عقدت قمة حاسمة في واشنطن الأسبوع الماضي، وكان الهدف منها استئناف محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومع ذلك، فقد فوجئت - وأعتقد أن الكثيرون غيري فوجئوا أيضا - بالصور التي بثها التلفزيون.
كان الفلسطينيون والإسرائيليون يمثلون طرفي القمة، التي نظمتها الولايات المتحدة، ومصر والأردن يمثلان الوسطاء.
وللأسف، فإن «النجم الساطع في المنطقة، وهو تركيا»، كما يشير إليها في كثير من الأحيان حزب العدالة والتنمية والحكومة، غاب عن الاجتماع.
ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي قدم للشعب في كل فرصة ممكنة على أنه «الفاتح للشرق الأوسط»، لم يكن حتى مراقبا. لماذا؟
أولا، بسبب خطبته العصماء «ذات الدقيقة الواحدة» في دافوس.
وثانيا، بسبب تأييده لحركة حماس وإيران.
وأصبح حزب العدالة والتنمية مدافعا عن العناصر المتطرفة في المنطقة بسياساته الخاصة بالشرق الأوسط التي تجاهلت وزارة الخارجية.
وقد استثارت تصريحات أردوغان المهينة لإسرائيل ردود فعل في الغرب. وهناك بلدان أخرى في المنطقة لا توافق على قيام رئيس الوزراء بالوقوف بجانب حماس وإيران وتحدي العالم.
إن شعبية أردوغان في الشرق الأوسط، لن تضيف شيئا لتأثير ونفوذ تركيا على الساحة الدولية.
والنتيجة هي إبعاد أردوغان عن المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية هذه المرة.
أما بالنسبة للسياسة المحلية، فنحن نرى الكثير من التناقضات. واسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا على ذلك؛ قبل يوم من التجمع الخاص بالاستفتاء في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، قال أردوغان ما يلي: «ما نقوله في تيكيرداغ، نقوله في آغري أيضا. لا تتوقعوا منا أن نتكلم بطريقة مختلفة في مناطق البلاد المختلفة».
لكن خطاب رئيس الوزراء في ديار بكر، وخطابه في محافظة مرسين الجنوبية حملا تناقضا لتصريحاته السابقة.
ففي ديار بكر، لم يتحدث عن «علم واحد أو أمة واحدة» ولم يقل كلمة واحدة عن حزب العمال الكردستاني المحظور. ولكن في مرسين، أشار إلى القضايا التي لم يتطرق إليها في ديار بكر.
ومن المفيد أن نذكر هنا بأمر مهم. لأنه، كما قال رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس: «العقل الإنساني دائما ما يميل إلى النسيان».
ماذا حدث للمبادرات التي حاول أن يروجها أردوغان للمواطنين لعدة أيام؟ المبادرات الخاصة بالأكراد والغجر والأرمن والعلويين كلها ذهبت طي النسيان.
إذا كان الناس يتذكرون قليلا، ربما كانوا أكثر حذرا عند التصويت.
مرة أخرى، في الآونة الأخيرة، في واحدة من حفلات الإفطار التي حضرها، انتقد رئيس الوزراء السلطة القضائية قائلا: «صدقوني، نحن مقيدون. وهناك السلطة القضائية التي تسيطر على البرلمان والسلطة التنفيذية، وهذا يقيدكم. أنا مقيد بهذه السلطة: إنهم يرفضون المحافظين الذين أقوم بتعيينهم».
رئيس الوزراء يقول: «لا أستطيع أن أعين محافظا»، لكن المحافظين يتصرفون كما لو كانوا رؤساء إقليميين لحزب العدالة والتنمية.
وقد رد الرئيس بالنيابة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين القادر أوزبك على أردوغان قائلا: «ما تسميه سيادة رئيس الوزراء بالقيود ليس سوى دولة القانون».
نعم، يرى أردوغان دولة القانون قيودا. وهذا يعني أنه لا يريد دولة القانون لكنه يريد السيطرة على الدولة، وهذا هو السبب وراء وضع أجزاء خادعة في حزمة التعديلات الدستورية.
واستمر في دعوة المواطنين ليقولوا «نعم» لهذه التعديلات في الاستفتاء القادم ليكون بإمكانه محاسبة الذين وقفوا وراء انقلاب 12 سبتمبر (أيلول) العسكري.
لكن فقهاء القانون يقولون إنه لا يمكن محاكمة ضباط الجيش الذين كانوا وراء انقلاب 12 سبتمبر بسبب قاعدة التقادم.
لذلك، فإن أسباب رئيس الوزراء للتصويت بـ«نعم» للتعديلات تتعارض مع الحقائق.
* بالاتفاق مع صحيفة
«حرييت ديلي نيوز» التركية