استكمالا لمسلسل اعتقال الدكتور حسن الترابي، وإغلاق ومصادرة صحيفته، وجهت نيابة أمن الدولة السودانية لنائب رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم المؤتمر الشعبي الذي يقوده الترابي، تهمة تقويض النظام الدستوري، والإرهاب والتجسس ونشر أخبار كاذبة، وانتقاص هيبة الدولة، وخلق الفتنة، والتي قد تؤدي كلها إلى عقوبة الإعدام، فهل يعقل أن تصل عقوبة نشر خبر في صحيفة، ولو كاذب، إلى حد الإعدام؟
للأسف يحدث هذا في السودان، الذي انتخب رئيسه مؤخراً لفترة رئاسية جديدة قال لنا عنها المراقبون «العرب» إنها تمت في أجواء إيجابية ونزيهة، فأي نظام منتخب هذا الذي يقوضه خبر صحافي في صحيفة، أو ينتقص من هيبته، وهيبة الدولة؛ فالنظام الذي يقوضه خبر صحافي لا بد أن يكون نظاماً هشاً.
وبالطبع فليس المقصود هنا الدفاع عن الدكتور حسن الترابي، أو صحيفته، لأن الترابي يحصد اليوم ما زرعه بالأمس، ويتذوق من نفس الكأس التي ذاق الآخرون منها، من الترتيب للانقلاب الذي جاء بالسلطة التي تحتجزه اليوم، أو الترويج لفكر النظام الذي يشعر أنه مهدد من خبر صحافي، وإنما الهدف هنا هو الدفاع عن مبدأ أصيل وهو لا تفتري الحكومات بمواطنيها تحت أي عذر فتكون هي الخصم والحكم، حيث بات من السهل، للأسف، اعتقال الناس وزجهم في السجون باسم هيبة الدولة، وتقويض النظام، في السودان وغيره من بعض الدول العربية.
فقد كان بمقدور النظام السوداني أن يرد على خبر تغلغل الإيرانيين في السودان بكل هدوء، وذلك بمطالبة الصحيفة بإثبات الخبر، أو نفيه، وإلا فيتم إخضاع الصحيفة لعقوبات قانون الصحافة والمطبوعات، وقبل هذا وذاك، ناهيك عن ضرب مصداقيتها أمام القارئ السوداني. كما كان بإمكان الحكومة السودانية أن تصدر بياناً ينفي الخبر، وبأدلة مقنعة، طالما أن النظام متأكد من سلامة موقفه، وأن لا تغلغل إيرانياً في السودان كما ذكرت صحيفة الترابي، بدلا من ردود الفعل العنيفة، وغير المبررة.
الدولة، أي دولة، لا يجرحها خبر، ولا يمس من هيبتها، وكذلك الأشخاص، فطالما أن لا أساس من الصحة للخبر فكل ما عليك هو النفي، ومطالبة الصحيفة بالتصحيح، أما استخدام القوة المفرطة، سواء بالفعل أو القول، فهو دليل على أن هناك شيئاً أكبر، ويخشى من انكشافه، وهنا يكفي التذكير بحادثة القافلة المحملة بالأسلحة والتي استهدفها الإسرائيليون، كما قيل، أو طائرات أجنبية، على الأراضي السودانية العام الماضي، وقيل إنها أسلحة إيرانية، ولم نسمع تفاصيل عنها وافية، أو حتى مقنعة، من الحكومة السودانية!
والطريف في السودان اليوم أننا نرى صحافياً أعزل خلف القضبان، وشيخا كبيرا معتقلا في سجن انفرادي وبحالة مزرية، والتهمة هي تقويض النظام الدستوري للسودان، وانتقاص هيبة الدولة، وخلق الفتنة.. يحدث كل ذلك بينما السودان كله، وبعد حروبه، وانقلاباته، ومآسيه السابقة، والحالية من دارفور وغيرها، يتأهب للانقسام ليسجل سابقة عربية، فأي تقويض للنظام، وأي مساس لهيبة الدولة، بل وأي فتنة، أكبر من كل ذلك!
فعلا إنه أمر محزن.