في بلد يعمل فيه ثمانية ملايين أجنبي يصعب على نصف مليون مواطن عاطل أن يقبل بأي عذر رسمي لأن يبقى بلا وظيفة. هذا الحديث، وإن كان يخص السعودية في مناسبة إعلانها أمس خطتها التنموية للسنوات الخمس المقبلة، يعني أيضا ثماني دول أخرى، تنتج وتصدر ثروات طبيعية هائلة، هي الدول الخليجية والجزائر وليبيا والعراق.
بطالة بهذا الرقم الكبير تعني وجود مشكلة عند الدولة إما في التخطيط أو في التنفيذ، إما لأنها صدرت كما هائلا من المتعلمين ونسيت أن توفر لهم الوظائف، أو أنها أنجبت جيشا من المعاقين لا يصلحون لسوق العمل. وفي كلتا الحالتين، أي التخطيط والتنفيذ، المشكلة ليست من مسؤولية المواطن لأنه هو النتيجة، وبالتالي لا تستطيع الحكومة أبدا التهرب من مسؤوليتها ما دامت هي المسؤول الرئيسي عن الموارد الطبيعية للبلاد وإدارتها.
السعودية دأبت كل خمس سنوات على إعلان خطتها للكيفية التي تنوي إدارة البلاد بها للسنوات المقبلة، وأمس كشفت عن خطتها التاسعة. الخطة تمثل قراءتها للوضع الحالي بتحدياته، ويفترض أنها تعطي حلولا مستقبلية لها. وفيها أقرت بوجود بطالة تقارب اليوم 10%، ووعدت بأنها ستخفضها إلى النصف تقريبا، بما في ذلك مئات الآلاف الجدد من طلاب الوظائف.
والمشكلة هنا أن تفسير كلمة بطالة غير واضح لنا، نحن جمهور القراء، ومشروع تخفيض البطالة أيضا بملامح عامة لا تفاصيل فيها بعد. والسؤال البسيط هو: كيف سيتم توظيف نحو مليون شخص لاحقا؟ وإذا كانت الحكومة تضيق ذرعا بالنقد اليوم، فعليها أن تستعد للمزيد من النقد مع كل مواطن يتخرج في الجامعة لينتهي متسكعا في الشوارع.
السعودية، والدول الثماني الأخرى، تلام أكثر من بقية الدول العربية لسبب واحد فقط هو أنها تملك موارد هائلة، بفضل النفط والغاز. ويبقى التحدي أمامها هو كيفية إدارة هذه المداخيل.. وليس كيف تحصل عليها؟ بخلاف بقية الدول العربية التي تصارع من أجل تأمين العملة الصعبة لخزينتها. وهذه الدول الغنية بالموارد ليس بينها من يعاني من تضخم سكاني مثل مصر، وليس بينها من يعاني من فقر شديد أو عجز سياسي مثل اليمن والسودان، وحتى هذه الدول الثلاث - التي ضربت بها المثل - تنتج نفطا إلا أن مقاييسها التنموية وتحدياتها مختلفة.
وتحديات السعودية تخطيطية وتنفيذية، حيث لا تزال تتمتع بمداخيل مالية كبيرة، وفي الوقت نفسه تعاني من إشكالات الدول النامية. وها هي تدشن خطتها الخمسية التاسعة، أي أن 40 عاما قد مرت على مشروع التنمية، وما زالت هناك إشكالات موروثة تؤجلها من خطة إلى أخرى. فالبلاد عمليا لها مورد وحيد وعجزت الخطط المتتالية عن إيجاد موارد إضافية حقيقية، ولا نقول بديلة. وبالتالي كيف ستتمكن من الإنفاق خلال السنين المقبلة على شعب يزداد سكانه عددا ومتطلبات؟ هل سيكفيها الدخل النفطي؟ والتحدي الثاني هو عجزها عن خلق أجيال عاملة منتجة مستقلة أيضا، فملايين المواطنين العاملين هم موظفو حكومة، والحكومة تقوم بتوسيع دوائرها فقط من أجل توظيف عدد هائل جديد من مواطنيها لعدم وجود أماكن عمل أخرى لهم، فيزداد عدد الملتحقين الذين ليست في حاجة إليهم. وهناك العلة المزمنة، وهي العجز المتواصل للخطط التنموية في حل مكان المرأة، فبقي 50% من المجتمع - بسبب ذلك - شبه معطل. فوظيفة المرأة تقتصر على تعليم المرأة فقط، حتى صارت كل النساء في إحدى ثلاث خانات: طالبات أو معلمات أو عاطلات عن العمل. هل يمكن لوزارة التخطيط أن تصارحنا: ماذا تنوي أن تفعل بملايين النساء للسنوات الخمس المقبلة؟