هل يتجه العالم نحو أزمة غذاء؟
إذا صدقنا تحذيرات بعض الخبراء، فالجواب نعم. أما إذا أخذنا بتطمينات مسؤولي المنظمات الدولية، فإن الجواب هو أن العالم قد يواجه نقصا في إمدادات بعض المواد الغذائية وارتفاعا في الأسعار، لكنه لن يشهد أزمة شبيهة بما حدث بين عامي 2007 و2008 عندما أدى ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات خصوصا بالنسبة لمواد مثل القمح والأرز إلى إثارة توترات استدعت تدخل الحكومات لدعم أسعار المواد الغذائية.
إن أزمة جديدة في أسعار المواد الغذائية أو في إمداداتها، مهما كانت محدودة، ستكون لها انعكاسات مضرة على الاقتصاد العالمي الذي ما يزال يحاول التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية التي أثارتها مخاوف انهيار عدد من المصارف والمؤسسات المالية الكبرى. فالتقارير تشير إلى أن أسعار القمح ارتفعت بأكثر من 50% منذ يونيو (حزيران) الماضي وأنها قد ترتفع أكثر من ذلك بسبب تراجع الكميات المعروضة في الأسواق العالمية إثر الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا، أكبر المنتجين، على الصادرات بعد تضرر محاصيل القمح من موجة الحر والجفاف التي ضربت البلاد. كما أن الهند التي تعد ثاني أكبر المنتجين للقمح، لكنها تستهلك معظم ما تنتجه، تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات تسببت في دمار قسم من محاصيلها. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، كما يقولون، فقد أوردت تقارير إعلامية أن إنتاج أستراليا من القمح تضرر بعد غزو أسراب من الجراد للمزارع هناك، بينما تعاني دولة منتجة أخرى هي كندا من صيف ماطر قد يؤدي إلى فشل محاصيلها.
كل هذا يشير إلى احتمال حدوث نقص في إمدادات القمح العالمية خلال الأشهر المقبلة، تتضرر منه دول عديدة، من بينها الدول العربية التي تستورد احتياجاتها من هذه السلعة الحيوية من روسيا أو كندا وأستراليا.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة قد حذرت في يونيو الماضي من أن أسعار الغذاء تتجه نحو ارتفاع شديد قد يصل إلى نسبة 40%، مشيرة إلى أن الإنتاج العالمي من القمح سيشهد تراجعا خلال العام الحالي. وسعت المنظمة في الوقت ذاته إلى طمأنة الدول والشعوب المستهلكة مستبعدة أزمة غذاء شبيهة بما حدث قبل عامين، نظرا إلى أن أميركا وأوروبا حققتا زيادة في إنتاجهما من القمح سيعوض عن نقص الإمدادات من أماكن أخرى. لكن المشكلة هي أن النقص في إمدادات القمح سيؤثر على أسعار سلع أخرى مثل الأرز الذي يتوقع أن يشهد زيادة في الطلب خصوصا في الهند وباكستان والصين والخليج.
وفي ظل الكلام عن هذه الأزمة الجديدة يكتشف المرء أن هناك «كازينو عالميا» يقامر فيه المضاربون بأسعار الغذاء. فالعديد من المختصين يشيرون إلى أن المضاربين في أسواق المال الدولية مسؤولون عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية حتى قبل أن تؤدي تقلبات الطقس إلى ضرب المحصول في عدد من الدول المنتجة. ذلك أن البنوك التي شهدت تقلص الفرص والعائدات في مجال الإقراض العقاري، وفي مجال بيع وشراء الأسهم في عدد من الصناعات المتضررة من الأزمة المالية العالمية، لجأت إلى ضخ الأموال للمضاربة في أسعار الغذاء على أساس أن المضاربة في السلع والمواد الغذائية مضمونة العوائد بل إنها مرشحة للارتفاع نتيجة الطلب المتزايد خصوصا من الدول النامية التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات النمو السكاني.
المفارقة المثيرة للإحباط هي أن القطاع المصرفي المسؤول عن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة في العالم، يتحمل المسؤولية أيضا عن رفع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق العالمية. لهذا السبب ظهرت منظمات تطالب بفرض إجراءات لتنظيم سوق الغذاء العالمي ومنع المضاربين من التأثير على أسعار السلع. وبالفعل بدأت هذه الدعوات تجد صدى وقبولا، إذ سنت أميركا أخيرا تشريعات للحد من المضاربات على أسعار المواد الغذائية، كما أن الاتحاد الأوروبي يبدو ميالا لفرض قيود مشابهة، حتى لا يصبح غذاء الناس تحت رحمة المضاربين.
الغريب أن النظام المصرفي العالمي يتصرف وكأنه لم يتعلم شيئا من الأزمة العالمية الأخيرة التي وضعته تحت المجهر وهزت الثقة به، بل إنه ينتظر مرور الزوبعة الراهنة وعودة الأمور كما كانت. فالعالم بات رهينة نظامه المصرفي، وكلما تحدث هزة في هذا النظام تسارع الدول إلى إنقاذه بأموال دافع الضرائب، لأن انهيار النظام المالي العالمي، سيعني فوضى عارمة ومظاهرات في الشوارع وسقوط دول. وبالتالي فإن أقصى ما يمكن حدوثه اليوم هو أن تتفق الدول على فرض إجراءات تنظيمية تحد من الجموح الذي يصيب النظام المصرفي ومن جشع مضاربيه.
صحيح أن هناك فقرا وجوعا، مثلما أن هناك غنى وبطرا في العالم، لكن المشكلة الحقيقية هي الجشع. فعلى حد قول المهاتما غاندي «في هذا العالم هناك ما يكفي احتياجات كل إنسان، لكن ليس هناك ما يكفي جشع كل شخص».