ضمانة لذلك، لكن الجلوس حول طاولة واحدة وطرح القضايا وجها لوجه سيساعد في إيصال الرسائل بوضوح على الأقل، إن لم يسهم في البدء بنزع أجواء تراكمية من انعدام الثقة. كما أن وجود تركيا ضمن صيغة رابطة الجوار سيكون في صالح الموقف العربي خصوصا في موضوع الملف النووي والطرح الداعي إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. فالمصالح تغلب على العواطف في السياسة، والدول لو كانت تعيش أسيرة خلافات وصراعات الماضي لما كانت هناك علاقات بين معظم دول العالم.