أفتى المستشار القضائي الشيخ عبد المحسن العبيكان بجواز إرضاع الكبير وفق ضوابط محددة، ثم عاد وتراجع جزئيا، بتقييد جواز الفتوى في حالتين اثنتين: إحداهما طفل أُخِذ من ملجأ لا يعرف له أم ولا أب، أو أخ احتاج للسكن مع أخيه، وفي مواجهة منتقديه بدأ الشيخ الضرب تحت الحزام، وهو يقول لصحيفة «المدينة» السعودية: «إن بعض الذين يقولون إنه لا حاجة لهذه الفتوى في هذا الزمن، فلأنهم لا يمانعون من دخول غير المحارم من الرجال على نسائهم وبناتهم، وهن متبرجات سافرات، وأما الذين يلتزمون بالحشمة والعفاف والغيرة فإنهم يحتاجون إلى هذه الفتوى في هذا الزمن مثل ما احتاجها السابقون». والشيخ العبيكان هو من هو علما ومنصبا وحضورا، وأقواله يأخذ بها الكثيرون كمسلّمات، ثقة بشخص قائلها، وطمأنينة لواسع علمه واطلاعه.
على الضفة الأخرى، ثمة عالم لا يقل انتشارا وقبولا عن العبيكان، هو الشيخ الفقيه د. محمد بن يحيى النجيمي، الذي طالب بلغة راقية زميله الشيخ العبيكان سرعة التراجع عن هذه الفتوى، مؤكدا أن «رضاع الكبير لا ينشر المحرمية بالرضاع، ومن قال به جانبه الصواب»، مضيفا - كما نشرت «العربية نت» - أن «هذه الرخصة جاءت بعد نزول آية الحجاب مباشرة، فرخص النبي بها لهما - سالم وسهلة - فكانت استثناء من عموم الحكم، وهذه من خصائص النبي الكريم، ومن ثم فإن إرضاع الكبير لا ينشر المحرمية بالرضاع، ومن قال بهذا فقد جانبه الصواب».
وليس وحده الدكتور النجيمي بطبيعة الحال الذي يقف هذا الموقف من فتوى العبيكان، فثمة آخرون يشاركونه القناعة نفسها، وهذا من شأنه تعميق حيرة من يبحث عن القول الراجح في ظل اختلاف علماء بهذه الدرجة من العلم والحضور، وخاصة أن كلا منهم يستحضر في استشهاداته بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسير الصحابة، رضوان الله عليهم.
وفي مواجهة اختلافات العلماء يصبح تدخل المؤسسات الموكل إليها أمر الإفتاء - ببحثها الجمعي - ضروريا، لفض الاختلاف، ودعم أرجح الآراء في هذه المسألة، وغيرها من المسائل المختلف حولها، لكيلا نترك بعض الناس يواصلون سكب السؤال: أيها الشيوخ.. من نتبع منكم؟