كتب الأستاذ عبد الرحمن الراشد مقالا (الأربعاء الماضي) أعتقد أنه سيكون مثار نقاش حي في السعودية حول قيادة المرأة للسيارة، تلك المسألة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس!
مجادلة الكاتب اللامع عبد الرحمن الراشد تقوم على أن المرأة السعودية لن تقود السيارة قريبا، رغم انتشار الشائعات ورسائل الجوال، وسبب هذا الحسم لدى الصديق الكبير عبد الرحمن، هو أن الجميع يراهن على أن تتحمل الحكومة وزر هذا الأمر وتقتحم الممنوع وترفع القيد عن هذا الحق للمرأة، رغم كل الاعتراضات. الراشد غير مقتنع بهذا التعويل على دور الحكومة الأساسي لأن كل الحكومات من ديدنها عدم إثارة المجتمع واتخاذ قرارات لا تحظى بإجماع وطني أو تأييد واسع من الرأي العام. لذلك من الخطأ أن يرمي المطالبون بقيادة المرأة للسيارة ثقل هذه الخطوة على عاتق الحكومة، والحل؟ الحل هو في «بناء» إجماع وطني أو على الأقل إيجاد رأي عام واسع حاضن وداعم لقرار قيادة المرأة للسيارة.
أجد نفسي (على غير العادة) لا أتفق كثيرا مع مقاربة الأستاذ عبد الرحمن. نعم أتفق معه في أنه كلما كانت دائرة المساندة والتأييد لأي قرار تتخذه الحكومة أوسع وأكبر، كان هذا أفضل. لكن الرياح لا تجري دوما بما تشتهي السفن. ثم إنه من الصعوبة إجراء قياس دقيق و«علمي» ونزيه، للتعرف على حقيقة توجهات الرأي العام السعودي. وقبل ذلك، أين هو هذا الرأي العام؟ وكيف يبنى؟ وأين يمكن تلمسه؟ ومن هم المعبرون عنه؟ هل هم فئة معروفة بنشاطها الدائم والمحفوظ إزاء كل تغير لا يعجبهم في السعودية من فتح مدارس في عهد الملكين سعود وفيصل، إلى فتح التلفزيون، إلى دمج رئاسة تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم، إلى اقتناء أطباق البث الفضائي. في كل هذه التحولات كانت الصورة هي الصورة التي نواجهها الآن حول مسألة قيادة المرأة للسيارة: ضجيج وتهويل اجتماعي وديني، وربما بعض المشاغبات العامة، لكن بشيء من الحزم الرسمي وحسن الشرح والتسويق العام للجمهور، مع شيء من علاج الزمن، تنتهي دورة الشغب هذه بانتظار محطة ثانية.
لماذا تصبح مسألة قيادة المرأة للسيارة مختلفة عن هذه المسائل والمحطات؟ ولو توقفنا عند «ملحمة» تعليم البنات وفتح المدارس، التي فصل فيها بتوسع ودقة المؤلف السعودي عبد الله الوشمي في كتابه «فتنة القول بتعليم البنات» لوجدنا أجواء مشابهة لأجواء معضلة قيادة المرأة للسيارة. قد يتفق المرء مع القول بتفهم حذر الحكومة في عدم ارتكاب «مغامرة» شق المجتمع في أجواء حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت، حين انتفض التيار الديني وضخم بشكل مقصود من قصة قيادة المرأة للسيارة، لكن الآن وفي 2010 اختلفت الأمور كثيرا، وذبحت المسألة نقاشا في الإعلام والمجالس السعودية، وذهب كثير من تخويف الجماعات الدينية المشاغبة.
في نظري، ورغم عدم وجود دراسات وإحصاءات واستطلاعات دقيقة حول توجهات الرأي العام السعودي في هذه المسألة، فإنه يحق لنا القول: إن الرأي العام الآن أفضل منه في بداية التسعينات في قبول هذا القرار. نعم قد يفضل الرأي العام وضع بعض الضوابط حماية للمرأة من تحرش الشباب. ولكن لا ننسى أنه أقل تشنجا مما مضى.
كثير من القرارات التي اتخذتها حكومات في العالم الإسلامي كانت ضد الثقافة العامة، لكن مع الوقت والإصرار يقبل الجمهور هذا القرار، ويرى أن مخاوفه التي كان يضخمها المتشددون، ليست إلا تماثيل من ثلج ذابت تحت شمس الواقع.