كل الأنظار متوجهة إلى الجيش التونسي، وسط صمت قائده الجنرال رشيد عمار.. فالجيش الذي انسحب من مواجهة المتظاهرين قبل مغادرة بن علي البلاد، هاهو اليوم يعود للشارع لفرض الأمن، ومواجهة رجال الرئيس المخلوع. فما دور الجيش التونسي؟ وهل يسير على خطى الجيش التركي في الثمانينات؟
صحيح أن تونس حُكمت لفترة طويلة بقبضة الأمن الداخلي من قِبَل بن علي، لكن التاريخ يقول: إن للجيش يدا أيضا في استتباب الأمن، وإن كان لا يتدخل سياسيا منذ عهد الراحل بورقيبة، الذي قال: إن «الجيش عليه أن يبقى في ثكناته». فمنذ استقلال تونس تم الاستنجاد بالجيش للسيطرة على الشارع مرتين، الأولى في 26 يناير (كانون الثاني) 1978، والثانية في 3 يناير 1984، فيما عُرف بانتفاضة الخبز؛ حيث أسهم الجيش باستتباب الأمن. فلماذا نأى الجيش هذه المرة بنفسه ولم يتصد للشارع في يناير 2011، ويحمي بن علي؟ فهل بات الجيش التونسي يلعب دور نظيره التركي الذي كان حارسا لمشروع كمال أتاتورك في الثمانينات؟
الجيش التونسي اليوم أعطى دعمه للغنوشي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويتصدى لرجال الرئيس السابق، واعتقل وزير داخليته أيضا، ولا ظهور إعلاميا لقائد الجيش، ولم يكشف عن طموح سياسي إلى الآن، في وقت نجد فيه أن جل الوجوه السياسية المتسيدة للمسرح السياسي بتونس هي من رموز مرحلة بن علي، وما زال حتى بعض المعارضين لنظام بن علي يتحدثون عن ضرورة الحفاظ على مشروع الدولة الذي أرساه الحبيب بورقيبة، وهو النظام العلماني. بل ومن أهم ما سمعته، نقلا عن مسؤول تونسي، أنه لو أعلن بن علي يوم الخميس، الذي قال فيه إنه لن يعيد ترشيح نفسه، أنه أخذ موقفا من المحسوبين عليه في عائلته، واستبعدهم، لقبل التونسيون به!
وعليه، وطالما أن لا طموح معلنا، للحظة، من قبل العسكر، فيبدو أننا أمام مرحلة جديدة؛ حيث يبدو أن الجيش التونسي بات يسير على خطى نظيره التركي في الحفاظ على الدولة ومنهجها، خصوصا أن الجيش التونسي يعتبر مؤهلا تأهيلا مرموقا. والأهم من ذلك كله أن الجيش لم يقف في صف بن علي ضد الشارع، بل يقال إنه هو من أمَّن له الخروج من البلاد، ويبدو أن بن علي كان قد خُيِّر بين الخروج أو مواجهة قدر مختلف؛ لذا سقط بسرعة مذهلة، والمفارقة أن الجيش الذي امتنع بالأمس عن مواجهة الشارع هو من يواجه المتظاهرين اليوم الذين خرجوا مطالبين بحل الحزب الحاكم، وعدم مشاركته بالحكومة التونسية الجديدة!
لا شك، إننا إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان الجيش التونسي سيلعب لعبة الجيش التركي فعلينا أن ننتظر مقبل الأيام، وكيف ستكون الحكومة التونسية، ومن يعادَى ومن يقصى من الأحزاب، لنعرف أي مستقبل ينتظر تونس. لكن المؤشرات الأولى تقول إن الجيش كان طرفا أساسيا في رحيل الرئيس، خصوصا أنه لا أحزاب حقيقية تقف خلف الشارع الذي تظاهر، ولا حتى قيادات فردية.