يشكل الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) البداية الرسمية للمرحلة الثانية من رئاسة أوباما، لكن إلى حد ما فإن التحول إلى اليمين الذي سيحدد معالم هذه الفترة من رئاسته اتضح بقوة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول).
كانت هناك إشارات واضحة في استطلاعات الرأي إلى احتمالية تحقيق الجمهوريين مكاسب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب، وهو ما يعني أن على البيت الأبيض البحث عن رئيس جديد لموظفيه، وأن يدرس تصريحات بشأن خطة أوباما للإصلاحات الاقتصادية الجديدة.
كانت كل وسائل الإعلام الكبرى قد أنهت جولاتها الأولى التي تسبق عيد العمال بتقديم التقارير واستطلاع الرأي هذا الأسبوع، وأعلنت بصوت واحد أن الناخبين مستعدون لتجريد الديمقراطيين من أغلبيتهم في واحد من المجلسين، إن لم يكن في كليهما. وقد عمق فشل الاقتصاد في تحقيق نوع من الزخم لنمو واضح خلال أشهر الصيف من التشاؤم على مستوى الولايات المتحدة. ولا يتوقع تحقيق تقدم ملحوظ قبل نوفمبر.
ومع تلقي الناخبين انتهاء العمليات القتالية في العراق بفتور، سعى النواب الديمقراطيون في الكونغرس، كل إلى الخلاص بنفسه، بدلا من تشكيل جبهة واحدة للدفاع عن زعيمهم.
وقد كان اختيار عمدة شيكاغو ريتشارد ديلي هذه اللحظة تحديدا للإعلان عن خططه بالتقاعد العام القادم محض مصادفة، لكنه أبرز للجميع أن رام إيمانويل كبير موظفي البيت الأبيض ربما يغادر منصبه بعد الانتخابات للبحث عن عمل في مسقط رأسه كما كان يرغب دائما.
لم يكن إيمانويل متشددا حزبيا، غير أن الجميع لا يزالون يذكرون الأساليب التي استخدمها في حملته لحل قبضة الحزب الجمهوري عن مجلس النواب خلال منتصف ولاية الرئيس جورج بوش الثانية، لكنه يمثل صوت الاعتدال داخل الإدارة، وكان مسؤولا بصورة شخصية عن تعيين الوزراء الجمهوريين مثل وزير المواصلات راي لاهود.
بيد أنه مع احتمالية خروج إيمانويل من البيت الأبيض بعد الانتخابات، سيكون لدى الرئيس أوباما ذلك القدر من الحرية التي يحتاجها لإعادة تشكيل الإدارة في النصف الثاني من فترة رئاسته. ومع استعداده للتعامل مع كونغرس جمهوري ويبدأ سباقه الخاص من أجل إعادة انتخابه، سيكون التغيير هذا هو الأكثر أهمية.
يمكن للمرء مشاهدة شكل التغيير الرئاسي الجديد في الكلمتين اللتين ألقاهما الرئيس هذا الأسبوع في ميلووكي وبالقرب من كليفلاند. كانت اللغة تقليدية، لكن الرسالة الاقتصادية تغيرت عن المرحلة الأولى عندما كان من المفترض أن يتوجه إلى حكومة لطلب إجابات حول ما أصاب الاقتصاد. في المرحلة الأولى، كان الطلب بالتحفيز عبر زيادة الإنفاق الحكومي بصورة مباشرة عبر المصرف الفيدرالي أو بصورة غير مباشرة عبر الإعانات المقدمة إلى الولايات والجمعيات المحلية، ثم إنقاذ صناعة السيارات عبر ضمها لوصاية الحكومة.
يمكن لاقتصاديي أوباما ومكتب الموازنة التابع للكونغرس المحايد، أن يعرضوا أدلة على أن المرحلة الأولى نجحت على الأقل في توفير عدد من الوظائف. لكن هذه اللعبة انتهت عبر رد فعل شعبي على ازدياد العجز في الموازنة، وأوباما لن يحارب الناخبين.
ما قاله هذا الأسبوع هو أنه مستعد لتبني العلاج المفضل للشركات، وتقديم المساعدات للشركات الخاصة طمعا في استثمارها واستخدام المزيد من العمال بسرعة.
هذه الخطة جزء تقليدي من المناورة الضريبية الموالية للشركات التي تسمح لها بالتوسع الفوري في شراء المعدات واستدامة أبحاث وتنمية الائتمان الضريبي.
هذا النوع من الإصلاح الضريبي يمكن للجمهوريين أن يقبلوا به وهو الآن مطروح من قبل رئيس ديمقراطي حتى قبل أن تتم الانتخابات.
كل هذا يشير إلى أن المرحلة الثانية قد لا تكون مرحلة انتقالية مؤلمة بالنسبة لأوباما كما هو الحال بالنسبة لليبراليين من حزبه. ولن يتمكن رام إيمانويل من تفسيرها لنانسي بيلوسي.
* خدمة «واشنطن بوست»