لا تزال عملية تشكيل الحكومة العراقية تراوح مكانها بعد قرابة ثمانية أشهر من الانتخابات، ومع تزايد التسريبات الإعلامية، والتكهنات، عن السيناريوهات المحتملة، إلا أن السؤال الحائر هو: ما الذي يدور بالخفاء؟
تروي لي مصادر مطلعة التالي:
إن واشنطن ليست متوافقة مع طهران على ترشيح نوري المالكي، وإنما تريد أن تجذبه لصفها. فواشنطن تعتقد أنها إن لم تفعل ذلك فإن المالكي سيشكل الحكومة بدعم من الإيرانيين، وحينها سيكون من الصعب التفاهم مع المالكي. وعليه، فإن دعم واشنطن له اليوم يعني ضمان عدم وقوفه ضدهم غدا، على اعتبار أنهم هم من ساعدوه في البقاء على السلطة. وكل ما تريده واشنطن من المالكي هو عدم تعطيل الاتفاقيات المقبلة، وأبرزها الاتفاقيات الأمنية، بينما ما تريده إيران من المالكي قصة أخرى.
وتقول المصادر: إن خطأ إياد علاوي، بالنسبة لواشنطن، أنه تفاوض مع الصدريين من دون علمهم. وعند سؤال المصادر عن موقف واشنطن من تفاوض المالكي مع الصدريين الآن، تقول: إن هذا أمر مختلف، فتحالف الصدريين مع علاوي يعني أنهم سيكونون كتلة كبرى، وحينها سيحصلون على نفوذ أكبر، وهذا مرفوض أميركيا، بينما تحالف الصدريين مع المالكي لا يعطيهم تلك الميزة، وبالتالي فلن يتمكن الصدريون من إملاء شروطهم على المالكي.
أما إقليميا، فتقول المصادر: إن اجتماعا غير معلن قد عُقد بالدوحة حضره كل من: سورية، وتركيا، وإيران، وعمان. وتقول مصادر تركية إنه لم يكن مخططا له، بل جاء على هامش التكريم الذي أقامته مؤسسة «الجزيرة» لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، نوقش فيه طرح فكرة «طائف جديد» للعراق. وبحسب المصادر العربية والتركية، فقد كان للأتراك موقف حازم ضد تدخل «دول الجوار»، والمقصود إيران، بشأن تشكيل الحكومة العراقية، وأن الموقف التركي قد حظي بدعم قطري.
وتضيف المصادر أن تسريب قصة «الطائف الجديد» واحتمالية عقده في دمشق، وهو الذي نشر في صحيفتنا (بتاريخ 19 أغسطس الماضي، بعنوان: «مصادر: طائف عراقي في سورية برعاية عربية تركية»)، قد أفسد الموضوع. وإثر ذلك طرحت فكرة بديلة وهي الذهاب مباشرة إلى بغداد للقاء كل الكتل العراقية، لكن ذلك لم ينجح أيضا.
وعربيا، على وجه التحديد، تضيف المصادر أن هناك فكرة بدأت بالتبلور، منذ فترة قريبة، تقول: إن هناك خللا دستوريا في منصب رئيس الوزراء العراقي. وعليه، فإن فكرة القبول ببقاء المالكي قد تساعد في تصحيح الوضع من خلال الحد من صلاحيات رئيس الوزراء، ليس الآن فقط، بل وللمستقبل، وبالتالي، إعادة بعض الصلاحيات للرئاسة العراقية، وإعطاء هيبة للبرلمان. إلا أن هذه الفكرة تتعرض اليوم لنكسة جديدة، بحسب المصادر؛ حيث فوجئت الأطراف العربية، والأميركيون، وحتى إيران، بالتسريبات الإعلامية الأخيرة التي تتحدث عن ثمة توافق قد يحدث بين «العراقية» والأكراد والحكيم، وقد ينتج عنه القبول بعادل عبد المهدي كرئيس وزراء للعراق.
وعليه، فهل يستطيع علاوي استكمال مفاجآته التي لا تتوقف، منذ عودته السياسية القوية، ويربك الجميع بالوصول إلى اتفاق مع الأكراد والحكيم؟ هذا في علم الغيب، لكن دعونا نراقب.