مع اقتراب موعد صدور القرار الظني في قضية اغتيال الحريري (سبتمبر/ أيلول المقبل) ازدادت حدة الاختلافات بين القيادات السياسية اللبنانية، مما استدعى زيارة مكوكية للملك عبد الله بن عبد العزيز، استطاع من خلالها تأمين دعم دول عربية مهمة للتهدئة في لبنان، كمصر والأردن، بل وحمل معه الرئيس السوري بشار الأسد لتوحيد المواقف، والإعلان عن توافق عربي تجاه التهدئة. جهود الملك كانت لها أصداء واسعة، وخصوصا أنها جاءت في وقت كان من الممكن أن تنفجر فيه الأوضاع بشكل مفتوح على الأرض، وهذه المرة سيكون من الصعب إيجاد مخرج للاقتتال الداخلي. قد لا تتمكن القمة الثلاثية في بيروت من التأثير في مسار المحكمة الدولية - كما يأمل حزب الله - ولكنها في الحقيقة أفلحت في تجلية الصورة حول مواقف عدد من الدول العربية التي ما فتئ حزب الله يعرض بمواقفها، وتحميلها تبعات القرارات الدولية. اليوم أصبحت الكرة في ملعب حزب الله، فبيده تحديد مسار الأيام المقبلة!
لا شك أن حزب الله أمام تحد حقيقي ربما هو الأكبر منذ إنشائه، فالقرار الظني المتوقع صدوره قد يضع حزب الله تحت المساءلة الدولية بحكم القانون، ومعه سيتحول الحزب وأعضاؤه إلى وصاية محكمة دولية سيكون لها الحق وفق القانون اللبناني في التحقيق مع منتسبي الحزب - وربما قياداته. في عام 2004 صدر القرار 1559، الذي تضمن المطالبة بسحب سلاح حزب الله، ومنذ ذلك التاريخ تحدى الحزب القرار بالانسحاب من الحكومة داخليا، وباختطاف جنود إسرائيليين والدخول في حرب غير متكافئة مع إسرائيل. اليوم تفرض المحكمة الدولية - في حال اتهمت أعضاء من حزب الله - واقعا جديدا على لبنان سيضطر معه الحزب إما إلى ترحيل المتهمين من لبنان ويقدر عددهم ما بين 20 و50 شخصا بحسب ما نشرته الـ«دير شبيغل» الألمانية (2 أغسطس/ آب)، وإما إلى تقويض الحكومة الحالية بهدف تأليف حكومة معارضة لوقف التعاون مع المحكمة الدولية.
في الحالة الأولى ستجد الحكومة اللبنانية نفسها في مأزق، إذ لن تستطيع تسليم المتهمين للمحكمة مما يعني تعطيل عمل المحكمة، وهو وضع يستدعي تدخلا من مجلس الأمن. أما السيناريو الثاني فسيجعل لبنان تحت طائلة العقوبات الدولية لمعارضته للقرار 1757 تحت الفصل السابع، وقد يفتح المجال أمام تجريم قيادات حزب الله على المستوى الدولي.
طبعا هذه بعض من السيناريوهات المحتملة، وربما تستجد معلومات أخرى تحرف مسار المحاكمة، ولكن من حق حزب الله أن يستشعر الخوف من توجيه أصابع الاتهام إليه. الذين زاروا بيروت في مايو (أيار) 2009 يتذكرون كيف أحدث تقرير نشرته الـ«دير شبيغل» الألمانية حينها أزمة في البلد، بل إن فريق الموالاة حينها كان الأكثر صدمة من التقرير، ولا سيما أن نشره تزامن مع اقتراب الانتخابات اللبنانية. حينها تم التقليل من شأن التقرير من قبل كلا الطرفين المعارضة والموالاة، ونتيجة لذلك خرجت الانتخابات بأقل الأضرار، بل وما يمكن تسميته انتصارا نسبيا للموالاة. البعض يؤكد أن تمرير تلك الانتخابات وبهذه النتائج كان مبنيا على تفاهم بين الفريقين قاد في النهاية إلى تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة، وإلى خروج وليد جنبلاط من «14 آذار» معتذرا لسورية وحلفائها ومعرضا بشركائه المسيحيين في فريق الموالاة. إذا كان ذلك صحيحا، فلم سقط التفاهم؟
الحقيقة هو أن تقرير الـ«دير شبيغل» رغم أخطائه كان قد تضمن معلومة في غاية الأهمية، وهي أن واحدا من بين ثمانية من أجهزة الموبايل التي تم تفعيلها صبيحة الاعتداء على موكب الحريري قد تم الربط بينه وبين أحد عناصر حزب الله المعروفين. هذا العنصر كان قد اختفى بعد ذيوع الأمر، ثم تلا ذلك اغتيال كبير المحققين اللبنانيين في القضية، النقيب وسام عيد مطلع عام 2008. في السابق حاول المحقق الدولي ديفيد ميلتس ربط مسؤولين لبنانيين وسوريين بالجريمة، ولكن العلة كانت في عدم وجود أدلة مادية مقنعة، وتراجع الشهود في القضية عن أقوالهم. بيد أن الدليل الجديد الذي يربط حزب الله بالجريمة - وفقا لبعض التسريبات - سيجعله المتهم الوحيد في القضية.
في تصريحه قبل الأخير قال حسن نصر الله إن حزب الله غير خائف من المحكمة التي يعتبرها أداة أميركية - إسرائيلية، بل وذهب إلى الحد الذي دعا معه أنصار «14 آذار» إلى التوبة والاعتذار على طريقة وليد بك. الصحيح هو أن التفاهم بين الموالاة والمعارضة كان مؤقتا وآنيا، وأن حزب الله الذي وهب بعض المقاعد البرلمانية وقبل بتسمية الحكومة، ولم يسع إلى فرض رأيه في قانون الانتخابات، كان ينتظر أن يتخلى «14 آذار» عن تصعيده في موضوع المحكمة، التي كان من الواضح أنها ستشير بأصبع الاتهام إلى حزب الله.
صراحة، الوضع معقد ومقلق بالنسبة إلى الكل، فالمجتمع الدولي سيكون قد ارتكب خطأ فادحا إذا مضى في محاكمة قد تتسبب في تجدد حرب أهلية. كما أن رئيس الحكومة وتياره وحلفاءه سينظر إليهم برؤية غير واثقة إذا ما تنازلوا عن ملاحقة المتهمين في حوادث الاغتيالات التي ذهبت بالحريري وآخرين. أما حزب الله فسيكون متهما في أعين الآخرين حتى وإن عطل عمل المحكمة الدولية إلى حين. بيد أن الثابت هو كون المحكمة الدولية علامة فارقة في تصحيح مسار لبنان كدولة، فالبلد الذي اعتادت أحزابه على تجاوز القانون وعدم احترامه، سيكون عليه الإذعان من الآن فصاعدا للقانون بوصاية دولية.
أما كيف سيحل حزب الله ومعارضوه الأزمة فليس واضحا بعد. فالمحكمة الدولية لا يمكن إلغاؤها، ولا يسع لبنان إلا الامتثال لها الآن أو بعد سنين. لطالما أراد حزب الله أن يكون أكبر من الدولة، ومن الحكومة، واليوم وقد أصبح في مواجهة المجتمع الدولي، بات لزاما عليه أن يواجه قدره!