أعرف أن الرئيس عمر البشير قد باع نصف السودان عندما وقع اتفاق حق تقرير المصير للجنوب، الذي يعني تلقائيا انفصاله، مهما جمله بألوان وماكياج، مثل الكونفيدرالية والاحتفاظ بالعلاقات الاستثنائية. ومستعد أيضا لبيع ربع أرض السودان، إقليم دارفور، من أجل أن يخرج من قفص الملاحقة الدولية.
وقد يسأل المرء: وما العيب في أن يترك الجنوبيون يقررون لأنفسهم مصيرهم، خاصة أن غالبيتهم ليسوا عربا ولا مسلمين، ولا يرتبطون إلا بالتاريخ مع عرب الشمال؟
الحقيقة أنني لست ضد استقلالهم، إن كانت هي رغبتهم الحقيقية، لكن أعتقد أن الانفصال مشروع جنوبي للهروب من الجلاد وليس طلاقا من الدولة السودانية نفسها.
فالجنوب بلا الشمال سيكون دولة كرتونية، بلا منفذ بحري، وضعيفة ومحاصرة من قبل أعداء كثر، ولا أستبعد أن تكون في النهاية ساحة حروب إقليمية.
الجلاد الذي يهرب منه الجنوب والغرب سام كل السودانيين، عربهم وأفارقتهم، سوم العذاب، حتى صار الانفصال بابا للهروب للكثيرين أيضا، من مسلمي غرب السودان، أي دارفور، إلى سودانيي الحدود مع مصر، ومثقفيهم في العاصمة والمدن الكبرى. وسيكون تفكيك البلاد خلاصا من السلطة هو أكبر عملية تخريب في تاريخ الأمم، ستقزم أكبر دولة في أفريقيا، ويصبح السودان بعدها مجرد دولة صغيرة أخرى.
ولأنني أعرف أن البشير الذي جاء في انقلاب عسكري دموي، وسعى عدة مرات إلى زخرفته بالانتخابات وأحاديث الديمقراطية، وعززه باتفاقات النفط مع الصين وغيرها، أعرف أيضا أن إخراجه لن يكون سهلا. لذا فمن واجب الدول الكبرى ألا تنجر وراء تقطيع السودان، استغلالا لوضع النظام المحاصر، بل عليها أن تدرك أن السلم في السودان والمنطقة يتطلب المحافظة على البلد بكل كيانه الحدودي والسيادي، ربما مع استقلال فيدرالي داخلي لا يمس الحقوق الأساسية للدولة.
يجب ألا تهدم البلد من أجل ملاحقة النظام بتهمة الإبادة. وهي تهمة لا مبالغة فيها أبدا، حيث راح نحو أكثر من مليون سوداني في حروب إن لم تكن الإبادة هدفها فإنها تسببت في إبادة الكثيرين.
بإعلان ملاحقة الرئيس البشير بدعوى الإبادة الجماعية يشعر كثيرون أن الوضع ازداد تعقيدا وخطورة، لأنها تهمة يصعب على حكومات الدول الكبرى معارضتها، بخلاف ما فعلته أمام التهمة الجنائية السابقة التي تجاهلتها. والمفارقة الغريبة هنا أن التهمة ربما هي التي تؤجل تقسيم البلاد. فالانفصاليون يستعدون هذا الخريف للشروع في الإجراءات الإدارية استعدادا لإعلان فصل الجنوب واعتباره دولة مستقلة، إلا أن التهمة الجديدة قد تدفع نظام البشير إلى التراجع من أجل المساومة من جديد، إلغاء الملاحقة مقابل الانفصال. وكذلك قد تنتكس محاولات إصلاح ذات البين مع المعارضة في دارفور بما يؤدي إلى عودة الحروب بين القبائل والميليشيات الحكومية، وستعرض قوات السلام الأفريقية الأممية كذلك إلى الخطر وقد ترحل من الإقليم سريعا. لذا نتوقع أن يجعل نظام البشير ثمن المحكمة غاليا جدا على السودانيين.