يحسب لرئيس شركة «أرامكو» السعودية موقفه الجريء والصريح وتطرقه بشكل واضح للحديث عن الاحتياطي النفطي للمملكة العربية السعودية في ملتقى اقتصادي كبير بكندا، وبهذه المكاشفة المهمة طمأن الفالح الأسواق النفطية العالمية على استمرار تبوؤ المملكة كالدولة الأهم وصاحبة الاحتياطي الأهم بالنسبة لسلعة النفط.
واليوم هناك صراع محموم بالغ الوضوح على المركز الثاني في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتنافس اليوم على أشده بين إيران والعراق. ففي الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) رفع العراق من حجم احتياطيه المؤكد إلى 143 بليون برميل أي بزيادة 24% وهي التي وضعت العراق في المرتبة الثالثة بعد السعودية وفنزويلا، ولكن الأهم أن العراق بهذا الإعلان قد تخطى إيران ليصبح الدولة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الفرحة العراقية لم تستمر أكثر من أسبوع لأن إيران أعلنت هي الأخرى عن رفع احتياطيها المؤكد إلى 150 بليون برميل لتعيد موقعها من جديد.
وطبعا هناك طرق مختلفة (تفتقد إلى الدقة في كثير من الأحيان) لقياس أحجام الاحتياطي المؤكد، ولكن هذه الأخبار تؤكد أن العراق عائد ليصبح قريبا رقما صعبا في سوق النفط، وإن كان الأهم يبقى هو مقدار الإنتاج الفعلي. العراق ينتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 3.7 مليون برميل يوميا لإيران. وزير النفط العراقي يؤكد أن بلاده لديها القدرة للوصول إلى 12 مليون برميل يوميا عام 2017، ولكن الخبراء يشككون في ذلك.
هناك رأي يقول إن العراق قادر على الوصول إلى 7.5 مليون برميل عام 2017 وإن كان الأرجح هو 5.3 مليون برميل، والرأي نفسه يعتقد أنه لن يكون هناك أي تطور في حجم الإنتاج الإيراني خلال الخمس سنوات القادمة، وبالتالي سيتمكن العراق من التقدم على إيران ليحتل المرتبة الثانية وبشكل قاطع، وهناك عقود تم توقيعها مع شركات النفط العملاقة مثل «بي بي» و«أكسون موبيل» تؤكد رجاحة هذا الاتجاه بل إن أحد العقود التي قامت شركة «شل» بالحصول عليها في حقل مجنون زاد الإنتاج فيه من 45 ألف برميل إلى 70 ألفا.
العراق بهذه التعديلات يريد أن يضيف «الضغوطات» على منظمة «أوبك» لأخذ «حصة» محترمة من الكعكة ليضمن نصيبا يليق باحتياطيه المعلن، لأن العراق منذ الغزو العراقي للكويت لم يعد خاضعا «للحصة» المخصصة لأعضاء «أوبك» مراعاة لظروفه الصعبة، ولكن الآن مع استمرار معدلات الاستقرار السياسي وارتفاع الاستقرار في القطاع النفطي بالعراق سيأتي سقف الإنتاج حتما وتحديدا عندما يصل العراق لمعدل 3.5 إلى 4 ملايين برميل يوميا لأنه بعدم الانصياع ستنهار الأسعار وهذا يضر الكل.
على الرغم من وجود ما يبلغ حجمه الـ1.9 مليون برميل يوميا كتجاوز في الحدود المسموحة للدول الأعضاء يتم بيعه في السوق السوداء تحديدا عن طريق أنغولا وإيران ونيجيريا وفنزويلا وهي جميعها دول تعاني من عجز شديد في ميزانياتها وخلل في المدفوعات، وبالتالي تحاول الحفاظ بأي طريقة على معدلات المحاصيل النقدية واستمرار تدفقها على الرغم من التوقعات لمعدلات الطلب النفطي للعام القادم 2011 بالنمو 1.5% نزولا عن 2.2% التي كانت عليه هذا العام.
الإعلان عن هذا الكم من الاحتياطيات الجديدة وكذلك دخول بعض الدول الجديدة إلى عالم النفط (غانا بدأت في تصدير كميات تجارية من إنتاجها الذي تخطى 150 ألف برميل يوميا) كان بمثابة «فرامل» وكوابح لارتفاع أسعار النفط وهذا مطمئن في عالم سياسي مضطرب واقتصادي مكتئب.
وكل هذه الأخبار الاقتصادية تأتي تباعا مع تسريبات موقع «ويكيليكس» لتجاوزات إدارة جورج بوش بقيادة المحافظين الجدد، وتواطؤ بعض الأطراف العراقية في الحكومات يجيب بوضوح شديد عن السؤال الكبير لماذا دخل بوش والمحافظون الجدد إلى العراق؟