تسونامي العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي

رغم إنني شبه متأكد من أن زملائي الوزراء في دول مجلس التعاون يتفهمون كثيرا بعض العبارات العاطفية التي لا يخلو منها أي تصريح حول موضوع وفادة العمال الأجانب، ويتفقون حول المخاطر المحدقة بمستقبل المنطقة من تواجد أعداد هائلة من العمالة الأجنبية التي لا تتحدث لغتنا، ولا تنوي تحدثها، ولا تشاركنا الموروث الثقافي ولا الهموم الوطنية والقومية (وليسوا ملامين على ذلك)، فإن بعضهم - أي الزملاء - قد يعتبرون هذا المقال نوعا من التكرار لأرائي التي سمعوها على مدى السنوات الثماني الماضية إما في اجتماعاتنا السنوية المتعدّدة أو من خلال مقابلة تلفزيونية أو مقالة صحفية. مع ذلك لابد من الإشارة إلى أن كل زعماء دول الخليج‘ وفي أعلى الهرم يستشعرون الخطر من التزايد الغير طبيعي لأعداد العمالة الوافدة.

لقد حاول البعض تسميتها بالعمالة المؤقتة التعاقدية وهي كذلك نظريا، إلاّ أنها في الواقع غير مؤقتة إلاّ على الورق، أما في الواقع المعاش، فهي دائمة، وكلما جاء جيل أخر ترسخ الموجود والوجود وتميزت الإقامة بالاستمرارية والاستدامة وتكوّن مجتمع مواز لمواطني دول المجلس غارسا جذوره في تربتها ويكاد يهيمن على العديد من جوانب الحياة.

خليط غير متجانس

في دول الخليج، جنسيات تتراوح بين 70 إلى 120 جنسية، بحسب الدولة وحجم العمالة الوافدة فيها وهي جنسيات تتكلم 50 لغة مختلفة، ولديها 600 مدرسة خاصة بجالياتها (200 منها هندية)، ولها كنائسها وصوامعها ومعابدها واحتفالاتها وأعيادها وهمومها ومشاكلها ووالخ.

وقد يقول قائل أن هذا إثراءٌ للمجتمع الخليجي وثقافته، وهو كذلك إلى درجة ما، لو أن هناك تفاعل بين جالية المواطنين!!! وفسيفساء الجاليات المقيمة، وصحيح أكثر لو أن نسبة المواطنين تفوق نسبة الأجانب، أما تلاقح الثقافات والعادات والتقاليد في وضع أصبح المواطن فيه أقلية بل جيبا صغيرا في بعض الدول، فإنه يعني الذوبان التدريجي للثقافات الأصلية والعادات والتقاليد الوطنية، وطغيانا هائلا لثقافات وعادات غريبة على المنطقة.

قبل أربع سنوات أعدّت ورقة في بريطانيا وعرضت على السيد توني بلير رئيس الوزراء آنذاك حول التغييرات الديموغرافية المحتملة في البلاد حتى العام 2030، حيث أشارت إلى أن سكان المملكة المتحدة قد يبلغ تعدادهم ذلك العام 70 مليونا منهم 10 في المائة من الأجانب. أرسل مكتب رئيس الوزراء رسائل (سريّة) كشفتها إحدى الصحف البريطانية تطالب مختلف الوزراء بالاستعداد لزيادة السكان وبالذات لزيادة نسبة الأجانب وكيف ستتعامل وزارة الداخلية والوزارات الخدميّة مع التغيير في التركيبة السكانية لبريطانيا وما هي الآثار السلبيّة والإيجابية وما هي الأخطار التي تتهدد الهويّة البريطانية وما هي الضغوط المتوقعة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

في الخليج العربي، وفي نفس ذلك العام 2030 ستصبح العمالة الوافدة أغلبية مطلقة في معظم الدول، فماذا نحن فاعلون؟ في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وغيرها نواب ووزراء من الجاليات الأجنبية، لكنهم لا يتعدون حتى 3 في المائة من السلطة التشريعية أو الحكومة، أما عندنا فلو أعطيت الجاليات الوافدة حقوقا سياسة وحدثت انتخابات تشريعية، فلنا أن نتصور مقدار ما يتبقى من القرار السياسي للمواطنين الأصليين!!! والحقوق السياسية قادمة لا محالة، والحقوق المدنية «من سكن وعمل وتعليم وصحة وغيرها) قادمة أيضا إذا لم يتم تحصيلها بعد، وفي الاتفاقيات الدولية، وفي الواقع المعاش من العناصر ما يكفي لأن تنال حقوقها. ولم لا؟ إذا ساهمت جاليّة في بناء البلد وإدارة الخدمات في قطاعات صناعية وإنشائية وسجلات تجارية فلماذا لا تنال حقوقها المدنية والسياسية؟

لكن - مربط الفرس – أننا هنا لا نتكلم عن 10 في المائة كما هو الحال في الدول الأوروبية الرئيسية التي لديها جاليات أجنبية كبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وإنما نتحدث عن نسبة وافدين تتراوح بين 50 في المائة إلى 90 في المائة من السكان في دول الخليج!!

على المرء الحذر طبعا عند مناقشة هذا الموضوع لكي لا يتهم بالعنصرية والشوفينية، فالأجانب لم يأتوا غزاة بقوة السلاح بل جاؤوا بدعوة منّا، وشاركوا ولا زالوا في بناء وإدارة اقتصادياتنا ولهم كامل الحقوق الإنسانية والتعاقدية. وأنا شخصيا ممن عمل جهده على مدى السنوات الثمان الماضية في التأكد من ضمان حقوقهم والدفاع عنهم وحمايتهم من الاستعباد، وكل دول الخليج لديها تشريعات متشابهة لحماية العمالة الوافدة وعندنا، كما أشرت في مقالة سابقة قوانين وإجراءات لحماية هؤلاء العمال. فبالإضافة لتحريرهم من نظام الكفيل الظالم، أصدرنا تشريعات تضمن تسلمهم أجورهم كاملة وفي وقتها وتطوير بيئة صحية في مواقع العمل والسكن لهم وشملهم قانون العمل في القطاع الأهلي تماما كما المواطنين. ولقد أصدرت قرارات بمنع العمل في وقت الظهيرة من 12 ظهرا حتى 4 عصرا، خلال شهور الصيف اللاهبة في الأماكن المفتوحة وفي قطاع الإنشاءات. كما تم توفير قنوات البت في شكاوى العمال بغض النظر عن المواطنين وغير المواطنين وسمحنا بإنشاء منظمات مجتمع مدني للدفاع عن حقوقهم، ونتواصل دائما من خلال سفاراتهم وممثلياتهم.

تسونامي بشري

غير أن حماية العمالة الوافدة وضمان حقوقها الإنسانية والتعاقدية شيء، وفقدان الهويّة الوطنية والقومية شيء آخر تماما. كان إجمالي العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الست في العام 2005 إثني عشر مليون نسمة وبعد أربع سنوات قفز إلى 16 مليون. السنوات الأربع مثلت الطفرة الثانية في أعدادهم وذلك عندما ازدادت أسعار النفط وتجاوزت 130 دولار للبرميل، وهي شبيهة بالطفرة الأولى التي بدأت في العام 1975 أيضا على إثر زيادة أسعار النفط آنذاك التي أعقبت حظر تصدير النفط الخليجي للغرب ضمن موقف دول الخليج الداعم لكل من مصر وسوريا خلال حرب رمضان (أكتوبر 1973)، يومها بدأت العمالة الأجنبية بالتوافد على المنطقة لتشييد البنية التحتية والمباني الحكومية والأهلية إثر توفر السيولة لدى دول المنطقة التي تعاني من شحة الموارد البشرية. فالطفرة الثانية التي استمرت عدة سنوات كانت في الواقع أسرع وأقوى من ذي قبل حتى وصلنا إلى حيث العدد الرهيب الذي اشرنا إليه. وعلى هذا المنوال ووفق منطق السوق فأن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت العالم وتأثرت بها اقتصاديات دول الخليج، ولاسيما قطاعي الإنشاءات والخدمات خلال عامي 2008 و2009، كان من المفترض أن تنحسر نسبة العمالة الوافدة. غير أن الواقع يقول شيئا آخر.

لأضرب مثالا لتقريب المفهوم: قطاع الإنشاءات يساهم بأقل من 10 في المائة من الناتج القومي لمعظم دول الخليج، لكنه مسؤول عن جلب 40 في المائة من العمالة الوافدة. ورغم تأثر القطاع بسبب الأزمة الاقتصادية بدرجة 70 في المائة هبوطا، إلا أن العمالة الأجنبية لم تتناقص، بل زادت!! لماذا؟ لأن هذه العمالة الوافدة لم تعد عمالة، ولم تعد وافدة فقد تغلغلت في شرايين الاقتصاد وأصبحت مالكة له تدير مختلف القطاعات التجارية، بل وتحتكر الكثير منها في دول الخليج مسيطرة على السجلات التجارية، أما مباشرة وعن طريق الكفيل المحلّي ولا تتأثر بازدياد الحاجة الفعلية للسوق أو عدمه. لقد أصبحت هي السوق وهي المشغّلة بكسر الغين وليس بنصبها، وكل مواطن خليجي أو مقيم يعرف هذا حق المعرفة. وهكذا فقد ازدادت تحويلات الجالية الوافدة من الأموال الصعبة من دول المنطقة الست إلى دول منشأها من 35 مليار دولار سنويا في العام 2005 إلى 55 مليار العام 2009، بعد أن أصبحت نسبة العمالة الأجنبية لمجموع القوى العاملة في العام الماضي 97 في المائة في أعلاها و50 في المائة في أدناها. وليعذرني القارئ الكريم عن ذكر أسماء الدول ذات النسبة الأعلى أو الأدنى فهي معروفة، وعلى أي حال، كلّنا في الهوى سوى.

ضغوط هائلة:

وبالإضافة لضغط التحويلات ذات الأرقام الفلكية من العملات الصعبة الخارجة من دول الخليج، هناك ضغوط كبيرة على الخدمات الصحيّة والتعليمية والماء والكهرباء والبنية التحتية والبيئة (برا وجوا وبحرا). وترتفع قيمة الضغط على الخدمات إذا عرفنا أن حكومات دول الخليج تدعم بدرجة كبيرة تكاليفها، سواء أكان ذلك في مجال المحروقات أو الطاقة أو الغذاء أو الخدمات الصحية والتعليمية. نحن إذا أمام دول تدعم بجزء كبير من ميزانيتها خدمات واحتياجات، بينما المستفيد من معظمها هم غير المواطنين.

هناك ضغوط من نوع آخر، مخملية ربما لا تقاس بالأرقام فقط، مثل ارتفاع نسبة الجريمة، في ظل وجود الملايين من العمالة من الذكور فقط وفي ظل تداخل ديموغرافي في المراكز السكانية والحضرية، وفي ظل طغيان ثقافات، هي أصلا غير متجانسة على الثقافة الوطنية وتزاحم شديد لعادات وتقاليد من 120 جنسية، أصغرها حجما هي جنسية المواطنين. المادة بالطبع تحتاج لدراسات معّمقة ومتشعبة ذات نظرة بعيدة، لكن الأخطر هو القادم، عندما نصل إلى مرحلة تبدأ هذه الجاليات بالمطالبة بحقوقها السياسية والمدنية وحق لم الشمل.

هناك اتفاقية دولية للأمم المتحدة أقرتها الجمعية العامة في 18 ديسمبر 1990 تسمى «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم». ورغم أن دول الخليج لم توقع عليها «بعد»، ووقعت عليها عدة دول، بما فيها الدول العربية التي لها مهاجرون في أوربا، إلا أن دول الخليج قد تتعرض يوما لضغوط دولية للتوقيع والالتزام بها. وهناك اتفاقيات تابعة لمنظمة العمل الدولية، وقعت عليها دول الخليج، مثل اتفاقية رقم 97 لسنة 1949 وتسمى « اتفاقية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة 1949)« مختصة بحقوق العمالة المهاجرة في دول العالم. وأهم ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة هي حقها في اكتساب الجنسيّة.

إذا ما تطورت الأمور إلى هنا فعلينا أن ننسى طبيعة دول مجلس التعاون على أنها دول عربية تنتمي لجامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي. وحتى إذا لم يأت الخطر من الباب القانوني والسياسي والحقوقي، فإنه سيأتي من باب الحقائق على أرض الواقع. أي أن مجتمعات تدار وتشغل اقتصاديا واجتماعيا من قبل جاليات استوطنت عشرات السنيين وتكاثرت فيها وجاء جيل الأولاد ثم الأحفاد، مجتمعات هكذا، لا يمكن لها في يوم وليلة أن تأخذ قرارا للمحافظة على هويتها الوطنية وطابعها الثقافي. التاريخ والجغرافيا يقدمان لنا العديد من الشواهد، من استراليا إلى جزر المالديف إلى سنغافورة والى دول الكاريبي وغيرها الكثير، ومن لم يتعض بالتاريخ ويتجاهل الجغرافيا فلايلومن إلا نفسه. لا يحدث المسخ والإحلال الثقافي في عام أو عامين أو عشرة، لكنها عملية طويلة الأمد تتآكل خلالها معالم الثقافة الأصلية رويدا رويدا لتحل محلّها القيم والتقاليد المستوردة.

ما العمل:

هذه الصورة غير مشوشة بل أنها واضحة كالشمس في رابعة النهار، وهي ما تعمل عليه بعض الدول ممن لها جاليات في المنطقة، فهي تعقد المؤتمرات والندوات، بعضها سرّي وبعضها علني لتحديد دورها وموقفها الاستراتيجي في منطقة الخليج خلال العقود القادمة، وبعضها يتحدث صراحة عن «كومون ويلث« يضم الدول التي ارسلت العمال والدول التي استقدمتهم!!

في إحدى ندوات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، التي عقدت في البحرين قبل سنتين تحت مضلة «حوار المنامة« حول أمن المنطقة رد علي رئيس وفد إحدى الدول الأسيوية والتي لها ملايين من أبنائها عندنا في المنطقة أن أرائي هذه لا تتناسب مع ما تشهده أميركا من احتمال وصول باراك حسين أوباما لسدّة الحكم في واشنطن. يومها قلت له أن أوباما مسيحي ويتحدث اللغة الانجليزية، وأتصور لو أنه ظل مسلما ويتحدث بلغة أبيه الكيني، السواحيلية، وأن 80 في المائة من أعضاء الكونجرس على نفس الشاكلة، لكان عتاب زميلي المسؤول الأسيوي في الندوة على حق. إذا كيف السبيل لحماية المنطقة؟ في البداية لا بد من الإشارة إلى أن وزراء العمل ومن موقعهم الرسمي هذا ليسوا المسؤولين المباشرين عن حفظ التركيبة السكانية والهوية الثقافية ومستقبل القيادة السياسية في بلدانهم. فهم مسؤولون كأي مواطن، أما هذه العناوين الكبيرة فهي مسؤولية وزراء آخرون وفي مقدمتهم قادة الدول والمسؤولون عن تسيير دفّة الاقتصاد. لقد استمرت دول الخليج في توجيه اقتصادياتها في اتجاه واحد رئيسي وهو البناء، ثم البناء ثم البناء، وأشادت الأبراج الضخمة والمدن الكبيرة وسخرت كل إمكانياتها لتوفير الدعم لهذا القطاع الذي يحتاج لعمالة مكثفة رخيصة لا تتوفر لدى سكان البلاد الأصلين وفي الكثير من الحالات فأن مالك المبنى والعامل الذي أشاده ومن سيسكنه ليسو من المواطنين. على المدى البعيد لابد من تغيير وجهة الاقتصاد والاستثمار.

ومع ذلك وعلى المدى القصير، اقترحنا نحن وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات عديدة لدرئ الخطر القادم كان أهمها أن يوضع حد لبقاء العمالة الأجنبية الغير ماهرة والشبه ماهرة والتي تمثل نسبة 85 في المائة من العمالة الوافدة، بحيث لا تستقر أكثر من 5 سنوات في نفس البلد وبهذا تفقد الحق القانوني والأسباب الموضوعية لاكتساب جنسيته. وقلنا أن على دول الخليج أن تضع قائمة بالأعمال والتخصصات التي تستثنى من ذلك مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين والمحامين والمدراء وكلهم لا يتجاوزون 15 في المائة من مجموع القوى العاملة الأجنبية. وقد تقدم وفد مملكة البحرين برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قمة أبوظبي التي عقدت في ديسمبر 2005 بورقة بهذا الشأن. وكنت عضوا في الوفد، ولم أسمع رأيا قويا يعارض المقترح، إلا أنه تمت إعادته لوزراء العمل ثانية، وها أنا ذا أحضر كل القمم الخليجية ولم يتم إدراجه بجدية مرة أخرى. لا أعرف السبب فكل المسؤولين على وعي بمخاطر الازدياد الكبير في العمالة الوافدة وتحولها إلى مقيمة ومهاجرة. ورغم الزوبعة والهجوم الذي تعرّضت له من قبل بعض رجال الأعمال في البحرين ودول الخليج الأخرى، إلا أنني سأستمر في الدفع بهذا الملف الخطير راجيا أن يعي أصحاب الأعمال والمصالح التجارية عندنا في الخليج ما قاله قائد شرطة دبي اللواء ضاحي بن خلفان، أنهم يبنون العمارات ويضيعون الإمارات.

وتجدر الإشارة إلا أنه من المستحيل تطبيق الحد الأعلى على الإقامة من قبل دولة خليجية منفردة فذلك سيدمر شركاتها في مقابل منافسيها من الدول الأخرى، ولابد من أن يكون القرار جماعيا.

ختاما أعود إلى عادات العرب القديمة بوفادة الضيف، لكنني أردد خوفا وحزنا على مستقبل المنطقة قول الشاعر دخيل الله بن عبد الله الدجيما، قبل 150 سنه مخاطبا معشوقته «سميحة»:

يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا

نحن الضيوف وأنت رب المنزل